«محمد حسین اکبری» افزود: طبق آمارها ایران سالانه نزدیک به ۱.۲ میلیون تن انواع خرما در سطح بیش از ۲۰۳ هزار هکتار تولید دارد که پیش از این بیش از ۲۰ درصد این محصول به ۷۰ کشور دنیا از جمله هند، روسیه، عراق، پاکستان، امارات، ترکیه و افغانستان صادر می‌شد.
وی اظهار داشت: عواملی همچون کاهش تولید، افزایش دو تا سه برابری افزایش هزینه‌های تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی، بالا رفتن حجم صادرات خرما به کشورهای هدف را منجر شد و دولت برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان به ممنوعیت صادرات این محصول اقدام کرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: به طور حتم اعمال وضع عوارض ۸ هزار تومانی برای خرمای مضافتی، ۵ هزار تومانی برای خرمای کبکاب و همچنین ۳۰ درصد ارزش ریالی صادرات سایر خرماها بر مبنای نرخ دلار در سامانه سنا در روز اظهار، موجب کاهش صادرات خرما به کشورهای هدف می‌شود و صادرکنندگان ناچار می‌شوند این محصول را با قیمت‌های کمتری از کشاورزان خریداری کنند که در نهایت به ضرر تولید خواهد شد.
اکبری افزود: قیمت‌های صادراتی خرما برای هر کیلوگرم دو دلار است و این رقم ثابتی است که نمی‌تواند افزایش پیدا کند بنابراین صادر کننده باید خرما را با قیمت‌های کمتری از کشاورزان خریداری کند به طور مثال اگر هر کیلوگرم خرمای مضافتی را حدود ۲۰ هزار تومان از تولیدکنندگان می خرید اکنون با وضع این عوارض باید حدود ۱۲ هزار تومان خریداری کند.
وی گفت: اکنون نه تنها کمبودی در عرضه خرما به بازار داخلی نداریم بلکه نزدیک به ۲۰ هزار تن خرمای مضافتی و به همین میزان خرمای کبکاب در انبارها و سردخانه‌های کشور موجود است اما خریدار نداریم و در صورت اعمال عوارض به طور قطع خرما برای سال آینده در سردخانه‌ها انبار می‌شود.
اکبری بر این باور است که با به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضای این محصول در کشور به شدت کاهش می‌یابد زیرا خرما کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار نیست که با کاهش مصرف یا حذف آن دچار مشکل شوند.
وضع عوارض بر کالاهای صادراتی قانونی نیست
عضو هیأت رئیسه انجمن ملی خرمای ایران وضع عوارض بر روی محصول خرما را موجب کاهش قیمت این محصول در بازار داخلی دانست و اظهار داشت: علت وضع این عوارض در صورتجلسه ستاد تنظیم بازار کمبود این محصول و افزایش قیمت در بازار داخلی عنوان شده است، در حالی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض بر هر کالای صادراتی ممنوع است و این یک اقدام غیرکارشناسی به شمار می‌رود.
به گفته وی، اکثر استان‌های تولیدکننده خرمای کشور از استان‌های محروم کشور به شمار می روند و این اقدام (وضع عوارض) می‌تواند در وضع معیشت مردم این استانها تأثیر بسزایی داشتته باشد.«در واقع این اقدام دولت خدمتی به کشاورزان به شمار نمی‌رود».
اکبری قیمت گذاری محصول خرما را تابع عرضه و تقاضا عنوان کرد و اظهار داشت: کاهش تولید خرما به دلیل بروز خشکسالی‌ها و افزایش چند برابری هزینه‌های تولید نیز همانند سایر اقلام مصرفی در افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی نقش داشته است و این افزایش قیمت خارج از عرف نیست.
به گفته وی، اکنون ۳۰ درصد خرمای تولیدی کشور را خرمای مضافتی تشکیل می‌دهد که سالانه حدود ۵۰ درصد این خرما به کشورهای هدف صادر می‌شود.
کارگروه تنطیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ هفتم خرداد امسال با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات خرما را مشمول عوارض گمرکی کرد، بر اساس این ابلاغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۸ هزار تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز ۵, هزار تومان عوارض دریافت می‌شود.
همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دلار در سامانه سنا در روز اظهار تعیین شده است.
سه شنبه دهم اردیبهشت امسال خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما را با هدف کنترل بازار این کالای پرمصرف در ماه رمضان ممنوع اعلام کرده است.
با این حال، دیروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد «دستوری به گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابلاغ نشده و هنوز در حد پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار است».
میزان تولید خرما در جهان حدود ۷.۵ میلیون تن برآورد می‌شود که در یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار نخلستان با متوسط عملکردی ۶ هزار و ۸۳۴ کیلوگرم کشت می‌شود و مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، عمان و لیبی ۱۰ تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار می‌روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارد.
متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می‌شود که البته این شاخص در عربستان ۳۴ کیلوگرم و در ایران هفت تا ۱۰ کیلوگرم است.