فشار ناشی از نوسانات قیمتی و فراز و نشیب عرضه نهاده ها در کنار افزایش حاشیه بازار، رشد هزینه های عملیات و هزینه مبادله،طی یکسال اخیر نشان داد که اولا، نظامهای مناسب قیمت گذاری نهاده ها و محصولات و شبکه توزیع مویرگی منصف برای محصولات کشاورزی در داخل کشور دچار ضعف بوده و ثانیا، توازن در زنجیره تامین بخش کشاورزی تنها با استراتژی‌های مداخله‌گری دولت در مدیریت ریسک امکان پذیر نیست و لزوم توسعه مکانیزم‌های مبتنی بر بازار به کمک افراد، شرکتها، تشکل ها، اتحادیه ها و نهادهایی که از طریق قراردادهای تامین نهاده ها ، قراردادهای مدیریت تولید و قراردادهای بازاریابی و ورود به بازار مدیریت ریسک در زنجیره های کشاورزی برای خود ارزش اقتصادی ایجاد میکنند ضروری است.در کشورهای توسعه یافته نهادهای درگیر زنجیره کشاورزی از سه طریق مشارکت در ریسک، پذیرش مستقیم ریسک‌های محتمل و حتی انتقال ریسک به پایداری قراردادها و انسجام زنجیره کمک میکنند و نهاده‌ها توسط شرکتهای بخش تعاونی ها اتحادیه های تخصصی روستایی و بخش خصوصی تامین شده ودر نتیجه عدم قطعیت ناشی از دسترسی به هنگام به نهاده‌ها، کیفیت و تامین هزینه آنها کاهش می‌یابد. مشکلات مربوط به بازار نهاده‌ها به دلیل تامین آنها توسط شرکت و صرفه‌های مقیاس ناشی از خرید حجم زیادی از آنها به‌صورت یکجا(و با قیمت پایین تر) تا حد زیادی رفع می‌شود.
کیفیت نهاده‌ها و تناسب آنها با محصولات نیز در این رابطه بیشتر رعایت شده و منجر به افزایش تولید و درآمد می‌شود. اما در حال حاضر زنجیره تامین دچار نواقص و چالشهایی است.در کشاورزی ایران ناگزیر از ایجاد قراردادهایی نظیر قرارداد کنسرسیوم، جوینت ونچر شرکتی و قراردادی ، قراردادهای معاوضه ، قرارداد سلف ،قرارداد نسیه، قرارداد آتی، قرارداد اختیار خرید و فروش و قراردادهای تکامل یافته نقدی جهت سرمایه گذاری در امور واردات نهاده، صادرات مازاد فصلی محصولات و عرضه وفروش کالا هستیم چون بسیاری از قرار دادهای سنتی از منظر حقوقی شفاف ، رسمی و الزام‌آور نیستند و باعث سوء استفاده از کشاورزان توسط طرف های قرار داد می شوند. از سوی دیگر فاقد سند ملی اعتبار رسانی، تضامین و بیمه کشاورزی قراردادی میباشیم.
در فقدان این عناصر، توسعه کشت قراردادی در سطح ملی با همکاری نظام مالی و اعتباری(شامل بانکها و موسسات اعتباری و صندوق ها و موسسات خدمات تامین سرمایه) تا کنون امکان پذیر نگشته است. تجارب گذشته کشاورزی قراردادی در ایران بویژه صنعت قندو شکر، توسعه صنعت پنبه، زنجیره گوشت مرغ در ایران، دانه های روغنی و طرح جامع مدیریت یکپارچه شیرخام با اندکی اصلاحات و به روز رسانی قابل الگو برداری است و باید سریعا برنامه ریزی شده و آمایشی در قطب های رشد تکثیر یابد. تجارب جهانی نشان داده، تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری و تسهیلات یارانه دار به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی امکان پذیر است.
درسال 2017 حدود 57 درصد از کل ارزش تولیدات کشاورزان ایالات متحده آمریکا بر پایه اکوسیستم کشاورزی قراردادی استمرار داشته است و پیش بینی می شود تا سال 2020 به بیش از 68 درصد ارتقا یابد نکته قابل توجه آن است که نظام ترویج تعاونی در این کشور مهمترین رکن پیشبرد کشاورزی قراردادی میباشد. وقت آن رسیده تا تشکلها(تعاونیها، اتحادیه ها و...) به عنوان نماینده کشاورزان و روستائیان نقطه تماس و تعامل مطمئن دولت با بخش غیردولتی محسوب شوند چون تعاونی ها نقش مهمی در فهم مضامین و ترجمان محتوای عادلانه قراردادهای منعقده و لزوم بستن قرار داد با کشاورزان دارند بویژه امروزه کشاورزان در شرایطی نیستند که قدرت چانی زنی بالایی داشته باشند و چون نظارت بر اجرای قراردادها ضعیف است. بنابراین، در برخی از موارد طرفهای قرارداد پول کشاورزان را پرداخت نمی کنند یا با تأخیر پرداخت می کنند.
وقوع بیشمار پدیده هایی از این دست شاهد محکمی بر این مدعی است که کشاورزی قراردادی در ایران تنها در پرتو اتحادیه های تعاونی پرقدرت ملی قابل گسترش است. بنابراین دولت باید حمایت لازم از زیرساخت‌های اتحادیه های تعاونی روستایی از قبیل ایجاد و احداث باراندازهای مدرن، انبارها و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، سردخانه‌ها، امکانات حمل ونقل، اماکن و عرصه‌های مناسب برای عرضه نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، تشکیل شرکتهای بازرگانی بازاررسانی (حمل و نقل)محصولات با تأکید بر اتحادیه‌ها ی تعاونی و تشکلهای تخصصی تولیدکنندگان در اولویت قرار دهد. امری که با حذف ردیف کمکهای فنی از بودجه سازمان مرکزی تعاون روستایی دچار چالش گردیده است.
حتی دولت باید مجوزهای واردات نهاده ها و مشوق‌های صادراتی جهت تشویق تولید و توسعه بازار محصولات کشاورزی را با توجه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی به اتحادیهای تعاونی های روستایی و کشاورزی اعطاء نماید. مسئله ای که چندان جدی گرفته نشده است و اولویتی برای اتحادیه ها در نظر گرفته نشده است.حتی در تزریق اعتبارات بانکی و تسهیلات نیز اتحادیه های تعاونی های روستایی دارای هیچ گونه جهت گیری ترجیحی از سوی نظام بانکی نیستند.در طول سالیان گذشته فقدان ممارست در امور بازرگانی خارجی، اطلاعات ضعیف و نامتقارن بازاری، و دسترسی محدود به منابع مالی و محیط نهادی ضعیف، امکان ورود اتحادیهای تعاونی های روستایی و کشاورزی را به مدیریت تجاری زنجیره عرضه کشاورزی سخت نموده است طرفه اینکه طی 6 سال گذشته منابع درآمدی این اتحادیه ها نیز با وجود شرکتهای متنفذ و مورد حمایت دولتی رقیب محدود و مباشرت بسیاری از خریدهای تضمینی و حتی توزیع آرد روستایی هم از آنها دریغ شده و آنها ناگزیر به حمایت دولت برای جبران قلت منابع درآمدی و عقب ماندگی های ساختاری-کارکردی میباشند.
انباشت بدهی ها به سیستم بانکی( پرداخت روزانه بیش از 220 میلیون تومان هزینه سود و کارمزد و جریمه تاخیر تسهیلات اخذ شده متاخر) از سوی شبکه تعاون روستایی کشور به بانکها، و دو دهه فشارهای پردامنه جهت ورود به خرید و فروش های پرریسک، زیان انباشته جبران نشده، وفور داراییهای غیر مولد و انباشت ناکارآمدی ها، اتحادیه های تعاونی روستایی کشور را به یکی از بزرگترین شرکتهای بدهکار سیستم بانکی کشورمبدل نموده است.
با همه این تفاسیر، نیازهای امروزین بخش کشاورزی مبین این واقعیت عینی است که ما نیازمند نوعی دکترین، خط مش گزاری و سیاستگزاری ویژه در برخورد و سلوک با تشکلهای کشاورزی پرقدرت، اتحادیه های متنفذ و قوی بنیه و نظامات صنفی کشاورزی هویت بخش در حوزه کشاورزی میباشیم. بی تردید رهیافت کشاورزی قراردادی با سردمداری اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی باید به عنوان گزینه ای برای تقویت پیوند کشاورزان و صنایع وابسته مورد توجه سیاست¬گزاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گیرد.