همایش تخصصی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی امروز از سوی معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن توسعه این وزارتخانه برگزار شد.
در این همایش که معاونان برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد را مدیران مرتبط با بخش برنامه‌ریزی و نیز کارشناسانی از دیوان محاسبات و سایر سازمان‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و اقتصادی حضور داشتند، راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و عمومی برای اجرای پروژه‌های کشاورزی بررسی شد.
در این همایش تأکید بر این بود که چگونه با منابع محدود بخش دولتی بتوان منابع بخش خصوصی و تعاونی و بخش عمومی را اهرم کرد و پروژه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی را اجرا کرد، به گونه‌ای که هم قانون رعایت شود و هم از مشارکت بخش خصوصی و عمومی استفاده شود و هم ساختار دولت گسترده‌تر نشود و بهره‌وری افزایش پیدا کرده و از دانش فنی بخش خصوصی استفاده شود.
حمید حسن‌زاده در همایش تخصصی گفت: طبق ماده 88 کاداستر اراضی و نقشه‌برداری زمین‌های کشاورزی که اطلاعات توصیفی و مکانی بهره‌برداران در آن قرار می‌گیرد، برای اجرای این قانون بدون اینکه یک ریال از منابع دولت استفاده کنیم، در استان زنجان با استفاده از منابع مالکان و بهره‌برداران اجرا شد.
وی تأکید کرد: دولت براساس ماده 27 قانون الحاق 2 بخشی از مقررات به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، دولت به عنوان بهره‌بردار به شمار می‌رود و از توان منابع و امکانات فنی بخش خصوصی استفاده می‌کند.
* اجرای 80 درصد پروژه‌های آب و خاک با بودجه دولتی
وی همچنین الگوی اجرای پروژه‌های دولتی توسط بخش عمومی و خصوصی را به شرط اینکه تضمین خرید خدمات و محصولات آنها وجود داشته باشد را امکان‌پذیر دانست. در این همایش آذروند مشاور امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عمده طرحهای آب و خاک غیرانتفاعی بوده و عایدی نصیب مجری طرح نمی‌شود، گفت: اکثر منابع این طرح‌ها شامل 85 درصد منابع دولتی و 15 درصد آورده بهره‌برداران است که آن هم در اکثر موارد بخش خصوصی پول نمی‌آورد و بلکه فقط نیروی کار می‌آورد؛ یعنی حدود 80 درصد از پروژه‌های آب و خاک با 100درصد بودجه دولتی اجرا می‌شود.
* مشارکت بخش خصوصی برای انتقال ریسک کشاورزی
ذوالانوار مدیرعامل صندوق عشایری کشاورزی هم در این همایش تخصصی گفت: راهی برای انتقال ریسک موجود در سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به بخش عمومی و خصوصی وجود دارد که با مشارکت دادن بخش خصوصی، این ریسک‌ها به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
وی گفت: اقتصاد ما صرفا دولتی است و هنوز بخش خصوصی چابک ایجاد نشده است، بنابراین باید زمینه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها ایجاد شود.
به گفته ذوالانوار، بخش خصوصی با تنش توانفرسا در قیمت بازار مواجه است و بنابراین نمی‌تواند ریسک بخش دولتی را هم پذیرا باشد و برای جلب مشارکت بخش خصوصی باید تشویق‌هایی فراهم کرد.
همچنین علی قره‌داغلی در این همایش گفت: روش‌های قدیمی برای مشارکت بخش خصوصی در کشاورزی شامل عقود اسلامی مضارئه، مساقات بود که این روش‌ها قبل از حکومت مشروطه در ایران رایج بود، زیرا در آن زمان یک شاه و یک حاکم بود و دولتی در کار نبود و بعد از مشروطه، دولت روی کار آمد و اولین و قدیمی‌ترین روش مشارکت عمومی و خصوصی در دوره ناصرالدین شاه برای اجرای طرح ماشین‌دودی و یا راه‌آهن که با کمک سرمایه‌گذاران فرانسوی و دولت آن زمان انجام شد.
* رعایت صرفه و صلاح کشور توسط مدیران به عنوان وکیل مردم
به گفته قره‌داغلی، کارمندان دولت به عنوان وکیل هستند و مالک منابع زیردست خود نیستند، بنابراین باید صرفه و صلاح دولت را درنظر بگیرند و در اجرای قرارداد با بخش خصوصی، منافع دولت و ملت که به عنوان وکیل آنها هستند را درنظر بگیرند.
همچنین حسین‌زاده در این همایش گفت: کارمند دولت در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح‌ها به عنوان مأمور دولت موظف به رعایت صرفه و صلاح دولت است، چون اگر یک قراردادی را مثلا در قالب BOO اجرا کند، فردا ناظر قانونی می‌گوید چرا روش BOT را استفاده نکردید و باید پاسخگو باشد.
* نیازی به مشارکت خارجی‌ها در پروژه‌های کشاورزی نیست
همچنین قره‌داغلی با بیان اینکه سرمایه‌داری در بخش کشاورزی با امنیت غذایی مرتبط است، گفت: ما نمی‌توانیم بسیاری از پروژه‌های بخش کشاورزی را به خارجی‌ها بدهیم چون آنها فقط با یکسری اعداد و ارقام سازمان‌های جهانی در مورد ایران سر و کار دارند، اما کارشناسان بخش خصوصی خودمان به موضوع اقتصاد کشور واردتر هستند.
وی تأکید کرد: یک توانمندی کارشناس دولت شناسایی ریسک‌های موجود در بخش کشاورزی است و توان دیگر این است که این ریسک را به کسانی که قدرت پذیرش آن را دارند منتقل کند.
حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق بخشنامه باید مناقصه‌های دولتی در دو مرحله انجام شود تا بتوان مشارکت بخش خصوصی و عمومی را در قراردادها جلب کرد.
* وجود 50 نوع قرارداد مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها
همچنین قره‌داغلی نیز گفت: حدود 50 تا 60 نوع الگو برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌ها وجود دارد که طیف متنوعی از شکل قراردادها را دربرمی‌گیرد.
* اجرای طرح 46 هزار هکتار آبیاری در سیستان و بلوچستان
در این همایش عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح 46 هزار هکتاری در سیستان و بلوچستان منطقه زابل گفت: این طرح با 3 هزار میلیارد تومان هزینه دولت اجرا شده که 16 ایستگاه پمپاژ آب و 16 مزرعه بزرگ از آن استفاده می‌کنند و 98 درصد پیشرفت کرده که شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
معاون وزیر گفت: ما می‌خواهیم در مرحله بهره‌برداری از این طرح بزرگ آبیاری در سیستان و بلوچستان در قالب تعاونی‌های بهره‌برداری بخش خصوصی استفاده کنیم و مشارکت عمومی و خصوصی را در مرحله بعد از اجرای پروژه به کار بگیریم. در این همایش همچنین محمدکاظم آقامیری حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی گفته شده حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا؛ یعنی باید هر کس از ما باید حسابگر اعمال و رفتارش باشد.
وی گفت: به عنوان یک کارشناس و نه به عنوان یک نماینده دیوان محاسبات در این جلسه شرکت کردم تا مدیران را با یکسری قوانین آشنا کنم که در اجرای طرحهای اقتصادی دچار مشکل نشوند.
* وجود سه نوع نظارت ؛ قبل، حین و بعد از اجرای پروژه
به گفته وی، هر قوه یک دستگاه نظارتی دارد که در قوه مجریه سازمان حسابرسی، در قوه قضائیه سازمان بازرسی و در قوه مقننه دیوان محاسبات قرار دارد و نظارت به سه قسمت تقسیم می‌شود که نظارت قبل از اجرا که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بودجه است، نظارت حین اجرا که ذیحسابان دستگاهها به مدیران بالادست گزارش می‌دهند و نظارت بعد از اجرا که دیوان محاسبات بعد از اجرای طرح‌ها از نظر تطابق با بودجه کشور بررسی می‌کند.
به گفته آقامیری، برخی از مدیران قبلی دستگاه‌های اجرایی به خاطر عدم تطابق برخی از تصمیم‌هایشان با قانون، هم‌اکنون در حال رفت و آمد به دیوان محاسبات و پاسخگویی کارهای خود هستند.
وی گفت: قبل از خرج کردن بودجه هیچ انحرافی گزارش نمی‌شود، در ضمن خرج کردن بودجه، موارد انحراف به رئیس دستگاه گزارش می‌شود و تخلف ثبت می‌شود و تنها جایی که ذیحساب گزارش انحراف را به مسئولان مربوطه می‌دهد، دستگاه نظارتی است.
* مدیر دولتی خودش قانون را تفسیر نکند، بلکه مُرِ قانون را اجرا کند
به گفته آقامیری، اگر مدیر دولتی وارد عرصه‌ای می‌شود که عرصه جدیدی است و باید قانون را رعایت کند، اما نیاز به تفسیر قانون دارد، خودش نباید قانون را تفسیر کند بلکه به نظر ما، قانونگذار حکیم است و اگر نیاز به تفسیر دارد، توسط خود قانونگذار انجام شود.
* هرگونه دریافت و پرداخت دستگاهها طبق قانون باشد
به گفته آقا میری، طبق ماده 72 قانون محاسبات، مصرف اعتبارات جاری و عمرانی کشور در بودجه، تابع مقررات قانون کشور است و اگر هیچ قانونی در مورد یک دریافت و پرداخت در سیستم دولتی وجود نداشت، نمی‌شود دریافت و پرداخت را انجام داد، چون همه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها طبق قانون اساسی باید مطابق قانون باشد.
به گفته حسابرس دیوان محاسبات، قانون بودجه معمولا یک سند یکساله است که وقتی سال تمام می‌شود، بندهای قانونی بودجه از حیز انتفاع می‌افتد، در حالی که بسیاری از پروژه‌های مشارکتی پنج تا ده ساله است، بنابراین مجلس در ماده 27 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت آن را توسعه داد که دست مدیران تصمیم‌گیر برای پروژه‌های مدت‌دار باز شود.
همچنین بخشنده معاون اقتصادی وزیر جهاد گفت: وزارت جهاد اصرار دارد طرح مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها طبق تبصره 19 و لوایحی که در کمیسیون‌های مجلس تصویب می‌شود، اجرا شود و از روش سنتی اجرای پروژه‌ها بیرون بیاییم و از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها استفاده کنیم.
* آغاز اجرای طرحهای کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی
وی گفت: امسال چند پروژه در بخش کشاورزی را با کمک بخش خصوصی و عمومی آغاز کردیم، البته مقاومت‌هایی وجود داشته، اما با کمک شما مدیران برنامه‌ریز می‌توانیم این طرح‌ها را به خوبی اجرا کنیم.
در این همایش همچنین علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی گفت: گاهی ممکن است یک مدیر با طرح‌هایی که دارد تولید را ده برابر کند، اما مواد قانونی می‌گوید مثلا چرا ماده 2 را در بخش ماده 5 هزینه کرده است؟ به عنوان مثال؛ بذر که یک مقوله بسیار تخصصی است، اگر بخواهیم وارد کنیم، قانون اجازه واردات نمی‌دهد و اگر بخواهیم مناقصه برگزار کنیم، باز دست ما بسته است.
*75 درصد کشاورزان زیر 5 هکتار زمین دارند
به گفته مجری دانه‌های روغنی، 75 درصد اراضی کشاورزی زیر 5 هکتار است و ما از کشاورزان خرد خواهش می‌کنیم که رعایت مسائل فنی را بکنند، حال چگونه می‌توانیم آنها را در اجرای پروژه‌های بزرگ مشارکت دهیم.
به گفته مهاجر، کارمند دولت و مدیر دولتی اجازه خرید خودرو و یا اجاره خودرو برای سر زدن به مزرعه ندارد و ما چگونه می‌توانیم بر کار کشاورزان خُرد نظارت کنیم.
*نرخ ارز به شکل مصنوعی بالا نگه داشته شده است
وی با اشاره به جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین، گفت: آمریکا می‌گوید چرا چین ارز خود را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد تا صادرات آنها ارزان شود، اما ما به صورت مصنوعی قیمت ارز را بالا نگه داشتیم و سرمایه‌گذار ما با نرخ ارز، تورم و تعرفه‌ها دائماً درگیری دارد و این باعث شده تولید در بخش کشاورزی به صورت لاینحل بماند.
همچنین در حاشیه این همایش، علیرضا کردلو دبیر این همایش در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به اینکه امنیت غذایی بسیار مهم است، سازوکار مشارکت بخش خصوصی و عمومی در پروژه‌های کشاورزی در این همایش بررسی شد.
* بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌ها در مجلس
به گفته کردلو، لایحه‌ای که به زودی در مجلس مطرح می‌شود، بررسی راه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی در پروژه‌های دولتی را بررسی می‌کند که این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون اصل 44 و مرکز پژوهش‌ها بررسی می‌شود.
دبیر این همایش همچنین گفت: سوژه‌های مورد نیاز برای جلب مشارکت عمومی و خصوصی از سوی دولت ارائه می‌شود و سعی می‌کنیم ریسک این پروژه‌ها به حداقل کاهش پیدا کند و بخشی از ریسک را دولت برعهده می‌گیرد و در این راستا یک صندوق ریسک در لایحه جلب مشارکت عمومی و خصوصی پیش‌بینی شده است که 10درصد از صندوق توسعه ملی در این صندوق برای جبران ریسک‌ها درنظر گرفته شود.