مهدی معصومی اصفهانی با اشاره به بازگشت اختیارات مدیریت توزیع و بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، اظهار کرد: چیزی که بیشترین ضربه را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده، موضوع اختیارات یک وزارتخانه یا چگونگی اجرایی شدن این سیاست‌ها نیست؛ بلکه اصلی‌ترین دغدغه و نگرانی موجود، کوتاه‌مدت بودن مدت اجرای قوانین و بی‌ثباتی جدی در این عرصه است.
به گفته وی، حتی اگر یک قانون که مشکلات زیادی داشته باشد نیز برای ۳۰ سال اجرا شود می‌توان از آن نتایج مثبت گرفت، اما وقتی بهترین قوانین نیز با جابه‌جایی یک وزیر یا پس از اجرایی شدن برای یک مدت چند ماهه تغییر می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع بهتر شود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که برای صادرکنندگان در مسیر اجرای قوانین ماه‌های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: برای مثال در سال ۱۳۹۷ دولت ناگهان اعلام می‌کند که صادرات رب گوجه‌فرنگی ممنوع است. مسئولانی که این قانون را اجرایی می‌کند شناخت دقیقی از بازار ندارد و نمی‌داند که شاید برای دستیابی به یک بازار صادراتی ماه‌ها و حتی سال‌ها تلاش انجام شده است.
معصومی ادامه داد: در چنین فضایی حتی بهترین برنامه‌ریزی‌ها نیز به نتیجه قطعی نمی‌رسد، زیرا یک تولیدکننده در ابتدای فرآیند تولید خود با توجه به شرایط بازار برنامه‌ریزی می‌کند و وقتی در مرحله آخر محصولش آماده عرضه می‌شود، ناگهان با قوانین جدید با ممنوعیت یا محدودیت مواجه می‌شود. ما با این تجربه روبه‌رو شده‌ایم که ناگهان با تغییر گروه کالایی یک محصول، چه زیان و ضرر جدی به تولیدکننده آن وارد شده است.
وی درباره ابهام‌های پاسخگویی میان وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت درباره چگونگی مدیریت بازار کالاهای کشاورزی، توضیح داد: تا زمانی که قوانین به شکل بلندمدت اجرایی نشوند و یک ثبات قطعی به فعالان اقتصادی نرسد، جابه‌جایی مسئولیت‌های یک وزارتخانه دردی دوا نخواهد کرد زیرا ما تا دیروز با وزارتخانه کشاورزی درگیر بودیم و از فردا همان درگیری به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شود. این به معنای آن است که مبنای اصلی چالش‌ها ادامه خواهد داشت و تنها نام نهاد، تغییر می‌کند.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، در چنین چارچوبی حتی احیای دوباره وزارت بازرگانی نیز مشکل‌گشا نخواهد بود زیرا شاید برای یک مدت کوتاه بعضی از مسائل برطرف شود، اما چالش اصلی به جای خود باقی است و نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر برخی سیاست‌های اجرایی مسائل کلان نیز حل شود.
سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.