اخیراً شرکت بازرگانی دولتی ایران که پیش از این ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل‌شده است. به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران سال ۹۱ و در پی اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه منتقل شد. این شرکت که مسئولیت‌های مهمی در حوزه خرید، حفظ ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی را بر عهده دارد بیشترین ارتباط را با وزارت جهاد کشاورزی پیدا می‌کند و در واقع ابزار مهمی برای مدیریت کالاهای اساسی حوزه کشاورزی به شمار می‌رود.
به دنبال نابسامانی قیمت در بازار کالاهای اساسی و افزایش فشار به مردم که بخش عمده ای از آن ناشی از سوءمدیریت دستگاه های مسئول بود، دولت به دنبال راهی برای پایان دادن به این وضعیت بود به همین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی را به عنوان راهکاری برای آن در دستور کار خود قرار داد اما مجلس هر بار با آن مخالفت کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس و نهادهای پژوهشی و کارشناسی با تشکیل وزارت بازرگانی لغو قانون تمرکز و درنتیجه افزایش واردات بی‌رویه و ضربه به تولید داخلی است چنانکه در نامه نمایندگان به رئیس جمهور هم عنوان شده بود. البته این مخالفت‌ها باعث نشد که دولت از تشکیل وزارت بازرگانی منصرف شود و تصمیم گرفت به شیوه‌ای دیگر این موضوع را پیگیری کند. به نظر می‌رسد اقدام اخیر در واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در راستای همین اقدام باشد.
شکستن سد واردات با لغو قانون تمرکز و تصمیم سران قوا
در همین زمینه نیلوفر بوربوری کارشناس امور اقتصادی گفت: این اقدام به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود چراکه رونق تولید محصولات کشاورزی در صورتی اتفاق می‌افتد که بازار در اختیار این محصولات باشد اما با سپردن مسئولیت بازار به نهادی غیر از متولی تولید، یقیناً راحت‌ترین راه تأمین نیاز و تنظیم بازار را معطوف به واردات می کند؛ چنانچه درگذشته نیز این موضوع ثابت شده است.
وی ادامه داد: تصویب قانون تمرکز و سپردن مسئولیت بازار به متولی تولید در راستای کمک به بخش کشاورزی و رونق تولیدات داخلی بوده و اجرای آن مانع مهمی برای واردات افسارگسیخته بوده است که با انتقال یکی دیگر از ابزارهای کنترل بازار(شرکت بازرگانی دولتی) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، این سد از میان می‌رود و با واردات گسترده ضربه مهلکی بر پیکره کشاورزی کشور وارد خواهد آمد.
سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران طبق قانون تمرکز باید در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد. انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت ایجاد حیاط‌خلوت برای وارداتچیان است. واردکننده هایی که می‌خواهند بدون حساب‌وکتاب محصولات خارجی را روانه کشور کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال رونق تولید نباید با تصمیمات این‌چنینی تولید داخلی را با مشکل مواجه کنیم و تصمیم مسئولان باید در راستای منافع کشور باشد افزود: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت مغایر با منافع ملی کشور است. منافع ملی کشور در حفظ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای درست قانون تمرکز است. این تصمیم شتاب‌زده، عجولانه و یک سم کشنده برای رونق و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است.
خودکفایی در محصولات استراتژیک در معرض خطر
همچنین علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص این تصمیم گفت: تصمیم سران قوا در خصوص انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت قطعاً به ضرر تولیدات کشاورزی کشور است. با این تصمیم ، تمرکز و مدیریت یکپارچه سال‌های گذشته که خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی را به دنبال داشت از بین می‌رود.
وی با اشاره به از میان رفتن پاسخگویی یکپارچه و قوت یافتن جریان واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت گفت: با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، پاسخگویی یکپارچه هم از بین می‌رود و دستگاه‌های مختلف یکدیگر را مقصر نابسامانی‌ها معرفی می‌کنند. هدف از انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، حرکت به سمت افزایش واردات و تنظیم بازار به وسیله محصولات خارجی است.
علی اکبری همچنین به نتایج پیوستن شرکت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌هایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت صمت مستقر بود، واردات محصولات کشاورزی زیاد بود. خودکفایی به وجود آمده در تولید گندم، شکر و ... همگی از نتایج آمدن شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی است.
بهانه دولت، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است
در همین زمینه، رحمت اله بنار رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز با انتقاد از واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت گفت: سال‌ها برای ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تلاش شد تا درنهایت در سال ۱۳۹۱ این اتفاق مهم روی داد اما متأسفانه با تصمیم غیر کارشناسی، مجدداً وظایف بازرگانی به وزارتخانه دیگری واگذار شد.
وی تصریح کرد: با ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد کاهش مشکلات مربوط به تنظیم بازار و واردات بی‌رویه بودیم اما با تصمیم جدید و با معلق شدن این وظایف، قطعاً مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بیشتر خواهد شد. یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره مردم بود که با این برنامه نه‌تنها دلالان از چرخه تولید تا مصرف خارج می‌شدند بلکه قیمت محصولات اساسی در بازار نیز واقعی می‌شد.
بنار با اشاره به استراتژی دولت برای تنظیم بازار محصولات اساسی نیز گفت: متأسفانه دولت تا قبل از سال ۱۳۹۷ با شعارهای دیگری به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود اما از سال ۱۳۹۷ با شعار رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواستار حذف وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شده است.
وی افزود: بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که دولت باید استراتژی مناسبی برای رشد تولید محصولات کشاورزی و نیز بهبود شرایط زندگی برای کشاورزان فراهم نماید. واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعاً باعث تضعیف کشاورزان داخلی خواهد شد.
نداشتن ابزارهای نظارت و قیمت‌گذاری دلیل عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار
بنار در ادامه با اشاره به چگونگی ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی تا حدود زیادی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت که شاهد موفقیت‌های چشم‌گیری نیز بودیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی علیرغم کسب موفقیت‌های بزرگ در بخش واردات و صادرات محصولات کشاورزی، اما در بخش تنظیم بازار به دلیل در اختیار نداشتن ابزارهای نظارت و قیمت‌گذاری، نتوانست به‌خوبی عمل کند.
وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال سازمان میوه و تره‌بار و صنوف مربوط به محصولات کشاورزی ازجمله نهادهایی هستند که تأثیر بسزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارند، اما مدیریت آن‌ها در زمان اجرای قانون تمرکز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نبود. دولت اگر برنامه‌ای برای تنظیم بازار محصولات اساسی غذایی نیز داشت باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کرد.
به نظر می‌رسد دولت طی دو سال اخیر با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال لغو قانون تمرکز بوده اما سد محکم نمایندگان مانع اجرای آن شده است. حال با این تصمیم سران قوا چنین می‌نماید که مسئله‌ای که از در بیرون رفته از پنجره بازگشته و به‌نوعی دولت با دور زدن نمایندگان اهداف پیشین خود را دنبال می‌کند.