دلالان تعیین کننده اختلاف قیمت محصولات کشاورزی هستند/ اختلاف ۱۰ برابری قیمت از مزرعه تا بازار

با توجه به تنوع آب و هوایی و اقلیم در ایران، بستر برای تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور مهیاست، اما در برخی مواقع اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره در سایه کمبود نظارت متولیان امر به حدی بالاست که اقلام میوه و صیفی با اختلاف چند برابری به دست مصرف کننده  نهایی می رسد.
اگر چه عموم افراد تصور می کنند که کشاورزان از آشفتگی بازار سودهای حداکثری به جیب می‌زنند، اما در بسیاری از مواقع قیمت خرید محصولات در بازار به حدی پایین است که کشاورز تمایلی به برداشت محصول از مزرعه و باغ خود ندارد و  استمرار این روند در آینده ای نه چندان دور، پایداری تولید  را در معرض خطر قرار می دهد.
بسیاری از مسئولان امر نبود الگوی کشت مناسب، سودجویی دلالان و عوامل واسطه در سایه نبود نظارت دستگاه های متولی را عامل اصلی نامتوازنی قیمت از مزرعه تا سفره مطرح می کنند و معتقدند تا مادامی که قانون الگوی کشت در کشور اجرا نشود، همه ساله با کمبود یا مازاد تولید و عواقب ناشی از آن در بازار روبرو خواهیم بود، این در حالی است که واگذاری امور به تشکل ها و سندیکاها و اجرای قانون الگوی کشت متناسب با منابع پایه هر استان می توان مرهمی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل اختلاف چند برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره و راهکارهای اساسی برای رفع این بحران با خبر شویم.
دست های پشت پرده مانع  عرضه مستقیم محصولات در بازار/ تاوان سوء مدیریت مسئولان تنظیم بازار را کشاورزان می دهند
محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی و کشاورزی منابع طبیعی به دلایل اختلاف چشمگیر قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در برخی اقلام صیفی نظیر پیاز، گوجه فرنگی و سبزی به پیک تولید رسیدیم، اما به سبب مشکلات تنظیم بازار و نبود ساز و کار مناسب برای عرضه محصولات کشاورزی، فاصله قیمت از تولید تا مصرف بسیاری بالاست.
وی افزود: اگر چه عموم افراد تصور می‌کنند که کشاورزان سود چشمگیری از اختلاف فاحش قیمت محصولاتشان از مزرعه تا سفره  بدست می‌آورند، اما نرخ کنونی خرید محصولات از کشاورزان جوابگوی هزینه‌های تولید نیست، به طوریکه بسیاری از کشاورزان رغبتی به برداشت ندارند.
ملک زاده ادامه داد: هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه، طالبی و خربزه به سبب قیمت پایین محصول تمایلی به برداشت ندارند، این در حالی است که به سبب کمبود و نبود نظارت بر بازار، قیمت این محصولات با افزایش چند برابری بدست مصرف کننده می‌رسد.
به گفته این مقام مسئول، براساس قانون ۲۵ درصد غرفه‌های میادین میوه و تره بار باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کشاورزان بتوانند عرضه مستقیم محصول را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دست‌های پشت پرده از عرضه مستقیم میوه در میادین میوه و تره بار جلوگیری می‌کنند، بیان کرد: سود جویی عوامل واسطه موجب شده است تا تولیدکننده به سود منطقی خود نرسد و مصرف کننده چند برابر قیمت واقعی پول بپردازد.
ملک زاده با اشاره به اینکه اخذ عوارض صادراتی، ضربه مهلکی به صادرات می‌زند، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های بالای حمل و نقل و اخذ عوارض صادراتی، امکان رقابت با سایر رقبا در بازار‌های هدف وجود ندارد و همین امر موجب شده است تا تولید روی دست تولیدکننده بماند.
وی کمبود نظارت بر عرضه محصولات و وجود واسطه‌ها و دلالان متعدد را عامل اصلی افزایش قیمت محصولات کشاورزی اعلام کرد و گفت: با عرضه مستقیم محصولات و جلوگیری از سودجویی دلالان، فاصله قیمت از مزرعه تا سفره کاهش می‌یابد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از این مسئله که مسئولان دولتی توجهی به تولیدکننده ندارند، بیان کرد: مسئولان دولتی به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده به هر قیمتی به دنبال کنترل عوامل واسطه هستند تا خانوار‌ها هزینه بالایی پرداخت نکنند، درحالیکه تاوان سوء مدیریت مسئولان تنظیم بازار را باید تولیدکنندگان از جیب خود بپردازند.
به گفته وی، همه ساله بسیاری از تولیدکنندگان به سبب متضرر شدن در  فروش محصولاتشان به سمت و سوی شغل‌های دیگر و حاشیه نشینی شهر‌ها روی می‌آورند که این امر پایداری تولید را در معرض خطر قرار می‌دهد.
دلالان تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی در بازار هستند/ اجرای الگوی کشت راهکار موثر برای تنظیم بازار
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی  با اشاره به اینکه نبود الگوی کشت، یکی از مشکلات تنظیم بازار محسوب می‌شود، اظهار کرد: در شرایط فعلی دلالان، قیمت محصولات کشاورزی را همانند نرخ دلار در سایه کمبود نظارت‌ها و مشکلات تنظیم بازار تعیین می‌کنند که محصولات با چه نرخی در بازار عرضه شود.
وی حضور تشکل‌ها در بازار را یکی از عوامل موثر در تعادل بازار محصولات کشاورزی دانست و گفت: با توجه به آنکه کشاورزان از قیمت‌های فعلی بازار نفعی نمی‌برند، از این رو نمی‌توان امنیت شغلی کشاورزان را تضمین کرد.
خان محمدی ادامه داد: تمامی کشورها، تشکل‌ها براساس برنامه منسجم الگوی کشت برای کشاورزان برنامه ریزی می‌کنند که متاسفانه نبود برنامه منسجم تولید در کشور مشکلاتی نظیر کمبود یا مازاد محصول و نوسان قیمت را در بازار به همراه دارد.
به گفته این مقام مسئول، در هر استانی براساس نهاده‌های در دسترس باید برای تولید برنامه ریزی شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی ایران درمعرض خطر است، بیان کرد: این در حالی است که بارش‌های اخیر تاثیری در بهبود کشاورزی کشور نداشته است چرا که بار‌ها به مسئولان هشدار دادیم که به سبب نبود برنامه ریزی مناسب، کشاورزی کشور در حال نابودی است.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، واگذاری امور بخش کشاورزی به تشکل‌ها و سندیکا‌ها را تنها راه حل ساماندهی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی برشمرد.
انتقاد کشاورزان از اختلاف ۱۰ برابری قیمت از مزرعه تا بازار/ساماندهی بازار محصولات کشاورزی تنها واگذاری امور به تشکل ها شدنی است
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت از مزرعه تا بازار خرده فروشی اظهار کرد: با وجود به آنکه هزینه حمل و بارگیری هر کیلو محصول از مزرعه تا عمده فروشی ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان است، اما اقلام میوه و صیفی با اختلاف ۱۰ برابری به دست مصرف کننده می‌رسد.
وی افزود: اختلاف چندبرابری قیمت میوه از مزرعه تا سفره بدان معناست که کشاورز با نرخ نازلی محصول خود را به واسطه فروخته است که در بسیاری از موارد  حتی جوابگوی هزینه‌های گزاف تولید نیست.
پاپی زاده تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اعمال نظارت بر روند توزیع را یکی از عوامل پایداری تولید برشمرد و گفت: این در حالی است که با استمرار روند سودجویی دلالان و متضرر شدن کشاورزان نه تنها سرمایه گذاری در بخش کاهش می‌یابد، بلکه مصرف کننده ناگریز است چند برابر قیمت واقعی محصول را خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید فاصله تولید تا مصرف را به هر نحوی کاهش دهد، بیان کرد: قیمت محصولات کشاورزی به سبب وجود شبکه دلالی زائد با سود‌های نامتعارفی بدست مصرف کننده می‌رسد که دولت با عرضه مستقیم و حذف واسطه‌های متعدد باید بازار را به گونه‌ای ساماندهی کند که اجحافی در حق تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: دولت با تقویت بخش غیر دولتی و تشکل‌ها باید صنف میادین میوه و تره بار را ساماندهی کند به گونه‌ای که با ایجاد شبکه تولید تا مصرف و اعمال نظارت دقیق از سودجویی عوامل واسطه جلوگیری کند.