در دولت دهم بود که التهابات فراوان بازار و همچنین تضعیف جدی تولید داخل در زمان مدیریت وزارت بازرگانی بر بازار، سبب شد تا مراکز پژوهشی، به بررسی تجارب کشورهای پیشرو در رابطه با مدیریت تولید و بازار بپردازند. بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و... و. نشانگر وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی بود. چنین نتایج قابل‌تأملی در کنار تجربه ناموفق و ضد تولید تصدی وزارت بازرگانی بر مدیریت بازار، سبب شد تا دولت و مجلس وزارت بازرگانی را منحل و آن را در وزارت صمت ادغام کنند. پس از آن و با عنایت به این موضوع که ابزار تجارت و تنظیم بازار در هر بخش باید در اختیار متولی تولید آن بخش باشد، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را با هدف یکپارچه کردن مدیریت تولید، بازار و به‌تبع آن رونق تولید و تنظیم بازار بهینه و هدفمند کالاهای اساسی تصویب کردند و براساس آن این وظایف در وزارت جهادکشاورزی متمرکز شد.
قانونی مترقی و فرصتی طلایی که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای کامل آن می‌توانست ضمن حمایت واقعی از تولیدکنندگان، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های بازار را مرتفع کند اما آنگونه که باید، از آن استفاده نشد.
اهمال در اجرای کامل قانون تمرکز ؛ زمینه‌ساز سواستفاده وزارت صمت
در همین زمینه بابک ملکی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تصویب قانون تمرکز در مجلس و تأکید نمایندگان مبنی بر یکپارچه شدن مدیریت تولید و بازار، انتظار بر این بود تا مجری این قانون یعنی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون و انتقال هرچه سریع‌تر ابزارهای تنظیم بازار (نظیر شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) از وزارت صمت به وزارت جهاد پیگیری‌های لازم را صورت دهد. اما این کار انجام نشد و با توجه به عدم پیگیری و جدیت وزارت جهاد کشاورزی در گرفتن ابزارهای مذکور از وزارت صمت، قانون تمرکز به صورت ناقص اجرا شد.
به گفته وی، از زمان تصویب قانون تمرکز وزارت صمت با عدم انتقال سازمان حمایت به وزارت جهاد و همچنین تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و یک‌شبه برای واردات محصولات کشاورزی (به بهانه تنظیم بازار محصولات کشاورزی) در اجرای درست و کامل قانون تمرکز سنگ‌اندازی کرد.
تصمیم تازه زیر فشار دولت و تداوم سکوت وزارت جهادکشاورزی
براین اساس طی روزهای گذشته، رئیس‌جمهور از اخذ تصمیمی در جلسه شورای سران نظام خبر داد که عملاً نتیجه اهمال و سکوت وزارت جهادکشاورزی در حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز بود. انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت نیز در همین راستا است. شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) یکی از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد زیرساخت های تامین کالاهای اساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و گسترش آن در سطح کشور، به‌منظور بهبود امور مربوط به تأمین و خرید، نگهداری، بسته‌بندی، پخش و توزیع و سایر موارد مرتبط با کالاهای اساسی برخی از شرح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با انتقال این شرکت به وزارت صمت، واردات کالاهای اساسی همچون گندم، شکر و دانه روغنی افزایش خواهد یافت و عملاً دستاوردهای دولت در زمینه خودکفایی در تولید محصولات اساسی بر باد خواهد رفت.
ملکی در این زمینه گفت: تا پیش از تصویب قانون تمرکز، تولیدکنندگان مستمسکی برای دفاع از حق و حقوق خود نداشتند. در حقیقت قانون جامعی برای حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده بخش کشاورزی وجود نداشت. به همین سبب و با توجه به ساختارهای معیوب و چندپاره در چندین وزارتخانه، این تولیدکنندگان بودند که به‌واسطه واردات بی‌منطق بسیاری از محصولات کشاورزی، متضرر می‌شدند. وزارت جهاد نیز با توجه به داشتن اختیارات محدود، عملاً قدرت مانوری برای دفاع از حقوق کشاورزان نداشت.
وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون تمرکز و اعطای اختیارات تنظیم بازار به وزارت جهاد، طلایی‌ترین و بهترین فرصت برای وزارت جهاد ایجاد شد تا با مدیریت یکپارچه تولید و بازار، ضمن جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان، موجبات افزایش حداکثری سود آن‌ها را نیز فراهم آورد. البته اهمال و سستی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اخذ ابزار تنظیم بازار از وزارت صمت باعث شد تا قانون تمرکز به‌درستی اجرایی نشود و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های گاه و بی گاه واردات محور، ترمز تولید را بکشند.
ملکی تصریح کرد: البته بی‌نظمی در جریان واردات کالاها، تنها نتیجه کوتاهی وزیر کم‌حرف کشاورزی نبود و با توجه به عدم انتقال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به متولی تولید-وزارت جهاد- عدم تنظیم بازار درست از سوی وزارت صمت، به پای غیرکارشناسی بودن قانون تمرکز نوشته شد.
علی خان محمدی، عضو هیئت‌مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز گفت: در شرایطی که هرروز تحریم‌ها در بخش امنیت غذایی شدیدتر می‌شود و ارزش پولی کشور رو به کاهش است هر تصمیم غیر کارشناسی در بخش کشاورزی می‌تواند تهدیدی برای تداوم امنیت غذایی کشور باشد.
سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در این زمینه گفت: بنده معتقدم مسائل پشت پرده و مافیا به این جریان کمک کردند. کاش مسئولان قوی تری در این حوزه مسئولیت داشتند.