با سیاست‌های اقتصادی حاکم بر بازارها قیمت شکر حتی در اوایل سال ۹۸ به بیش از ۱۰ هزار تومان نیز رسید. شیوه‌ای که دولت برای تنظیم بازار شکر برگزیده، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات و پایین نگه داشتن قیمت مصوب فروش شکر برای تولیدکنندگان بوده است. اما این استراتژی تنظیم بازار، به‌نظر با شکست کامل مواجه شده است.
تبعات سیاست‌ها
سیاست‌هایی که دولت تاکنون پیش گرفته، چه تبعاتی را به‌دنبال داشته است؟ با اینکه اتخاذ سیاست یارانه ارزی، رانت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومانی را برای دلالان شکر ایجاد کرد؛ اما مصرف‌کننده شکر از این سیاست نفعی نبرد و در شرایط کنونی، قیمت شکر برای مصرف‌کننده، از پیش‌بینی‌های دولت فاصله زیادی گرفته است. نکته نگران‌کننده‌ای که تاکنون کمتر به آن توجه شده، فشاری است که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. فشاری که ریسک نابودی زنجیره تولید شکر را افزایش داده است. تداوم سیاست کنونی، علاوه بر اینکه نفعی به مصرف‌کننده نرسانده، می‌تواند منجر به کاهش شدید کشت مواد اولیه تولید شکر مانند چغندرقند (کشاورزان به سمت محصولات جایگزین با صرفه اقتصادی بیشتر رفته‌اند) و به‌دنبال آن افت محسوس تولید شکر در آینده شود. این موضوع نتیجه‌ای جز تشدید وابستگی اقتصاد کشور به واردات را به‌دنبال ندارد. به‌صورت مشخص در شرایط کنونی، دو سیاست رانت ارز دولتی برای واردات و اجبار تولیدکنندگان شکر به ارزان‌فروشی، درحال نابود کردن تولید است و حتی نفعی برای اهداف کوتاهمدت (قیمت شکر در بازار رشد یافته است) نداشته و تنها سودی کلان را برای دلالان و متقاضیان رانت در این بخش فراهم آورده است.
سه جنبه مثبت تغییر استراتژی
سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از نگاه کارشناسان اقتصادی یک اقدام مثبت است که می‌تواند علاوه بر حذف رانت و کمک به بودجه دولت، به رونق تولید نیز کمک کند. مهم‌ترین نگرانی برای حذف ارز ارزان، نگرانی از گرانی برخی از کالاها مانند دارو، روغن‌نباتی، مرغ و تخم‌مرغ و مواردی از این دست در کوتاهمدت است. درحالی‌که این نگاه کوتاهمدت به اقتصاد، خود مهم‌ترین دلیل وابستگی شدید کشور به واردات شده است. گرچه در کوتاهمدت، حذف ارز دولتی مثلا در تامین روغن خوراکی، رشد نسبی قیمت این کالا را به‌دنبال دارد، اما در کنارش در مدت زمان کوتاهی می‌توان انتظار احیای زنجیره تولید، مانند افزایش کشت دانه‌های روغنی، بدون حمایت مصنوعی دولت را انتظار داشت. در ادامه نیز به‌کار افتادن کارخانه‌های روغن‌کشی و تامین روغن خام از داخل کشور می‌تواند با حذف وابستگی به واردات روغن خام، کل زنجیره تولید را در داخل کشور ایجاد کند. در نتیجه رهاسازی شکر از بند رانت و تنظیم قیمتی دستوری، در کوتاهمدت ثبات قیمتی و حتی احتمال افت قیمت در بازار برای مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد و در بلندمدت، به توسعه این صنعت و زنجیره پایین‌دست، ختم می‌شود. درحالی‌که ادامه رویه کنونی می‌تواند نابودی زنجیره تولید شکر را به بار آورد. در کنار این دو جنبه کوتاهمدت و بلندمدت، عدم دخالت دولت در بازار شکر، موجب افزایش توان مالی بودجه نیز خواهد شد. هر یک میلیون تن واردات شکر حدود ۳۵۰ میلیون دلار هزینه واردات را برای کشور به‌دنبال دارد. بر این اساس کاهش فشار بر بودجه دولت (حذف دلار دولتی در این بخش)، کاهش قیمت «واقعی» مصرف‌کننده در بازار (نه توهم دولت از شکر ۳۴۰۰ تومانی) و جلوگیری از تضعیف و رکود زنجیره تولید شکر از اثرات تغییر استراتژی در این بازار است.
میزان رانت ایجادشده در اثر اختلاف نرخ فروش شکر در بازار با قیمت مصوب فروش کارخانه‌ها و همچنین اختلاف نرخ شکر وارد شده با دلار ۴۲۰۰ و نرخ فروش شکر در بازار آزاد، پیش از این در مطلب کوتاهی در «دنیای اقتصاد» بررسی شده بود که با تقریب خوشبینانه، در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. وجود چنین رانتی در هر بازاری، زمینه را برای پیدایش «سلطان»ها فراهم می‌آورد و شاید محرکی بهتر از این برای قدرت گرفتن دلالان در بازار موجود نبود.
مسیر انحطاط زنجیره تولید شکر
سیاست‌های اشتباه دولت در تخطی کردن از مکانیزم بازار و قیمت‌گذاری دستوری، به گسترش رانت و نابودی تولید دامن زده است. در این خصوص، می‌توان مثال‌های متعددی از صنایع مختلف مطرح کرد که حاصل سیاست‌های این‌چنینی، طی دهه‌های اخیر بوده است. صنعت شکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اما در شرایط کنونی این ریسک پررنگ‌تر از گذشته شده است. زنجیره تولید شکر در کشور از دو ماده اولیه یعنی نیشکر و همچنین چغندر استفاده می‌کند. اگر تنها تولید شکر از چغندر را مبنای محاسبات قرار دهیم، سطح زیر کشت و همچنین میزان برداشت چغندر، توان بالقوه تولید شکر را در کشور تعیین می‌کنند. با توجه به ظرفیت کارخانه‌های شکر از چغندر، تقریبا تمام چغندر برداشت‌شده در مراحل تولید به شکر تبدیل می‌شوند. مصرف سالانه شکر در کشور براساس اطلاعات در دسترس، حدود ۲تا۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. در سال ۹۶ بیش از ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن به شکر حاصل از چغندر اختصاص داشت. میزان چغندر مصرفی در این سال حدود ۸ میلیون تن بود که با عیار حدود ۱۷ درصد و ضریب استحصال بیش از ۸۰ درصدی رسیدن به چنین مقدار تولید ممکن شده بود (یعنی برای تولید هر کیلو شکر ۷ کیلو چغندر مصرف شد). اما در سال ۹۷ به دلایل مختلف مانند خشکسالی، کاهش کیفیت و کشت چغندر را شاهد بودیم. کل تولید شکر چغندری در سال گذشته به کمتر از یک میلیون تن رسید. این موضوع افزایش وابستگی به واردات را به‌دنبال دارد. آمار دقیق از سطح زیر کشت چغندر در سال ۹۸ در دسترس نیست اما به‌نظر می‌رسد موارد مختلفی به‌خصوص صرفه کمتر چغندر با توجه به قیمت‌گذاری دولتی نسبت به کشت‌های جایگزین کشاورزان، باعث شده که تمایل به کشت چغندر کاهش یابد. چراکه با وجود اینکه محصولات کشاورزی مانند گوجه، خیار، سیب‌زمینی یا پیاز به‌صورت میانگین در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۶ بیش از ۱۲۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند، میزان رشد قیمت چغندر، تنها ۲۰ درصد (ناشی از هزینه حمل و نه عایدی برای کشاورز) بوده است. درحالی‌که قیمت شکر در بازار در بازه زمانی مشابه، ۱۲۰ درصد رشد داشته است؛ البته نرخ مصوب فروش شکر کارخانه‌ها همچنان ۳ هزار تومان است و شکاف قیمتی که بین بازار و کارخانه، به‌وجود آمده تنها به تقویت نیروهای رانتی منجر شده است. کاهش انگیزه به کاشت چغندر در برابر سایر محصولات به کاهش تولید این محصول ختم شده و این، زنگ خطر کاهش تولید شکر و آژیر افزایش وابستگی به واردات را به صدا درآورده است. انتخاب کشاورز برای جایگزینی چغندر از نظر اقتصادی منطقی است. برای درک بهتر این موضوع، باید خود را جای کشاورزی بگذاریم که سالیان درازی به کشت چغندر مشغول بوده است. این کشاورز شاهد جهش قیمت‌ها در سایر محصولات است اما شواهد به او نشان می‌دهند که قیمت چغندر بناست با فشار دولت پایین بماند(قیمت شکر و چغندر به‌صورت متوازن از سوی نهادهای دولتی تعیین می‌شوند). این کشاورز در زمینش امکان کاشت محصول دیگری را نیز دارد که قیمت آن چند‌برابر نسبت به چغندر رشد کرده است. طبعا هر شخصی جای این کشاورز باشد، گزینه دوم را امتحان خواهد کرد. همین مثال ساده روشن می‌کند که چگونه دخالت دولت، می‌تواند به کل ساختار اقتصادی کشور ضربه وارد کند و یک صنعت را به ورطه نابودی بکشاند.
مسیر جایگزین
احتمالا استدلال مسوولان تنظیم بازار، این است که دولت برای جلوگیری از کسری شکر، اقدام به واردات سنگین شکر طی ماه‌های اخیر و اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالا کرده است. آمار غیررسمی از واردات حدود ۷۰۰ هزار تن شکر تا میانه تیر خبر می‌دهد. درحالی‌که کل واردات شکر در سال ۹۷ براساس آمار موجود در انجمن صنفی شکر، حدود ۲۸۰ هزار تن بوده است. در نتیجه میزان واردات شکر درحالی‌که هنوز ماه چهارم امسال به پایان نرسیده بود، از ۵/ ۲ برابر کل واردات سال گذشته عبور کرد. بزرگ‌ترین علت و توجیه پشت این سیاست، حمایت از مصرف‌کنندگان است. دولت ادعا دارد که شکر ۳۴۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما واقعا چند درصد از کل شکر موجود در بازار با این نرخ معامله می‌شوند؟
مشاهدات میدانی از فروشگاه‌های مختلف، نشان از قیمت ۷ تا ۸ هزار تومانی برای شکرهای بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی دارند و بعضا فروشگاه‌هایی که عرضه شکر ۳۴۰۰ تومانی داشته‌اند، برای چند هفته موجودی برای فروش نداشته‌اند. آخرین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در تیر ماه، قیمت متوسط شکر را در حدود ۶۵۰۰ تومان(هر کیلو) نشان می‌دهد. تماس با کارخانه‌های مصرف‌کننده عمده شکر نیز حکایت از این دارد که قیمت خرید شکر در حدود ۵ هزار تومان بوده است. معاملات عمده شکر در بازار نیز بیش از ۵ هزار و تا نزدیکی ۵۵۰۰ تومان گزارش شده است. در واقع هیچ اثری از نرخ خرید ۳ هزار تومان از کارخانه‌های تولید شکر و همچنین واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
طی هفته‌های آینده براساس رویه سنتی، انتظار برای تعیین قیمت مصوب فروش شکر وجود دارد. علاوه بر این زمزمه‌هایی از حذف ارز رانتی نیز به گوش می‌رسد. در چنین شرایطی رشد منطقی نرخ شکر و در ادامه چغندر می‌تواند به احیای دوباره این صنعت کمک کند. نکته دیگر این است که افزایش قیمت مصوب یا حذف دلار رانتی، به هیچ‌وجه برابر با افزایش قیمت شکر برای مصرف‌کننده نیست و اتفاقا اگر با حذف تعرفه‌های واردات همراه شود (تشکیل کامل بازار به رونق هرچه بیشتر تولید کمک خواهد کرد) می‌تواند به کاهش التهاب بازار و تعادل نرخ در سطوح کمتر از ۵ هزار تومان (به ازای هر کیلو) کمک کند؛ درحالی‌که هم‌اکنون نرخ فروش شکر برای مصرف‌کننده نهایی ۷ تا ۸ هزار تومان برای بسته‌های ۹۰۰ گرمی است. کارشناسان معتقدند دولت درخصوص واردات، می‌تواند تعرفه‌های وارداتی روی شکر خام و همچنین شکر تصفیه‌شده را بردارد. اگر در حالت خوشبینانه قیمت هر تن شکر را در بنادر، قبل از گمرک حدود ۳۵۰ دلار در نظر بگیریم، با نرخ نیمایی کنونی قیمت هر تن شکر ورودی با سایر هزینه‌های حمل می‌تواند تا سطوح موردانتظار تعادلی (کمتر از ۵ هزار تومان) در بازار معامله شود.