نقش کمرنگ احیای وزارت بازرگانی بر کنترل قیمت اقلام اساسی

با واگذاری وظایف بازرگانی از وزارت بازرگانی وقت به وزارت جهاد کشاورزی در بهمن سال ۹۱، بسیاری از مافیای واردات و افراد با نفوذ در بدنه دولت از همان ابتدا با تصویب قانون تمرکز مخالفت کردند و طی این سال‌ها با رایزنی‌های متعدد بار‌ها سعی در احیای مجدد این وزارت خانه داشتند که در نهایت با مطرح شدن این موضوع از سوی مقامات و مسئولان رده اول کشور در چند ماه گذشته، بالاخره وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت محول شد.

 

با وجود آنکه مسئولان دولتی با احیای وزارت بازرگانی سعی در تنظیم بازار اقلام اساسی سبد خانوار داشتند، اما با ابلاغ  معاون اول رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بخشی از وظایف وزارت بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت در چند روز گذشته شاهد سیر صعودی قیمت برخی کالاها هستیم که این امر با واکنش شدید مصرف کنندگان روبرو شده است.

 

اگرچه مسئولان وزارت صمت دلایل متعددی برای گرانی های اخیر بازار مرغ، برنج و ... مطرح می کنند، اما تشکل ها و مسئولان بخش کشاورزی آن را توجیهی برای نوسانات اخیر و بهانه ای برای واردات می دانند که اگر همانند سنوات گذشته، رویکرد این وزارت خانه متکی بر واردات باشد، بدون تردید تولید محصولات کشاورزی در ورطه نابودی قرار می گیرد چرا که دیگر تولیدکنندگان رمغی برای استمرار تولید ندارند.

 

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دلایل ضعف مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار و همچنین نوسان مجدد قیمت اقلام اساسی سبد خانوار با احیای مجدد وزارت بازرگانی با خبر شویم: 

 

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی دردی از تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی مورد نیاز خانوار دوا نخواهد کرد، اظهار کرد: براساس تجربه سنوات گذشته، تشکل‌های بخش کشاورزی و مسئولان وزارت جهاد همواره دغدغه داشتند که با احیای وزارت بازرگانی نه تنها مشکل تنظیم بازار حل نمی‌شود، بلکه به سبب رویکرد این وزارت خانه بر واردات کالا به بهانه تنظیم بازار، ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌شود.

 

او افزود: اگرچه انتقادات متعددی بر تنظیم بازار کالا‌های اساسی به وزارت جهاد کشاورزی وارد بود، اما با وجود کم و کاستی‌های قانون تمرکز شرایط مساعد بود و همواره پیش بینی می‌شود که با انتقال وزارت بازرگانی به وزارت صمت، شرایط تنظیم بازار اقلام اساسی بدتر شود.

 

ملک زاده ادامه داد: علی رغم اظهارات رئیس جمهور مبنی بر حل مشکلات تنظیم بازار اقلام اساسی سبد خانوار با احیای وزارت بازرگانی می‌توان گفت که این امر امکان پذیر نیست چرا که اهداف مسئولان وزارت بازرگانی مبنی بر تنظیم بازار متکی بر واردات است.

 

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی به وزارت صمت، افزایش قیمت کالا‌ها جای تجعب ندارد، بیان کرد: با انتقال وزارت بازرگانی به وزارت صمت، قیمت برخی اقلام سبد خانوار همچون نان، برنج، گوشت و مرغ افزایش یافته است و همواره پیش بینی می‌شود که وضعیت قیمت اقلام اساسی باز هم سیر صعودی خواهد داشت. از این رو انتظار می‌رفت دولتمردان به جای انتقال قانون تمرکز به وزارت صمت، ابزار، زیرساخت و امکانات لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی می‌گذاشت و مشکلات قانون تمرکز را آسیب شناسی و راه حل‌هایی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌کرد تا همچنان شاهد افزایش مجدد اقلام اساسی در سبد خانوار نبودیم.

 

او با انتقاد از این مسئله که بسیاری از مسئولان تنظیم بازار دلیل گرانی مرغ را امتناع مرغداران از عرضه اعلام می‌کنند، گفت: با توجه به فساد پذیری محصولات کشاورزی، امکان احتکار کالا در واحد‌های تولیدی وجود ندارد و هم اکنون عرضه مرغ طبق روال سابق در حال انجام است و مطرح کردن موضوعاتی نظیر احتکار و... بهانه‌ای برای واردات و منطقی کردن قیمت مرغ در بازار است.

 

به گفته ملک زاده، با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و تامین محصولات کشاورزی سبد خانوار را بر عهده دارد، از این رو با احیای وزارت بازرگانی و دخالت این وزارتخانه در مسئولیت وزارت جهاد پیش بینی می‌شود که اتفاقات گذشته همچنان تکرار شود.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هدف از احیای وزارت بازرگانی تنها واردات است، بیان کرد: هم اکنون قیمت برخی کشاورزی به سبب مازاد تولید به حدی پایین است که جوابگوی هزینه‌های تولید نیست و تنها مسئولان وزارت صمت با مطرح کردن کمبود برخی کالا‌ها همچون مرغ در بازار در نظر دارند که نوسانات اخیر را توجیه کنند.

آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت، کچ سلیقگی مسئولان تنظیم بازار است/  

 

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، درباره تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر تنظیم بازار اقلام اساسی گفت: با توجه به عملکرد وزارت صمت در سنوات گذشته و ارجحیت منافع اقتصادی این وزارت خانه بر امور دیگر، انتقال وزارت بازرگانی به این وزارت خانه نه تنها منجر به کاهش قیمت نمی‌شود، بلکه نوساناتی در سبد اقلام اساسی خانوار به همراه خواهد داشت.

 

او افزود: با وجود آنکه رئیس جمهور صراحتا اعلام کرد که با این واگذاری ظرف مدت یک هفته قیمت اقلام سبد خانوار کاهش می‌یابد، از این رو باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا طبق اظهارات رئیس جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات تنظیم بازار حل می‌شود یا خیر؟

 

اسدی ادامه داد: با واگذاری وزارت بازرگانی به وزارت صمت، واردات برنج در فصل برداشت آزاد شد که این امر ضربه مهلکی به تولید داخل وارد خواهد کرد چرا که به سبب بارندگی‌های اخیر، تولید برنج در داخل افزایش یافته و آزادسازی واردات تنها کج سلیقگی مسئولان تنظیم بازار به شمار می‌رود.

 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه آزاد سازی واردات برنج در فصل برداشت و انتقال وزارت بازرگانی به وزارت صمت نتیجه بی لطفی و کم مهری دولت به بخش کشاورزی است، بیان کرد: طبق تجربه سنوات قبل، واردات بی رویه کالا به بهانه تنظیم بازار، ضربه مهلکی به بخش کشاورزی وارد می‌کند و کار را به جایی می‌رساند که تولیدکنندگان دیگر رغبتی به تولید نداشته باشند.

 

او درباره علل موفق نبودن وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار اقلام اساسی گفت: براساس قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار بود که متاسفانه دخالت‌های گاه و بیگاه یا (نابه جا) مسئولان وزارت صمت موجب شد تا این وزارتخانه نتواند با اتخاذ تصمیمات درست عملکرد موفقی در بحث تنظیم بازار داشته باشد چرا که همواره مسئولان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی را مجبور به اتخاذ تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت واردات و صادرات می‌کردند.

 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی و انتقال امور به وزارت صمت، واردات کالا به بهانه تنظیم بازار دنبال می‌شود، بیان کرد: با توجه به قدرت و لابی قوی واردکنندگان، بدون تردید با تشکیل وزارت بازرگانی افزایش واردات دنبال می‌شود و این موضوع هیچ ارتباطی به توسعه صادرات ندارد چرا که وزارت جهاد کشاورزی مازاد نیاز داخل را به بازار‌های هدف صادر می‌کند. 

 

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار بیانگر پاک کردن صورت مسئله است، اظهار کرد: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است، اما با احیای وزارت بازرگانی، وزارت صمت از یک طرف باید بر تولید و از طرف دیگر بازار نظارت کند که بدون تردید این امر بی ثباتی بازار اقلام اساسی را در بر خواهد داشت.

 

او با اشاره به اینکه نظارت و کنترل از مزرعه تا سفره یکی از راه حل‌های تنظیم بازار اقلام اساسی در بازار به شمار می‌رود، افزود: با توجه به آنکه آمار دقیقی از تولید و عرضه محصولات در بازار نداریم، بنابراین هر فصلی با مازاد و کمبود یکی از محصولات و کالا‌ها در بازار روبرو می‌شویم که این امر بر تنش و نابه سامانی قیمت در بازار دامن می‌زند.

 

خان محمدی در باره علل عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: علی رغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی اذعان می‌کند که آمار دقیق تولید را در اختیار دارد، اما به دلیل نبود آمار تولید و کمبود نظارت شاهد بی ثباتی هفتگی و حتی روزانه اقلام هستیم.

 

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با توجه به نوسان قیمت اقلام اساسی در بازار، متضرر اصلی مصرف کنندگان هستند چرا که به سبب اجرا نشدن الگوی کشت، همه ساله استان‌ها براساس محصولاتی که در سال زراعی قبل قیمت بالایی داشتند، اقدام به تولید می‌کنند که این امر افزایش ضایعات و تنش قیمت در بازار را به همراه دارد.

 

او از استمرار مشکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی در ۴۰ سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به نبود الگوی کشت و آمار دقیق تولید، اقتصاد به طور دائم در نوسان است که این امر بیشترین فشار را بر خانوار‌ها وارد می‌کند. 

 

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی، واردات رنگ و بوی دیگر به خود می‌گیرد، اظهار کرد: اگر با احیای وزارت بازرگانی همانند سنوات گذشته قرار باشد از ارز‌های نفتی برای واردات استفاده شود، این موضوع کار درستی نیست چرا که فعالیت شهرک‌های صنعتی همانند قبل کمرنگ می‌شود.

 

او با اشاره به اینکه مخالف واردات بی رویه کالا و محصولات کشاورزی هستم، افزود: واردات کالا و محصولات کشاورزی تنها باید در حد محصولات استراتژیک یا مواد اولیه باشد تا فشاری به مصرف کنندگان وارد نشود.

 

نورانی ادامه داد: طی یک سال و نیم گذشته، ارز‌های بدون هدف به واردات محصولات داده شد و از آن جا که واردکنندگان به تعهدات خود عمل نکردند، از این رو این افراد از ارز دولتی به عنوان رانت استفاده کردند.

 

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه واردات کالا راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست، بیان کرد: با واگذاری وزارت بازرگانی به وزارت صمت، مسئولان امر باید به دنبال تنظیم بازار اقلام اساسی با تولید داخل و رونق صادرات باشند و چنانچه همانند سنوات قبل بر واردات متکی باشند، شاهد نابودی بخش کشاورزی خواهیم بود.