نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با ارسال نامه ای به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی، خواستار بررسی دقیق مغایرت های آشکار تشکیل این وزارتخانه با اسناد بالادستی و اعلام این موضوع به شورای نگهبان توسط این نهاد شد.
متن کامل نامه نماینده مردم مشهد به شرح زیر است:
اعضای محترم هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید طی سال های 95 تا 97 موضوع تاسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شد. در نهایت اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.
در فرآیند 6 ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه ی مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت محسوب می شد.
تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب ها می توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.
علی ای حال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 03/07/1398 با زیرپا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که مخالف برنامه های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید و امروز این طرح در اختیار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام است تا آن را از نظر تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی قرار دهد.
بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی ها و لابی های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرآیند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد.
همچنین از مهمترین مغایرت های طرح مذکور با اسناد بالادستی می توان به بند (10) سیاست های کلی نظام اداری، بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.