تشکیل دوباره وزارت بازرگانی که در سال ۹۶ و با ارائه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بر سر زبان‌ها افتاد در روز چهارشنبه سوم مهرماه امسال توانست مهر تأیید را از مجلس بگیرد. احیای وزارت بازرگانی در حالی توانست از سد نمایندگان عبور کند که پیش‌ازاین سه بار در مجلس مطرح‌شده و هر سه بار نیز با رأی بالای نمایندگان رد شده بود. باوجود انتقادات فراوان کارشناسان، مراکز پژوهشی و برخی از نمایندگان ملت، اما اصرار دولت برای تشکیل این وزارتخانه باعث شد تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
در همین زمینه محمدجواد ملکی ، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به این موضوع پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
هرچند مطرح شدن این موضوع برای چهارمین بار در مجلس خودش جای سؤال داشت که مگر وقت مجلس آن‌قدر زیاد و بی‌ارزش است که باوجوداینکه چند بار یک موضوعی را رد کرده است دوباره برای همان موضوع، درحالی‌که هیچ تغییری در آن رخ نداده است وقت بگذارد.
عجیب‌تر از آن این بود که در طی این مدت دو بار دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را که خود اصرار بر بررسی آن داشت، از دستور کار مجلس خارج کرد. دلیل این کار را می‌توان در صحبت‌های امیری نماینده پارلمانی رئیس‌جمهور جستجو کرد. وی در همان زمان که دولت طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست که با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و آن‌ها را متقاعد کنند که به این طرح رأی بدهند. بنابراین دولت با خارج کردن طرح از دستور کار مجلس به دنبال خرید زمان برای لابی با نمایندگان مخالف این طرح بود.
چرخش ۱۸۰ درجه مواضع برخی از نمایندگان و رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی
باوجوداینکه لابی سنگین دولت برای رأی آوردن این طرح در مجلس مشخص است؛ چنانچه مخالفت پیشین و رأی منفی نمایندگان در دفعات قبل این امر را نشان می‌دهد؛ اما تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در مواضع و رأی نمایندگانی که تا چند وقت پیش از معایب این طرح در ضربه به تولید و تولیدکنندگان داخلی سخن می‌گفتند پرده از بده بستان بزرگی برمی‌دارد که باعث شده است برخی از نمایندگان این‌چنین پا روی نظرات کارشناسی و منافع تولیدکنندگان داخلی بگذارند.
به‌عنوان‌مثال چند ماه پیش حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ایشان درخواست عدم پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی را داشتند چراکه معتقد بودند این طرح نه‌تنها کمکی به حل مشکلات بازار نخواهد کرد بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل خواهد شد. این نمایندگان همچنین با اذعان به دستاوردهای مثبت قانون تمرکز، مخالفت خود با لغو این قانون را ابراز کردند. اما در اقدامی تعجب‌برانگیز همین نمایندگان در روز رأی‌گیری به طرحی که خود منتقدش بودند و اجرای آن را به زیان کشور می‌دانستند رأی مثبت دادند. حال اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است چگونه می‌توان به نمایندگانی که این‌چنین راحت تغییر موضع می‌دهند و به نظرات کارشناسی خودشان نیز پشت پا می‌زنند اعتماد کرد و سرنوشت خود و کشور را به دستشان سپرد؟
عدم شفافیت در مجلس بستر مناسبی برای تناقض‌گویی نمایندگان
هرچند در سایه عدم شفافیت در مجلس و فضای تاریک و مبهمی که نمایندگان در مجلس رغم زده‌اند، شناسایی همه نمایندگانی که حرف و عمل متناقضی دارند، مشکل است اما برخی از همین نمایندگان نشان دادند که هیچ ابایی ندارند از اینکه تغییر موضع ناگهانی خود و خلاف مصالح مردم را نمایش دهند و حاضرند به خاطر منافع خود آشکارا تناقضات گفتاری و رفتاری خود را نشان بدهند.
احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از نمایندگانی است که پیش از تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از مخالفان و منتقدان جدی این طرح بود و بارها در رسانه‌ها از تبعات منفی تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز و نیز تشتت مسئولیت در وزارتخانه‌ها سخن گفته بود. ایشان در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «کمیسیون کشاورزی با کلیات طرح تفکیک وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده است. در شرایط فعلی تفکیک اقدام درستی نیست و اصلاً نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. اگر دولت در این زمینه به دنبال اقدام است، باید به جای تغییر دادن ساختار، به‌کارگیری افراد متخصص در وزارت صمت را در دستور کار قرار دهد.» اما در روز رأی‌گیری این نماینده برخلاف مواضع پیشین خود و بر خلاف گزارش مکتوب کمیسیون مربوطه خود، در اقدامی نادر به‌عنوان موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کرد!
رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی باوجود آگاهی از تبعات منفی آن
این اقدام رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در حالی صورت گرفت که ایشان به خوبی از تبعات تشکیل وزارت بازرگانی در ضربه به تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی آگاهی دارند؛ چراکه ایشان در کمیسیونی عضو هستند که ماها تحقیق و بررسی بر روی این موضوع داشته است و در برهه‌های مختلف مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده است. بنابراین این اقدام ایشان نه‌تنها دهن‌کجی به ماها تلاش و کار کارشناسی جمعی این کمیسیون است؛ بلکه خنجری از پشت به تمام کشاورزانی است که امیدوارند نمایندگانشان از منافع آن‌ها دفاع کنند و جلوی زیاده‌خواهی عده‌ای که اتفاقاً قدرت لابی‌گری زیادی را نیز در مجلس دارند، بگیرند.