طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ۳ مهر ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرح مذکور طی ۲ سال گذشته سه بار در قالب لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. با توجه به مخالفت قاطع مجلس انتظار می‌رفت تشکیل وزارت بازرگانی به فراموشی سپرده شود که این چنین نبود.
اسفند ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند. طرح مذکور در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند ۹۷ تا شهریور ۹۸ سه بار در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ ولی به دلایل نامعلوم کنار گذاشته شد. در نهایت ۲ مهر ۹۸، شبانه و خارج از برنامه هفتگی مجلس در دستور کار قرار گرفته و صبح روز بعد به سرعت کلیات و ماده‌های آن تصویب شد.
نقض اصل ۶۵ قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی
طبق بند «د» ماده «۱۱۷» آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه هستند، نیازمند دو سوم آرا نمایندگان هستند. در واقع، بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور دولت مکلف است تعداد وزارتخانه را به ۱۷وزارتخانه کاهش دهد؛ در حالی که در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تعداد به ۱۹وزارتخانه می‌رسد. در همین راستا عباس پاپی زاده، نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه‌های ۵ ساله توسعه، تصویب این طرح در مجلس به دو سوم آراء نمایندگان احتیاج داشت که متاسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد. هفته گذشته طرح تشکیل وزارت گردشگری با دو سوم رای تصویب شد. این‌ها دو موضوع کاملا مشابه هستند».
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص گفت: «هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دو سوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی، هیئت رئیسه مجلس آن را نپذیرفت؛ ضمن اینکه مخالفت رئیس مجلس با رای‌گیری دو سوم برای طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغاییر با اصل «۶۵» قانون اساسی است. بر اساس این اصل، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد ؛مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
لزوم ورود هیئت عالی نظارت به تصویب غیر قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای مغایرت‌های فراوان قانونی با اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام است. از جمله مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری، بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۲) و (۷) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.
بند (۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری کشور به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز تاکید دارد؛ این درحالی است که تشکیل وزارت بازرگانی قدمی در راستای حجیم کردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور است.
در عین حال، بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور تاکید دارد و این درحالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. علاوه بر آن به دلیل ماموریت‌های مشابه وزارت بازرگانی با نهادهای همچون اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز موازی‌کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد بود.
بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی پرداخته که نقطه مقابل با تشکیل وزارت بازرگانی است. بند (۲) و (۷) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی به تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تاکید دارد که با توجه به تجربه گذشته و نگاه واردات محور وزارت بازرگانی قطعا شاهد مشکلاتی در این بخش خواهیم بود.
قبل از سال ۱۳۹۲ که وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را در کشور بر عهده داشت، شاهد وارد شدن ضربه سنگینی به تولید داخل بودیم. واردات ۵۰ – ۶۵ درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژیک دام و طیور، واردات ۹۷ درصدی دانه‌های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره به خوبی نشان دهند غالب بودن رویکرد واردات محور در کشور طی آن سال‌ها بود.
در همین رابطه و با توجه به اهمیت موضوع، نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: « از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرایند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد».
نامه ۶۰ نماینده مجلس به شورای نگهبان: تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد آسیب می‌زند
بعد از تصویب ناگهانی و عجولانه طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به زعم عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در تاریخ مجلس کم سابقه و به نوعی غافلگیرانه بود، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای، نگهبان تشکیل وزارت بازرگانی را زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های اقتصادی به کشور خواندند و خواستار مخالفت اعضای شورا با آن شدند.
تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سال ۱۳۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن، مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است که با تشکیل وزارت بازرگانی از بین خواهد رفت.