نصرالله پژمانفر در نشست تخصصی «تصویب وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، راه یا بی راهه» گفت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سال 95 کلید خورد و پس از چند نوبت در این طرح در مجلس طی این سال‌ها در نهایت در سه مهر ماه 98 موافقت مجلس را جلب کرد و در مجلس به تصویب رسید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با این شرایط از لحاظ ما این طرحی مصوب نیست و ما تلاش می‌کنیم تا این برداشت غلط اصلاح شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در تولید برخی محصولات کشاورزی در نتیجه تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: به دلیل حاکمیت فضای تجارت به تولید فضایی در تعامل و تقابل بین تولید شکل گرفته بود.
وی با بیان اینکه تولید محصولات استراتژیک در تمام دنیا برای کشورهای مختلف حائز اهمیت است، بیان داشت: در تولید محصولات استراتژیک باید به درجه خودکفایی برسیم حتی اگر قیمت تمام شده بالاتر از قیمت جهانی آن محصول باشد.
پژمانفر بیان داشت: استدلال مدافعین تشکیل وزارت بازرگانی این است که تا چه زمانی از تولید حمایت کنند در حالی که می‌توان محصولات را با قیمتی پایین‌تر وارد کرد؟ اما در جواب به آنها باید گفت استقلال ما در تولید موضوعیت دارد و تولید هیچگاه نباید تحت‌الشعاع بازرگانی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: با ادغام در وزارت خانه بازرگانی و صنعت هم هیچگاه بازرگانی تعطیل نشد و توانست مازاد بر نیاز را تولید کند، اما تفکیک به شدت تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و کشاورزان و برنج‌کاران ما بارها از این مسأله ضربه خورده‌اند، زیرا واردکننده فقط به اندازه مازاد وارد نمی‌کند و همیشه انبارها را پر کرده است و این مسأله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره این اتفاق نیفتد.
وی با بیان اینکه در فضایی که یک مدیریت واحد بر بخش بازرگانی و صنعت بود، مشکلاتی وجود داشت، گفت: به عنوان مثال مسائلی که برای قطعه‌سازان به وجود آمد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابر این و در دو وزارتخانه مختلف که ارتباط با هم ندارند قطعاً هماهنگی بین تولید و تجارت نخواهد بود زیرا هر کدام مخاطب و تکالیف خود را دارند.
پژمانفر با تأکید بر اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر مشکلاتی که برای تولید ایجاد می‌شود مشکلات دیگری نیز تحمیل خواهد شد، گفت: از آنجا که برای واردات نیاز به ارز وجود دارد و مطمئناً نیاز به ارز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه امروز در حال حمایت از تولید هستیم، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً تولید دچار آسیب می‌شود و اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما در کدام زمان به خودکفایی در بحث تولید موادغذایی رسیده‌ایم؟ آیا در زمان تفکیک وزارتخانه‌ها این موضوع رشد پیدا کرده است؟ و یا این موضوع در دوران ادغام رشد یافته است؟
وی با تأکید بر اینکه رأی مثبت نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی از منطق کارشناسی برخوردار نبود، گفت: از نمایندگان سؤال کردیم که چرا به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت داده‌اند که در پاسخ به ما گفتند بالاخره از ما خواستند و ما هم رأی مثبت دادیم.
پژمانفر اظهار داشت: به چند دلیل موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قابل طرح نبود و یک دلیل این بود که این امر مغایرت با قانون برنامه ششم دارد زیرا در ماده 28 این قانون آمده است که مجاز به افزایش بدنه دولت نیستیم بلکه باید آن را کاهش داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند در حالی که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد.
پژمانفر با بیان اینکه در مجلس اجازه داده نشد که نمایندگان نظراتشان را مطرح کنند که به چه دلیلی این موضوع نیازمند رأی مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس است، گفت: ما این فعل را فعل دیکتاتوری می‌دانیم که اجازه ندهند در فضای مجلس این موضوع مطرح شود.
پژمانفر با اشاره به اینکه دو نامه در این راستا یکی به تک تک اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده که یکی از وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است مغایرت‌های مصوبات مجلس را با اسناد بالادستی اعلام کند بنابر این طی نامه مذکور ما از آنها خواسته‌ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود.
وی با اشاره به ارسال نامه دیگری به اعضای شورای نگهبان گفت: طی آن نامه هم که امضاء 60 نفر از نمایندگان مجلس را داشت از شورای نگهبان تقاضا شده تا در این مورد بررسی‌های لازم انجام شود.
وی افزود: طبق اصل 65 قانون اساسی مصوبات مجلس در صورتی که قابل قبول خواهد بود که آئین‌نامه مجلس در آن رعایت شده باشد و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود.
وی افزود: برخی از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت و برگشت آن به مجلس با ما هم عقیده هستند و ادله ما را برای برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس کافی می‌دانند و حتی تعدادی از افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند در این مورد با ما هم عقیده هستند بنابر این امیدواریم با این شرایط جلوی این رفتار غیر قانونی گرفته شود و مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس عودت داده شود.