در حالی که کشور طی ۴ سال گذشته در تولید گندم به خودکفایی رسیده بود، برخی بی‌تدبیری‌ها و اجرای غلط قانون خرید تضمینی گندم باعث شد این دستاورد به سال پنجم نرسد و با شکست مواجه شود.
طی سالهای گذشته، افراد زیادی تلاش کرده بودند که خودکفایی گندم شکست بخورد و آنها بتوانند اقدام به واردات این کالا کنند و در حال حاضر به نظر می رسد تلاش های آن به ثمر نشسته است چرا که محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که دولت برای تامین نیاز کشور قصد دارد گندم وارد کند.
حجتی توضیح داد: متاسفانه ما علی‌رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند. زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد... در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند.
خطای استراتژیک دولت در تعیین نرخی غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای خرید تضمینی گندم منحصر به سال زراعی گذشته نبود و برای سال زراعی جدید نیز دولت علی رغم تمام هشدارهای کارشناسان و دست اندرکاران تولید، قیمت گندم را بدون توجه به نرخ تورم و هزینه های تولید، ۲۲۰۰ تومان تعیین و ابلاغ کرده است.
این نرخ در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و براساس قانون خرید تضمینی باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد.
شرایط به نفع واردکنندگان تغییر کرد
خودکفایی گندم بعد از شکست در طرح خوداتکایی شکر، دومین دستاورد مهم کشور در بخش کشاورزی است که امسال از دست رفت و به نظر می رسد فشارهای واردکنندگان بر دولت در این مساله بی تاثیر نبوده است.
براین اساس اخیرا، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که قبلا وزیر جهاد کشاورزی نیز بوده در اظهاراتی به خودکفایی گندم تاخته و آن را اشتباه تاریخی خوانده بود.
کلانتری در این زمینه با بیان اینکه تاکید بر طرح خودکفایی تولید گندم یک اشتباه تاریخی در دهه ۷۰ بود، گفته است: آن زمان که مسئولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست تاکید می‌شد اما این یک اشتباه تاریخی بود و تداوم همین روند در دهه‌های بعد می‌توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.
همچنین یکی از واکنش برانگیزترین مباحث سال جاری در باره گندم، بحث آلودگی گندم داخلی بود که به رویه چند سال گذشته، امسال هم مطرح شد اما صحت این ادعا هیچگاه جز در چند نمونه موردی به اثبات نرسید.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که نمی توان نمونه های موردی را به کل تولید کشور تعمیم داد. آلودگی گندم داخلی به ضایعات و ناخالصی ها درحالی مجددا مطرح شده که دست‌اندرکاران معتقدند این بهانه‌ای برای واردات است، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: این حجم آلودگی که مطرح شده (سالانه ۷۰۰ هزارتن ضایعات در گندم) بسیار زیاد است و صحت ندارد عده ای با مطرح کردن این مسائل به دنبال واردات گندم با ارز دولتی هستند.
دولت به جای صرفه‌جویی ارزی، بدنبال واردات گندم است
تصمیم دولت برای واردات گندم که از مدتها پیش با توجه به اظهارات کاملا هدفمند مقامات دولت قابل پیش بینی بود، در حالی است که طی سال گذشته و امسال با توجه به شرایط تحریم ها، کشور بیش از هر زمان دیگری به صرفه جویی و کاهش مصارف ارزی نیاز دارد و لازم است دولت ضمن صرفه جویی در مصارف ضروری، از هرگونه هزینه تراشی ارزی خوددداری کند.
تحمیل هزینه حداقل ۶۹۰ میلیون دلاری به ذخایر ارزی کشور
آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید احتمالا دولت برای واردات سه میلیون تن گندم برنامه دارد که در حال حاضر متوسط قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی ۲۳۰ دلار است. یعنی دولت برای واردات سه میلیون تن گندم باید ۶۹۰ میلیون دلار هزینه ارزی کند.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت اگر بخواهد سه میلیون تن گندم وارد کند، با احتساب قیمت فعلی در بازارهای جهانی، بطور متوسط برای هر تن باید ۲۳۰ دلار هزینه کند. که این گندم وارداتی با احتساب هزینه حمل و بیمه و ... به قیمت ۲۸۵۰ تومان به داخل کشور می رسد.
وی ادامه داد: اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم داخلی را نه ۲۲۰۰ تومان بلکه نرخی منطقی تعیین می کرد، نیازی نبود چنین هزینه ارزی سنگینی را به کشور تحمیل کند.