عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ، در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی منطقی بودن قیمت گندم اظهار کرد: سال گذشته، شورای اقتصاد در ابتدا نرخ یک هزار و ۳۷۰ تومانی را برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اعلام کرد و تصور مسئولان بر آن بود که این نرخ منطقی و عادلانه است و مجدد با اعتراض گندمکاران و تشکل‌های بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی به یک هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
وی افزود: سخنگوی دولت اذعان می‌کند که مسئولان امر برای تعیین نرخ گندم به سبب اثر گذاری بر قیمت نان کل جامعه را در نظر می‌گیرد، در حالیکه اثر گذاری قیمت گندم بر نرخ نان مشکل سازمان حمایت است چرا که قیمت خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم باید اعلام شود.
هاشمی قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر تجدید نظری در قیمت تضمینی گندم صورت نگیرد، بدون تردید سطح زیرکشت گندم کاهش می‌یابد که این امر مشکلات متعددی در تامین امنیت غذایی و خودکفایی گندم ایجاد می‌کند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت شکایت گندمکاران به سازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه به اعلام نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از جامعه کشاورزان به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد که هم اکنون سازمان بازرسی در حال پیگیری شکایت کشاورزان است.
وی ادامه داد: با توجه به تاثیر اصلاح نشدن قیمت خرید تضمینی گندم بر آینده تولید و خودکفایی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد و همواره از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا با فشار بر دولت، آن‌ها را مجبور به اجرای درست قانون کند.
هاشمی در پایان تصریح کرد: دولت حداکثر تا ۱۵ روز آینده باید درباره قیمت گندم تجدید نظر کند، در غیر این صورت سطح زیر کشت گندم حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد که با این وجود امکان خرید گندم در حد ۸ میلیون تن گندم در سال آینده از کشاورزان وجود ندارد.