عقب‌گرد تاریخی در سیاست‌گذاری تولید و تجارت کشور

با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مهرماه امسال سرانجام دو سال تلاش دولت برای لغو قانون تمرکز نتیجه داد. نمایندگان مردم نیز که پیش‌ازاین سه بار طرح مذکور را رد کرده بودند این بار اما با نفوذ دولت طرحی که مخالفان زیادی در بین کارشناسان، مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان داشت را تصویب کردند. با این اقدام نمایندگان مسیر عقب‌گرد رشد و رونق تولیدات داخلی کشور باز شد؛ چراکه قانون تمرکز یکی از قوانین مترقی کشور در بخش کشاورزی بود که با حمایت از تولید، باعث رشد و پیشرفت کشاورزی و بازار محصولات این بخش شده بود.

 

 

این قانون که در سال 91 و بعد از بررسی‌ها و مطالعات فراوان مجلس، به تصویب رسیده بود به مذاق وارداتچی ها خوش نیامد به همین دلیل با نفوذ در دولت و مجلس تلاش‌هایی را برای لغو آن در پیش گرفتند. از طرفی مدیریت نفتی دولت که تنظیم بازار از طریق واردات را راحت‌ترین شیوه تنظیم بازار می‌دانست تصمیم به برداشتن اصلی‌ترین مانع واردات یعنی قانون تمرکز گرفت. به همین دلیل طی دو سال گذشته همواره به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان در پی لغو این قانون بود.

 

 

 تلاش‌های صورت گرفته برای لغو قانون تمرکز در حالی صورت گرفت که این قانون تابه‌حال نیز کامل اجرا نشده است؛ چراکه طبق این قانون باید تمامی وظایف و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شد. اما وزارت صمت با کارشکنی ابزارهای تنظیم بازار را در اختیار وزارت جهاد قرار نداد و همین امر باعث تلاطمات و آشفتگی‌هایی در بازار شد. تلاطمات ایجادشده در بازار کالاهای اساسی بهانه‌ای شد تا عده‌ای با زدن اصل قانون تمرکز، فرصت را برای احیا وزارت بازرگانی غنیمت بشمارند تا جایی که وعده حل یک هفته‌ای مشکلات بازار در صورت تشکیل وزارت بازرگانی را نیز مطرح کردند. اما کارشناسان و مراکز پژوهشی با استناد به آمارهای صادرات و واردات بعد از اجرای قانون تمرکز و دستاوردهای مهمی که این قانون در کاهش وابستگی به خارج از کشور و افزایش خودکفایی در محصولات اساسی به همراه داشت، احیا وزارت بازرگانی را یک اقدام ضد تولید عنوان می‌کردند و به‌هیچ‌وجه آن را به نفع کشور نمی‌دانستند.

 

 

تجربه کشورهای پیشرفته در سیاست‌گذاری تولید و تجارت نیز هماهنگی ساختاری بین این دو بخش را نشان می‌دهد به‌طوری‌که اکثر این کشورها ساختار تولید و بازرگانی منسجمی را انتخاب کرده‌اند و با ادغام مراکز تولید و تجارت سیاست‌گذاری‌های مربوط به این دو بخش را ذیل یک وزارتخانه واحد انجام می‌دهند. به‌عنوان‌مثال کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای پیشرفته دارای یک ساختار سیاست‌گذاری منسجم در حوزه تولید و بازرگانی هستند که اتخاذ این سیاست در رشد صنعتی آن‌ها نیز تأثیر چشمگیری داشته است.

 

 

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن نیز با استفاده از مطالعه تجربیات دیگر کشورها و به دلیل موفق بودن این روش در رشد و رونق تولید انجام گرفت. لکن همان‌طور که گفته شد کارشکنی و عملکرد ناکارآمد مدیران وزارت صمت باعث نارسایی‌هایی در مسیر اجرای این تجربه در کشور شد و دولت و مجلس نیز به جای اصلاح عملکرد مدیران، بازگشت به ساختار معیوب گذشته را به عنوان راه‌حل مشکل این روزهای بازار انتخاب کردند.

 

 

هرچند شورای نگهبان ایراداتی را به طرح تشکیل وزارت بازرگانی وارد دانست و طرح مذکور را برای رفع ایرادات به مجلس برگشت داد اما این ایرادات اولاً جزئی و ثانیاً به راحتی قابل رفع بود و به هیچ عنوان ایرادات قابل تأملی نبود. همچنان که کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خبر از بررسی ایرادات واردشده به طرح و رفع آن‌ها را داد. لکن نکته قابل‌توجه در بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت به عقب مضحکانه آن بود. این کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر تعیین دقیق وظایف هرکدام از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، وظایف این دو وزارتخانه را به شرح وظایف آن‌ها قبل از ادغام ارجاع داد و به راحتی از زیر بار بررسی مجدد وظایف وزارتخانه‌های مذکور شانه خالی کرد.

 

 

این اقدام کمیسیون اجتماعی مبیّن این موضوع است که باید وزارت بازرگانی با کارکرد پیشین تشکیل شود و تمامی موانعی که در این سال‌ها با یکپارچه کردن سیاست‌گذاری تولید و تجارت بر سر راه واردات به کشور قرار داده شده است، برداشته شوند تا بار دیگر شاهد ورود گسترده کالاهای وارداتی به کشور و ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی باشیم. درصورتی‌که اگر غیرازاین بود، نمایندگان حاضر در کمیسیون اجتماعی از تجربه عملکرد پیشین وزارت بازرگانی درس گرفته و حداقل مطابق با شرایط کشور وظایف این وزارتخانه را به‌روزرسانی می‌کردند و این‌چنین عافیت طلبانه کشور را به عقب ارجاع نمی‌دادند.