چند سالی است که بی تدبیری در اجرای خرید تضمینی محصولات استراتژیک به اوج خود رسیده و علی رغم هشدارهای مکرر دست اندرکاران بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی جدید، اصلاح نشده است که این امر بدون تردید آینده تولید را در معرض خطر قرار می دهد.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که اعلام قیمت تضمینی بدون توجه به هزینه های تولید و تورم در کاهش سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر منفی داشته است که با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در شرایط تحریم و بی نیازی به کشورهای بیگانه، هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک مطابق با هزینه واقعی تورم باید تغییر کند تا در فرصت باقی مانده، عقب ماندگی سطح زیر کشت جبران شود، در غیر این صورت کشاورزان ترجیح می دهند محصول تولیدی خود را به جای تحویل به مراکز دولتی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دهند یا به سراغ کشت دیگر محصولات روند.
با وجود زمزمه های واردات گندم و به ثمر نشستن تلاش واردات چی ها در پی نقض قانون خرید تضمینی نگرانی های متعددی پیرامون تامین امنیت غذایی کشور ایجاد شده است چرا که کشورهای صادرکننده اصلی در حوزه گندم آمریکا و کانادا هستند که به سبب اعمال تحریم های ظالمانه مراوده ای با این کشورها نداریم که این امر در کنار ارزان بودن گندم داخلی نسبت به خارجی و کاهش شدید منابع مالی دولت زنگ خطر جدی به شمار می رود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم و عواقب بی توجهی دولت به نقض قانون خرید تضمینی با خبر شویم :
امکان واردات گندم وجود ندارد/ قیمت منطقی خرید تضمینی گندم حداقل ۲ هزار و ۸۰۰ تومان
جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره آخرین پیگیری‌ها برای اصلاح نرخ تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به اعلام نرخ ناعادلانه برای خرید تضمینی گندم شاهدیم که پیش بینی سطح زیر کشت گندم در بسیاری از استان‌ها اتفاق افتاده به طوری که کشاورزان نسبت به خرید بذر مصرفی تمایل چندانی ندارند.
او افزود: بنابر اظهارات شرکت‌های تولید کننده بذر خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته که این امر به معنای کاهش استقبال کشاورزان از کشت گندم برای سال زراعی آینده است.
حسینی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی سطح زیر کشت اگر مسئولان امر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در فرصت باقی مانده اقدام نکنند سال آینده برای تامین نیاز کشور نیاز به واردات خواهیم داشت که این امر در شرایط فعلی تحریم و کاهش شدید منابع مالی دولت امکان پذیر نیست.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه زنگ خطر تولید گندم در کشور به صدا در آمده است، بیان کرد: با توجه به کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم برای سال زراعی آینده انتظار می‌رود که مسئولان دولتی در روز‌های آتی نسبتا به اصلاحات نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند تا کشاورزان در فرصت باقیمانده بتوانند اقدام به کشت این محصول کنند و چنانچه تاریخ کشت به پایان برسد دیگر هیچ کاری از دست هیچ‌کس بر نمی‌آید و در شرایط فعلی که تحریم‌های ظالمانه بر کشور حاکم است و همواره منابع مالی دولت به شدت کاهش یافته است از این رو امکان واردات گندم به کشور وجود ندارد که این امر تامین امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.
به گفته وی با وجود آنکه گندم یکی از مهمترین محصولات استراتژیک در کشور به شمار می‌رود جای این سوال مطرح است که چرا کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح خرید تضمینی گندم اقدام نمی‌کند مگر قرار نیست مسائل امنیت غذایی به عنوان مهمترین موضوع در این کمیسیون بررسی شود.
او با انتقاد از اعلام نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زارعی جدید اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های تولید و تورم قیمت منطقی و عادلانه خرید تضمینی هر کیلو گندم باید ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شود در غیر این صورت دود بی توجهی دولت به چشم همه می‌رود چرا که کشورهای آمریکا و کانادا مهمترین صادر کنندگان هستند که با ما مراوده‌ای ندارند و همواره دشمن اصلی ما به شمار می‌روند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید گندم در ایران نسبت به واردات ارزان‌تر است، افزود: با توجه به هزینه اولیه تولید حامل‌های انرژی و ... قیمت خرید هر کیلو گندم را ۲ هزار و ۸۶۰ تومان اعلام کردیم و چنانچه نرخ خرید تضمینی گندم به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اصلاح نشود دولت به سبب کاهش چشمگیر و سطح زیر کشت به ناچار باید هر کیلو گندم را با قیمت حداقل ۵ هزار تومان در سال آینده وارد کند که کمیسیون امنیت مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند و هر چه سریعتر مسئولان شورای اقتصادی را وادار به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم کند.
او با بیان اینکه اعلام آمار دقیق سطح در شرایط فعلی کمی زود است اظهار کرد: با توجه به آنکه تا اواخر آذر برای کشت گندم زمانی باقی است از این رو نمی‌توان آمار دقیق و مقایسه‌ای سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل را اعلام کرد، اما برآورد‌ها حاکی از آن است که تاکنون سطح زیر کشت نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افت داشته است که مصداق بارز این امر فروش بذر گواهی شده به کشاورزان است که شرکت‌های تولید کننده نسبت به بی رغبتی کشاورزان به امر خریدن و ماندن محصول روی دستشان گلایه‌مند هستند.
حسینی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته اگر مسئولان شورای اقتصاد هر چه سریعتر اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند به سبب آنچه بعد از آذر نمی‌توان انتظار داشت که کاهش سطح زیر کشت جبران شود بنابراین امنیت غذایی کشور و پایداری تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد.
ضرورت اقدام عاجلانه دولت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم/ نقض قانون خرید تضمینی زیبنده دولت نیست
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آینده تولید گندم، اظهار کرد: علی‌رغم هشدارهای متعدد کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به اصلاح نرخ خرید تضمنی گندم سناریوی سال گذشته همچنان در حال تکرار است چرا که تیم اقتصادی دولت کماکان سیاست ضد تولید در بخش کشاورزی را پیگیری می‌کند.
او افزود: اگر چه بار‌ها نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به منظور استمرار پایداری و خود کفایی تولید گندم و جلوگیری از واردات و دست درازی به کشورهای بیگانه هشدار داده‌ایم، اما به سبب اختیارات تام رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد کشور این موضوع به دست این سازمان مدیریت می‌شود که این امر به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود.
اسدی با تاکید بر اصلاح هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، بیان کرد: مسئولان شورای اقتصاد در اقدامی عاجلانه باید هر چه سریعتر قیمت گندم را افزایش دهند چرا که با گذشت فصل کشت، دیگر امیدی به پایداری تولید نیست
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی زیبنده دولت نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی گندم کشاورزان خواستار اجرای قوانین هستند و چیزی فراتر از آن نمی‌خواهند در حالی که با اعلام قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم حقوق کشاورزان نادیده گرفته شده است.
به گفته وی عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا اعلام نرخ خرید بدون در نظر گرفتن قانون علاوه بر آنکه کشاورزان را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل می‌کند تولید محصول را هم در معرض خطر قرار می‌دهد و به همین خاطر از مسئولان دولت انتظار می‌رود که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: اگر چه کشاورزان به علت مشکلات مالی، نیازمندی و یا عدم تخصص در کشت‌های دیگر مجبور به کشت گندم می‌شوند، اما مطمئن باشید که همانند امسال حاضر به فروش محصول خود به مراکز دولتی نیستند چرا که قیمت خرید تضمینی گندم از خوراک دام هم پایین‌تر است.
اسدی با انتقاد از بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به هشدارهای کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: اگر سیاست دولت واردات محور است بی توجهی مسئولان به هشدارهای کارشناسان پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم توجیه پذیر است، اما اگر طبق فرمایش مقام معظم رهبری سیاست، حمایت از تولید داخلی است از این رو بنابر قانون خرید تضمینی باید قیمت عادلانه و قانونی اعلام شود؛ به همین خاطر از رئیس سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم در سیاست‌های کلی و اقتصاد ملی تجدید نظر کند، چون این راه منافع ملی را تامین نمی‌کند.
او افزود: اگر چه برخی کشاورزان تحت شرایط مختلفی همچون نیازمندی مالی، تخصص در کشت گندم و اختصاص زمین زراعی به تولید محصول ناچار به کشت هستند و با این وجود خود تولید به میزان خودکفایی انجام می‌شود، اما مطمئنا در زمانی که قیمت منطقی و مورد رضایت کشاورزان نباشد بدون تردید کشاورزان رغبتی به تحویل محصول تولیدی خود به مراکز دولتی ندارند کما اینکه در سال زراعی ۹۷ و ۹۸، بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن گندم تولید شد، اما دولت تنها حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد چرا که آن ها حاضر به فروش محصول خود کمتر از قیمت منطقی و قانونی نیستند و حاضرند به عنوان خوراک دام از محصول تولید خود استفاده کنند.
علی خان‌محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه خود کفایی گندم در معرض خطر است، اظهار کرد: بر اساس آنالیز هزینه‌های تولید قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم باید به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح شود که بدین منظور بنیاد ملی گندم کاران آن را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده که رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری آن را داده است.
او افزود: قیمت خرید تضمینی گندم باید هرچه سریعتر اصلاح شود چرا که کشاورزان نباید خسارت عدم تامین مالی دولت را از جیب بپردازند.
خان محمدی ادامه داد: با وجود آنکه مسئولان دولت برای تأمین ذخایر استراتژیک و کسری نیاز کشور به دنبال واردات گندم هستند حال جای این سوال مطرح است که در صورت نبود تامین مالی چطور می‌خواهند اقدام به واردات کنند در صورتی که قیمت گندم وارداتی بسیار بالاتر از تولید داخل است.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تأکید بر تجدید نظر قیمت خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده، بیان کرد: اگر مسئولان شورای اقتصاد در هفته آتی اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند بدون تردید دود این امر به چشم تولید کننده، مصرف کننده و دولت خواهد رفت.
او با اشاره به اینکه کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم کاهش یافته است، بیان کرد: با توجه به اعلام نرخ ناعادلانه خرید تضمینی گندم، کشاورزان تمایلی به کشت این محصول ندارند و از آنجا که دولت اجازه صادرات این محصول را نمی‌دهد کشاورزان به سبب عدم صرفه اقتصادی رغبتی به کشت این محصول ندارند.
خان محمدی با اشاره به اثرات سوء بی‌رغبتی کشاورزان به اثرات سوء کشت گندم گفت: عدم کشت گندم در نامتوازنی، ناپایداری تولید، بر هم خوردن الگوی کشت و از بین رفتن نهاده‌های تولید تاثیر بسزایی دارد به همین خاطر از دولت تقاضا داریم برای جلوگیری از آسیب دیدگی عدم کشت این محصول استراتژیک به کشور هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند تا پایداری تولید دچار مشکل نشود.
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه کشت پاییزه گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم کاهش یافته است، تصریح کرد: با اصلاح نشدن نرخ خرید تضمنی گندم، سطح زیر کشت محصول حداقل ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت که بدین ترتیب تولید محصول به همان میزان کاهش می‌یابد که در صورت تحقق این امر از مجموع تولید ۶ میلیون تن گندم معلوم نیست کشاورزان چه میزان را به مراکز دولتی تحویل دهند.