عطاء الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ، با انتقاد از این مسئله که تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح نشده است، اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون حاصل نشده و همچنان اوضاع طبق روال قبل است.
وی افزود: در جلسه اخیر شورای مرکزی بنیاد ملی گندمکاران کماکان مسئولان بر اصلاح قیمت تضمینی گندم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اصرار دارند که امیدواریم هر چه سریع‌تر مسئولان امر تمهیداتی در این ارتباط بیندیشند.
هاشمی با اشاره به اینکه کاهش سطح زیر کشت گندم در تمامی استان‌ها مشهود است، بیان کرد: با توجه به نبود تطابق میان هزینه‌های تولید با نرخ خرید تضمینی گندم، سطح زیر کشت گندم حداقل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت گندم در استان‌های جنوبی در حال انجام است، گفت: با توجه به کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی سطح زیر کشت در استان‌های شمال غرب امیدواریم تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ایجاد شود تا کاهش سطح زیر کشت در این استان‌ها جبران شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تا پایان فصل کشت گندم زمان زیادی باقی نمانده است، افزود: برآورد‌ها حاکی از آن بود که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی گندم تا ۲۰ آذر اصلاح شود تا کشاورزان بتوانند در مدت زمان باقی مانده اقدام به کشت محصول کنند، اما تاکنون خبری از اصلاح نرخ خرید تضمینی نیست.
بیشتر بخوانید: حذف بودجه خود کفایی گندم تاثیر سوئی در پایداری تولید دارد/ خبری از اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نیست
سطح زیر کشت حداکثر به ۵ میلیون هکتار می رسد
وی ادامه داد: پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی برای سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید ۶ میلیون هکتار است که اگر نرخ خرید تضمینی اصلاح نشود، سطح زیر کشت حداکثر به حدود ۵ میلیون هکتار خواهد رسید.
هاشمی از افت ۲۰ درصدی تولید گندم در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که در صورت اصلاح نشدن نرخ خرید تضمینی، تولید گندم به ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن برسد، هر چند میزان دقیق تولید به بارش و پراکنش آن بستگی دارد.
انتقاد کشاورزان از حذف بودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال ۹۹
وی با انتقاد از حذف بودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال ۹۹ بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه، بودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال ۹۹ را حذف کرده است در حالی که طی سال‌های گذشته اعتبارات این بودجه صرف آموزش و مسائل ترویجی کشاورزان در زمینه کاشت، داشت، برداشت، مکانیزاسیون، بذر و ... می‌شد که در پایداری تولید تاثیر به سزایی داشت و حال با حذف این بودجه معلوم نیست چه بلایی سر خودکفایی گندم و پایداری تولید آید.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: از سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم که تمهیداتی برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده بیندیشد چرا که در غیر این صورت شاهد کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت و ۲۵ درصدی تولید خواهیم بود که بدین ترتیب امنیت غذایی در ارتباط با خودکفایی گندم که پس از سال‌ها مشقت به دست آمده از بین می‌رود.
نیازی به واردات گندم نداریم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه گرانی بنزین تاثیر منفی بر قیمت تمام شده تولید دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه سوخت تراکتور تنها گازوئیل است، بنابراین افزایش نرخ بنزین در حمل و نقل و جو روانی حاصل از این گرانی حتی بر هزینه‌های کارگری تاثیر گذار است که به همین خاطر اگر دولت بخواهد به اندازه امسال تولید داشته باشد، باید در نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قیمت گندم ارتباطی به افزایش نرخ نان ندارد، بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران به دولت پیشنهاد داده است که قیمت خرید گندم را به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح کند و در مقابل تمامی نهاده‌های یارانه دار در ارتباط با کشت گندم را قطع کند چرا که با اختصاص این نهاده‌ها به نان، دیگر نیازی به افزایش قیمت نان نیست.
هاشمی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: با وجود آنکه دولت برای ذخایر استراتژیک در نظر دارد ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم وارد کند، بنیاد ملی گندمکاران پیشنهاد داده که اگر دولت بر حسب قیمت جهانی اقدام به خرید از کشاورزان کند، ظرف مدت زمان ۱۵ روز این میزان از منابع داخل قابل تأمین است که بدین ترتیب نیازی به واردات نداریم.
به گفته وی، با توجه به نارضایتی کشاورزان از نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم و کاهش سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار می‌رود که در روز‌های باقی مانده تا پایان آذر، قیمت اصلاح شود تا کشاورزان بتوانند اقدام به کشت گندم کنند، در غیراین صورت پایداری تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به اصلاح نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید امیدوار هستیم.