در دستورالعملی که مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، آمده است:
در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و با توجه به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده (۶) قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولیدی و بازرگانی کشور اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۹ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان، ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کند:
الف) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی برای ترخیص قطعی مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان و فعالان اقتصادی مجاز، انواع دارو و مواد اولیه داروئی، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، ماشین آلات راه سازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه‌های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواع تفاله)، نهاده‌های تولید بخش کشاورزی (مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی) و محصولات شیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی (مشمول شماره تعرفه‌های ۰۳۰۳۴۱۰۰، ۰۳۰۳۴۲۰۰، ۰۳۰۳۴۳۰۰، ۰۳۰۳۴۴۰۰ و ۰۳۰۳۴۹۰۰) با سررسید حداکثر ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ تعیین می‌شود.
ب) علاوه بر موارد مندرج در بند (الف)، تأمین حقوق ورودی ترخیص قطعی سایر کالاهای وارده با اخذ ضمانت نامه بانکی با سررسید سه ماهه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، امکان پذیر است. فارغ از زمان تودیع ضمانت‌نامه، سررسید ضمانت‌نامه‌های موضوع این بند نباید از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ تجاوز کند.
تبصره۱: آن دسته از شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحـت عنـوان فعـالان اقتصـادی مجـاز (AEO) شنـاختـه شـده یـا می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سـال نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع پروانه بهره برداری، اقدام کنند. احراز تولیدی بودن شرکت و انطباق کالای وارده با پروانۀ بهره برداری الزامی است.
تبصره۲: آن دسته از شرکت‌های غیرتولیدی که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده یا می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سال بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای ترخیصی موضوع بند (الف) با سررسید حداکثر یکساله و بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع بند (ب) با سررسید سه ماهه، نسبت به تودیع ضمانت‌نامه بانکی اقدام کنند.
تبصره۳: با تأسی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و در راستای کاهش محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، مهلت ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تولیدی بابت ترخیص قطعی کالاهای وارداتی موضوع بند (الف) نیز تا تاریخ حداکثر ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ تعیین می‌شود.
ج) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، با تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص هستند.
د) با عنایت به بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی، در حکم کالای مجاز تلقی و سررسید ضمانت نامه مأخوذه برابر مهلت پروانه ورود موقت و وفق ماده (۸۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود.
ه) به استناد مفاد نامه شماره ۱۰۳۹۸۰۱/۹۸ مورخ ۱۲/۰۸/۹۸، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مجاز (AEO) حداکثر به سررسید ۷/۵/۱۳۹۹ بلامانع است.
سایر الزامات:
۱- اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی، به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال امکان پذیر است.
۲- نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
۳- فرآیند اخذ ضمانت نامه بانکی بر اساس نامه شماره ۸۱۱۰۹۸/۹۶ مورخ ۳/۸/۹۶ صرفاً به صورت سیستمی باشد. ضمنا در خصوص ثبت درخواست صدور و یا ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی در سامانه جامع امور گمرکی (ACC)، مطابق دستورالعمل پیوست نامه فوق الذکر اقدام شود.
تبصره: شیوه نامه اخذ ضمانت‌نامه بانکی تجمیعی بابت تأمین حقوق ورودی کالای ترخیصی رویه واردات قطعی، بعد از ایجاد سازو کار اجرایی لازم متعاقباً ابلاغ خواهد شد و گمرکات اجرایی قبل از ابلاغ آن مجاز به اخذ ضمانت نامه تجمیعی در رویه واردات قطعی نیستند.
۴-گمرکات موظفند اطلاعات ضمانت نامه‌های مأخوذه و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بلافاصله در سیستم وب بنیاد ضمانت نامه‌های بانکی ثبت و به روز رسانی کنند.
۵- چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، گمرکات اجرایی ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه، جریمه تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
۶- گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه بانکی نیستند.
تبصره ۱ و ۲ فوق و بندهای (ج) و (د) دستورالعمل از شمول این بند مستثنی هستند.
۷- تمدید مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی موضوع بندهای (الف) و (ب)، مطابق مفاد نامه شماره ۱۲۵۱۳۲۴/۹۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ امکان پذیر خواهد بود.
۸- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر واحد مشترکاً به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرکات است.