در یادداشت محمدرضا فاروقی آمده است: با وجود اینکه بخش خصوصی و خصوصاً بدنه تولید که همواره در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور قرار دارند، به تصمیمات یکباره و بدون ارزیابی و عوارض آن عادت کرده‌اند؛ با این حال رییس کل گمرک ایران، طی خبری احتمال واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی (به غیر از کالاهای اساسی) را با کاهش سود بازرگانی اعلام کرد که به گفته این مقام، اجرای آن موجب شفافیت و افزایش درآمدهای گمرکی کشور می‌شود.
انتشار این خبر در حالی صورت گرفت که گمرک پیشتر درباره احتمال افزایش سود بازرگانی برخی از کالاهای وارداتی در سال آینده اذعان کرده بود که سیاست اصلی دولت کنترل تورم مضاعف بوده تا تورم اثرات منفی بر اقتصاد کشور نداشته باشد.
اگرچه این اخبار در راستای شفاف‌سازی عملکرد و سیاستهای گمرک اعلام شد، اما این نهاد در جایگاه یک سازمان مجری، مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات در حوزه واردات و صادرات و وصول حقوق و عوارض بوده و عملاً نقشی در سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی ندارد. با این همه مسئولان گمرک در گفته‌هایشان احتمال تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی را منوط به تصویب لایحه بودجه و نرخ مصوب و اما و اگرهای موسوم دانسته‌اند که با توجه به شرایط خاص پیش آمده و حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر اصل ٨٥ شدن قانون بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به‌جای صحن علنی) با مصوبه کمیسیون تلفیق و تأیید لایحه توسط شورای نگهبان، همچنان سرنوشت نرخ ارز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر در دوگانگی سیاستهای اعلامی که مبتنی بر کاهش اثرات تورمی بر اقتصاد کشور با کاهش تعرفه های گمرکی در صورت تغییر نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی به نرخ نیمایی در محاسبات گمرکی است، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک و مدیریت آثار محدود تورمی و رکودی، نتیجه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی را افزایش ٢١ تا ٣٥ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت می‌دانند.
هنوز از زمان ایجاد افزایش یکباره در نرخ ارز یک سال نگذشته و اگر مدیران محترم مداقه لازم به دانش اقتصاد داشته باشند، می‌دانند که واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۷ در یک روز غافلگیرکننده، دو سوم از سرمایه در گردش خود را بر باد رفته دیدند و درحالی که با موانع و مشکلات روزمره در حال مبارزه بودند، تمامی اسناد و چک‌های کالاهای فروخته‌شده خود را بی‌ارزش دیدند. از طرفی نیز همانند گذشته دولت محترم برای جلوگیری از انفجار قیمت در کشور، دیواری کوتاه‌تر از دیوار بدنه تولید و بخش خصوصی پیدا نکرد و تمام قد در مقابل افزایش قیمت کالاها ایستاد.
اگرچه این اتفاق در ظاهر نقدینگی کشور را کنترل کرد، ولی در این مرحله فقط تعدادی از واحدهای تولیدی جان به‌در بردند؛ با این حال امروز زمزمه آغاز حرکتی دیگر برای تضعیف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به گوش میرسد. آیا دولتمردان هنوز می‌خواهند مشکلات خود را بر گرده تولید گذاشته و کسری بودجه خود را از مسیرهای غیر منطقی جبران کنند؛ آن هم در حالی که امروز فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و غیرقانونی از این قوانین سود می‌برند؛ چرا که اساساً در مسیر قانونی حرکت نمی‌کنند که بخواهند به رفع کسری بودجه دولت کمکی کنند.
بنا نیست بار سنگین تامین کسری بودجه و رفع مشکلات ناشی از کاهش فروش نفت بر گرده واحدهای تولیدی گذاشته شود؛ ضمن اینکه قرار هم نیست که دولت این کار ساده را انجام داده و با افتخار کسری بودجه خود را از پیکره بی‌جان تولید تامین کند؛ آن هم در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف مالیات و حقوق بیت‌المال را پرداخت نمی‌کنند و با این عدم پرداخت، در مقابل واحدهای تولیدی شفاف و فعالان اقتصادی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، قد علم کرده و به بخش خصوصی سالم اجازه و امکان رقابت نمی‌دهند.
تغییر نرخ تسعیر ارز در محاسبات گمرکی به جهت شفاف کردن و یکسان‌سازی اسناد مالی، وصول درست حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و ٤ درصد مالیات علی‌الحساب، با اصلاح و کاهش به‌موقع حقوق ورودی می‌تواند در ایجاد مزیت تولید و افزایش درآمدهای دولت در شرایط عادی اقتصادی کشور مؤثر جلوه کند اما با در نظر گرفتن اینکه بیش از ٨٠ درصد از کالاهای وارداتی کشور اعم از مواد اولیه، کالاهای وارداتی کشور اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و حد واسط تولید در خدمت تولید هستند، تغییر ناگهانی نرخ ارز، بدون اجرای تمهیدات لازم می‌تواند سبب افزایش هزینه‌های تولید و تورم قیمت کالاهای تولیدی شود .
از طرفی با عنایت به اینکه عموم شرکتهای تولیدی از پرداخت ٤ درصد مالیات علی الحساب در بدو ورود کالا به گمرک معاف هستند، حقوق ورودی هم با کاهش تعرفه‌ها به میزان مشخص، تا حدی می‌تواند اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی را خنثی کند؛ اما بیشتر از آن بر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان ورود کالا تأثیر می‌گذارد. پرداختی از این محل که از مجموع ارزش سیف به اضافه حقوق ورودی اخذ می‌شود؛ اگرچه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، اما قیمت تمام شده در فروش با نرخ تسعیر ارز واقعی محاسبه خواهد شد و ارزش افزوده پرداخت شده از این محل هم در نهایت از فروش دریافت و تهاتر می‌شود.
نکته حائز اهمیت فاصله زمانی بین ارزش افزوده پرداختی در بدو ورود کالاها (در شرایطی که هنوز تولید صورت نگرفته) و تهاتر آن در فروش، پس از طی فرآیند طولانی تولید است که همین فاصله، نقدینگی تولیدکنندگان را راکد و منفعل می‌کند. همچنین افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و تأثیر مستقیم آن بر پرداختی ارزش افزوده می‌تواند میزان بیشتری از نقدینگی این واحدها را درگیر خود کند.
بنابراین اگر به بهانه اینکه مالیات ارزش افزوده دریافتی قابل تهاتر است، پیشنهاد مطرح شده اجرایی شود، بی‌شک این بهانه گمراه کننده است؛ چرا که امروز بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در کسری سرمایه در گردش به دوران خزان خود نزدیک می‌شوند و مجبورند این کسری را به سختی و با اخذ تسهیلات از سیستم بانکی تأمین کنند؛ به طوری که سالانه ملزم به پرداخت حدود ۲۰ درصد سود این وام‌ها هستند و همچنین منتی بزرگ از طرف دولت به گردن آنهاست. از طرف دیگر مجبورند مبالغ سنگینی بابت ارزش افزوده را به دولت، ازمحل ارزش افزوده دریافتی در گمرک برگردانند و مواد اولیه را به چرخه تولید وارد کنند. بعد از حداقل یک سال هم مبالغ حاصل از فروش خود را با اصنافی که این مبالغ را کمتر می‌پردازند، تهاتر کنند. آیا این قانون در کشورهایی که هیچ‌کدام از مشکلات کشورمان را ندارند، وجود دارد که در کشور ما حرف از اجرای آن زده می‌شود؟!
اما در شرایطی که فروش نفت کشور به حداقل ۵۰ درصد فروش گذشته خود رسیده و قرار بر این بود که درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، پیشنهاد مطرح شده برای افزایش نرخ تسعیر ارز، سبب توقف اساسی صادرکنندگان در این راه می‌شود؛ چرا که با پرداخت حقوق ورودی و ارزش افزوده بیشتر در واردات مواد اولیه، صادرکنندگان امکان صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی را از دست خواهند داد و بدیهی است تولید و صادرات فرآیندی یک ماهه و حتی سه ماهه نیست که صادرکننده بتواند این مبلغ قابل توجه را پرداخت کند و بعد به سهولت آن را وصول کند .
پر واضح است که طرح پیشنهادی سوداگران و افرادی که کالای خود را از مسیر غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد می‌کنند را بسیار خشنود خواهد کرد؛ چرا که هزینه تمام شده تولید در واحدهای تولیدی و بخش خصوصی شفاف را بالا برده و به این ترتیب شبکه قدرتمند قاچاق با آسودگی بیش از پیش می‌تواند در فضای ناعادلانه با محصولات تولید داخل رقابت کند. مادامی که شبکه قاچاق در حال جولان است - به طوری که امکان مبارزه حداکثری با این پدیده شوم وجود ندارد - در طرحهای اینچنینی باید همه جوانب دیده شود.
در حال حاضر تجارت خارجی کشور به خاطر تحریم اقتصادی، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و اثرات ناشی از شیوع بیماری کرونا متحمل هزینه‌های سربار و اضافی بوده و از طرفی سیاستهای داخلی هم بدلیل مشکلات صدرالاشاره ثبات لازم را برای مدیریت بهینه ندارند. در نتیجه تغییر نرخ ارز حتی با کاهش حقوق ورودی علی‌رغم محاسن ظاهری آن در ایجاد شفافیت، اخذ درست مالیات علی‌الحساب، ایجاد مزیت رقابتی در تولید و همچنین ارتقای جایگاه تجاری کشور، به دلایلی مانند کاهش میانگین تعرفه‌های گمرکی، می‌تواند سبب افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و تجارت شود.
از طرفی با انتشار اخبار ضدونقیض، جو نگرانی و سردرگمی در جامعه اقتصادی گسترده‌تر شده و بدین سبب فعالان اقتصادی همگی به روش‌های ممکن تلاش خواهند کرد کالاهای خود را قبل از اعمال تغییرات وارد و به گمرکهای کشور اظهار کنند که احتمالاً مشمول نرخ ارز جدید نشوند. همچنین از آنجایی که نرخ ارز در محاسبات گمرکی تابع روز اظهار است، تغییر یکباره آن می‌تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه برخی از واردکنندگان که نتوانستند کالای خود را به گمرک اظهار کنند، شود .
وفق ماده ١٤ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل‌ونقل (سیف) و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌شود.
نکته حائز اهمیت تک‌نرخی بودن نرخ ارز دولتی در زمان تدوین این قانون در سال ۱۳٩٠ است. در شرایط کنونی، نرخ ارز در متن این ماده قانونی مشخص نیست؛ به طوری که نمی دانیم از بین نرخ ارزهای متداول نیمایی، سنایی و ٤٢٠٠ تومانی کدام نرخ مبنای محاسبه در این قانون خواهد بود؛ آن هم در حالی که در قوانین دیگر و مشخصاً در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نرخ ارز را بالاترین نرخ ممکن در نظر گرفته‌اند که این خود جای تأمل دارد. در ماده قانونی صدرالاشاره در قانون امور گمرکی هم مسئولیت اعلام نرخ ارز در محاسبات گمرکی به بانک مرکزی تفویض شده و از طرفی گمرک در انتظار تعیین تکلیف قانون بودجه سال ۱۳٩٩ است!
در زمینه اعمال تغییرات نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در محاسبات حقوق و عوارض گمرک در ادوار گذشته، شاهد اعمال یکباره آن در سال ۱۳٩١ بودیم که پس از افزایش دو برابری نرخ تسعیر ارز در محاسبات گمرکی، دولت با تأخیر چندماهه مجموع حقوق پایه و سود بازرگانی را برای برخی از کالاها ٥٥ درصد و برای بقیه کالاها ٤٥ درصد کاهش داد و ضمن در نظر گرفتن حقوق مکتسبه، طبق بخشنامه ای اعلام کرد فارغ از زمان اظهار برای کالاهایی که قبل از تاریخ تغییرات در اماکن گمرکی قبض انبار شده‌اند یا کالای آنها بدون احتساب حقوق و سود کاهش‌یافته ترخیص شده، حق استرداد اضافه پرداختی بر مبنای حقوق و سود تازه و اظهار هم به همین شکل برای آنها محفوظ خواهد بود.
طولانی شدن روند کاهش حقوق و عوارض گمرکی، چندین ماه پس از اعمال نرخ ارز محاسبات گمرکی و متعاقباً افزایش چشمگیر پرداختی‌ها به گمرک در آن برهه، سبب فشار به واردکنندگان به خاطر نداشتن نقدینگی کافی شد و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید و تجارت ، افزایش تورم در بازار را در پی داشت.
اخذ چنین تصمیم‌هایی توسط دولت و غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، آن هم بدون پیش‌بینی تمهیدات لازم و فقدان اطلاع‌رسانی قبلی، مسبوق به سابقه است. به همین جهت دولت باید ضمن اعلام در زمان مقتضی و با در نظر گرفتن این مهم که تغییر نرخ تسعیر ارز ٤٢٠٠ تومانی به نرخ میانگین نیمایی، افزایش حدود سه برابری پرداختی به گمرک را در پی خواهد داشت، ضمن کاهش مؤثر برای ثابت نگه‌داشتن حقوق ورودی و صحت ارزش‌های گمرکی، به کاهش هزینه‌های تولید و تجارت خارجی در شرایط رکود تورمی کشور یاری رسانده و فقط افزایش درآمدهای دولت را مدنظر قرار ندهد.
از این رو انتظار می‌رود دولت در وهله نخست ضمن اهتمام در عینیت بخشیدن به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با درک شرایط موجود از وارد کردن شوک دیگری به اقتصاد کشور اجتناب کرده و با شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های خود، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و همچنین جلوگیری از ایجاد فضای ناامنی و آینده‌هراسی در تجارت خارجی با رعایت ماده ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تغییر چنین سیاست‌ها و مقرراتی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم رسانده و با اجرای تمهیدات لازم از تحمیل هزینه‌های مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.