هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در راستای اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تخصیص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست قیمت تضمینی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از سوی بانک مرکزی موافقت کرد.
سیاست قیمت تضمینی طرحی است که در آن دولت، قیمتی را برای محصول کشاورزان اعلام و به کشاورزان توصیه می‌کند که محصولات خود را در بورس کالای ایران بفروشند، در این میان اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالا در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند.
به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی. از این رو براساس مصوبه هیات وزیران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سال جاری نیز مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت کند.
قیمت تضمینی، طرحی برد - برد
«عباس پاپی‌زاده»، عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص اجرای این طرح به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله جو و ذرت در وهله اول به سود خود دولت است به طوریکه با اجرای این قانون، دیگر نیازی نیست که دولت کل هزینه خرید جو و ذرت را پرداخت کند و فقط مابه التفاوت قیمت تضمینی با نرخ کشف شده در بورس را به حساب کشاورزان می‌ریزد.
وی افزود: از طرفی وقتی جو و ذرت از طریق بورس کالا عرضه می‌شود، کشاورز وجوه حاصل از فروش محصولش را پس از سه روز از بورس دریافت می‌کند و دولت نیز مابه التفاوت دو قیمت را به کشاورزان پرداخت می کند، پس دریافت عمده وجه کالاها در زمان کوتاه از جمله مزیت‌های اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالاست.
پاپی زاده مشکل اصلی بر سر راه استقبال همگانی از طرح قیمت تضمینی را آشنا نبودن بسیاری از کشاورزان با این طرح اعلام کرد و گفت: کشاورزان سال‌ها است که با فروش سنتی محصولاتشان به دولت عادت کرده‌اند و تغییر این شیوه نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و به صورت مستقیم به کشاورزان است، از این رو موفقیت کامل این طرح به مرور و در گذر زمان محقق می‌شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی به امکان عرضه گندم در بورس براساس طرح قیمت تضمینی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه خرید محصولات کشاورزی، مشکلاتی از قبیل قیمت ارزان، کیفیت پایین، حضور واسطه‌ها و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان وجود دارد که اگر دولت با توجه به کسری بودجه به سمت اجرای این طرح روی بیاورد، علاوه بر صرفه جویی در هزینه خرید محصولات کشاورزی به رفع مشکلات مذکور نیز کمک می‌کند؛ در این حوزه گندم نیز امکان ورود به بورس را دارد.
اصلاح اقتصاد کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی
«علی اکبری» دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان کرد: امسال هم قرار است عرضه جو و ذرت در بورس کالا براساس طرح قیمت تضمینی عملیاتی شود که البته اجرای این طرح در یکی دو سال گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز با فراز و فرودهایی مواجه شده است.
اکبری افزود: آنچه مسلم است اقتصاد بخش کشاورزی نیازمند اصلاح است و عرضه کالاها در بورس به عنوان یک بازار مدرن و شفاف، یکی از مسیرهای اصلی برای اصلاح به شمار می رود. در این حوزه معضلات قیمتی، حضور دلالان پر شمار، نبود مرجع قیمتی و کیفیت پایین کالاها مطرح است که بورس می‌تواند تاثیر مناسبی بر حل این مشکلات داشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در سال‌های اخیر محصولات مختلفی از جمله جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی و سایر محصولات از جمله شکر، برنج، خرما، گندم، جوجه یک روزه، مرغ منجمد، کنجاله و ... در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه می‌شد و در یکی دوسال گذشته نیز شاهد ورود محصولات جذابی همچون زعفران، زیره و پسته به بورس کالا بوده‌ایم.
وی اظهار داشت: طرح قیمت تضمینی دارای مزیت‌های زیادی است که اتفاقا اقتصاد بخش کشاورزی را از تنگنا خارج کرده و به کمک کشاورزان می‌آید. از این رو عرضه گندم به عنوان مهم‌ترین محصول کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی نیز مطرح شده که البته حساسیت‌های موجود روی این محصول مانعی برای بورسی شدن آن است. به طوریکه مشکل اصلی، درباره گندم به نرخ گذاری این محصول باز می‌گردد که با قیمت جهانی متفاوت است ؛ باید دید در آینده این محصول در قالب قیمت تضمینی راهی بورس می شود یا خیر.
اکبری در پایان موانع سر راه اجرای گسترده عرضه محصولات کشاورزی در قالب قیمت تضمینی را فراهم نبودن زیرساخت های انبار در کشور و نبود آشنایی کافی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با سازوکار بورس عنوان کرد که باید با برنامه ریزی این موانع برطرف شود.