سرپرست مرکز اصناف بازرگانان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در جلسه نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که در وزارت صمت برگزار شد، با بیان اینکه اصناف را به نام بازار می‌شناسند و ریشه آن به قبل بازمی‌گردد، گفت: آخرین حضور بازاریان در دو برهه مشارکت‌ها در زمان شیوع کرونا را داشتیم و اگر مشارکت و همیاری آنها نبود قطعا با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شدیم.
وی با بیان اینکه حدود 400 اتاق اصناف در کشور فعال هستند، گفت: حدود 7000 اتحادیه صنفی در کشور فعالیت می‌کنند و حدود 3 میلیون واحد صنفی با پروانه کسب نقش‌آفرینی می‌کنند و توانسته‌اند حدود 7.5 تا 8 میلیون اشتغال را به طور مستقیم در دست بگیرند و اگر میانگین جمعیتی را در نظر بگیریم حدود 20 تا 27 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را اصناف و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند.
جمشید گلپور گفت: براساس آمارهای موجود، از تمام واحدهای صنفی 35 درصد از واحدهای صنفی مربوط به بخش تولیدی که 20 درصد تولید کالا و 15 درصد مربوط به خدمات فنی هستند و حدود 65 درصد از آمار 3 میلیونی بخش واحدهای توزیعی و خدمات را تشکیل می‌دهند که مهمترین آنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.
وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار در بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 20 تا 25 درصد تولید ناخالص کشور مربوط به اصناف است که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در این مسئله 85 درصد است.
وی در خصوص برنامه‌ها و راهبردهای در دستور کار این مرکز در سال 99 نیز گفت: برنامه اول بحث حمایت از واحدهای تولیدی براساس توجه به شعار جهش تولید بوده و دو محور حمایت از بخش‌های تولیدی و صادرات که اولویت اصناف و وزارت صمت هستند، مطرح است. مسئله دوم فعال‌سازی صادراتی برخی از کالاها مانند کیف، کفش، فرش و غیره براساس قانون صادراتی که در این مسئله باید از تجارب فعالان صادراتی استفاده کنیم و موانع آنها را رفع نماییم.
گلپور با تاکید بر اینکه کلمه حمایت از تولید معنی نمی‌یابد مگر در صورتی که به صادرات توجه شود، گفت: صادرات زمانی شکل می‌گیرد که بازار هدف و فروش ایجاد شود و بخش دیگری از آن مربوط به فروش داخلی است. مورد بعدی تحریک تقاضای داخلی که دولت برای آن برنامه‌ریزی کرده و توزیع بسته‌های حمایتی یکی از این برنامه‌ها است.
وی در خصوص تعطیلات اجباری برخی از واحدهای صنفی و از دست دادن بازار فروش آنها نیز گفت: برنامه داریم تا برای تمام واحدهای صنفی شرایط عرضه آنلاین را فراهم کنیم تا صنوف بتوانند کالای خود را در آن عرضه کنند که این مسئله جزو اولویت‌های ما بوده و از هفته دیگر آن را شروع خواهیم کرد.
گلپور ادامه داد: بر این اساس از توان اتحادیه‌های صنفی استفاده خواهیم کرد تا فضا و شرایط عرضه مهیا شده و به اطلاع واحدهای صنفی برسد چراکه دغدغه ما در زمان کرونا توجه به فروش و عرضه غیرحضوری است.
وی با بیان اینکه باید امور اصناف شفاف شوند، گفت: بخشی از این شفافیت الکترونیکی کردن امور اصناف است که با محوریت سامانه‌های الکترونیکی تحقق می‌یابد و همچنین شفافیت موجب می‌شود تا تمامی امور اصناف در تمام مناطق کشور رصد شود که می‌توان با استفاده از آن امور اصناف را بهبود بخشید.
گلپور در جواب به سوال مکانیزم نظارتی برای جلوگیری از گرانفروشی و کم‌فروشی نیز گفت: بخش اعظم این وظیفه بر گردن سازمان‌های بازرسی است اما ما نیز موضوع تخلفات را به وسیله سامانه بازرسی و اطلاع از قیمت به صورت آنلاین رصد می‌کنیم. این سامانه که به تازگی ایجاد شده است به صورت لحظه‌ای با دریافت گزارشات، پرونده را تشکیل می‌دهد. سرعت بخشیدن به رسیدگی به شکایت از برنامه‌های ما بوده و تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی و سیستمی ایجاد شده و در لحظه به دست بازرس خواهد رسید لذا مباحث بروکراسی در این مورد مطرح نخواهد بود.
وی در خصوص برنامه‌ها برای کنترل قیمت‌ها در بازار نیز گفت: افزایش قیمت کالاها بر کسی پوشیده نیست اما مؤکداً عدم نظارت بر آن را رد می‌کنیم. دلیل اصلی افزایش قیمت این کالاها به علت شرایط حاکم در کشور بوده اما اگر واحد تولیدی افزایش قیمتی بیش از سود قانونی داشته باشد با آن برخورد خواهد شد.
گلپور در خصوص افزایش قیمت حبوبات نیز گفت: به علت اینکه بخشی از این محصولات وارداتی هستند با بسته شدن مرزها در زمان کرونا مشکلات وارداتی داشتیم اما هموطنان می‌توانند از طریق سامانه 124 شکایات خود را مطرح کنند و اگر شکایات آنها احراز شود با صنف موردنظر برخورد جدی خواهد شد.
وی در مورد حمایت از صادرات نیز گفت: برای این منظور کارگروه توسعه و حمایت از صادرات تشکیل شده است و حوزه اصناف نیز در این مسئله مشارکت می‌کند تا بتوانیم از ظرفیت قانون نظام صنفی استفاده کنیم. همچنین در این کارگروه به اصنافی که خواهان صادرات باشند بازاریابی آموزش داده شده و اصنافی که توان صادراتی ندارند و یا مایل به صادرات نیستند، اعتبارات و امکان صادرات را برای آنها فراهم کنیم.
گلپور در خصوص صادرات اقلام بهداشتی نیز گفت: برخی از این اقلام به دلیل تامین نیاز داخل از جمله ماسک سه‌لایه ممنوع شده‌اند اما پیک آزمایشگاهی و مواد ضدعفونی به دلیل وفور تولید در کشور صادر شده است اما توجه داریم که احتمال شروع پیک دوم کرونا وجود دارد و بنابراین از صادرات برخی از این اقلام جلوگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به خسارت 28 هزار میلیارد تومانی واحدهای صنفی در دوران کرونا در خصوص برنامه‌های حمایتی از اصناف گفت: کل مشاغلی که در این مسئله آسیب دیده‌اند 14 عدد هستند و دولت برنامه‌های حمایتی برای آنها در نظر گرفته است که اعطای وام از 12 تا 16 میلیون تومان براساس پرونده بیمه‌ای از این جمله است. بر همین اساس پرداخت‌ها برای اصنافی که دارای پرونده بیمه‌ای هستند شروع شده است و اصنافی که پرونده بیمه‌ای ندارند در بخش دیگر خواهند بود.
گلپور با بیان اینکه به طور کلی اصناف در دوران کرونا آسیب و خسارت فراوان دیده‌اند، گفت: این آسیب‌ها در برخی از صنف‌ها کم و در برخی زیاد است. برای مثال تالارها به دلیل تعطیلی 100درصدی به شدت آسیب دیده و مقرر است که بتوانیم آنها را بر مناطق سفید با پروتکل‌های بهداشتی فعال کنیم.
وی با بیان اینکه بهترین حمایتی که می‌توان از اصناف کرد ایجاد فضایی برای فروش تولیدات آنها است، در مورد میزان ارتباط دیپلماسی اقتصادی با اصناف گفت: در کارگروه توسعه صادرات تشکیل شده بخش بازرگانی نیز تعریف شده است و یکی از دستورات سرپرست وزارت صمت ارتباط‌گیری با کشورهای خارجی است که بر همین اساس معاونت اقتصادی به منظور کشف جامعه هدف صادراتی در این کارگروه گماشته شده است.
گلپور با بیان اینکه برخی اصناف دارای کیفیت مطلوب بوده اما توانایی رقابت ندارند، ادامه داد: لذا ما باید بتوانیم بازار فروش برای این اصناف را پیدا کنیم. یکی دیگر از وظایف این کارگروه تجمیع واحدهای تولیدی است که دارای کارت بازرگانی هستند.
وی در پایان در خصوص اقلام مورد نیاز تولید شده در واحدهای صنفی گفت: تا به امروز حدود 72 میلیون ماسک سه‌لایه صنعتی تولید شده که یک‌دوم آن مربوط به کارگاه‌های تولیدی است و اگر ورود نمی‌کردند قطعا با مشکل مواجه می‌شدیم. در کل وضعیت تولیدات اقلام بهداشتی داخلی مناسب است و هیچ نگرانی نداریم حتی توان صادر کردن آنها نیز برایمان فراهم است اما صادرات ماسک سه‌لایه همچنان ممنوع است.