درحالی که نابسامانی شدید در بازار نهاده‌های دامی، صنعت دام و طیور کشور را دچار چالش جدی کرده، واردکنندگان می‌گویند رانت‌جویی برخی شرکت‌های واردکننده به مشکلات موجود در این حوزه دامن زده است.
طی حدود هفت ماه گذشته نابسامانی گسترده‌ای در حوزه واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمده و این مساله باعث شده نهاده‌های دامی که با صرف میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود به دست مصرف کننده نهایی یعنی دامداران و مرغداران که فعالان صنعت دام و طیور کشور را تشکیل می‌دهند، نرسد و دامداران و مرغداران ناچار شوند که برای تأمین نهاده مورد نیازشان به بازار سیاه روی آورند و نهاده‌ها را با دو برابر قیمت‌های مصوب، از دلالان و واسطه‌ها تهیه کنند.
این چالش تا حدی جدی است که برخی دامداران و مرغداران ناچار به تغییر و کاهش جیره غذایی دام و طیور شده‌اند که طی ماه‌های گذشته در گزارش‌های متعددی به این مساله پرداخته است.
رانت خواری برخی شرکت‌های واردکننده در سایه بحران واردات و عرضه!
اخیراً نیز خبر رسیده در حالی که بسیاری از واردکنندگان در حال تلاش برای ترخیص محموله‌های رسوبی خود در گمرکات هستند، معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری خود جهت ترخیص محموله‌هایشان خارج از نوبت، از گمرکات دارند. که این مساله با اعتراض شدید سایر واردکنندگان مواجه شده است.
در همین راستا، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌های جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به این مساله اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه مذکور به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است.
همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.
در ا ین نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد معدودی از شرکت‌ها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.
اخیراً نیز عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکت‌های خاص توزیع شد.
وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده‌اند و جلسه‌ای آن‌هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است.
شرایط تولیدکنندگان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود
این شرایط در حالی است که وضعیت تولیدکنندگان صنعت دام و طیور روز به روز بدتر می‌شود و قیمت نهاده‌ها نیز به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است. گفته می‌شود ادامه این شرایط طی ماه‌های آینده کشور را با چالش تولید محصولات پروتئینی مواجه می‌کند. در همین زمینه سید احمد مقدسی با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد، گفت: شرایط به گونه‌ای است که انگار با قحطی نهاده‌های دامی مواجه هستیم.
وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را ۲۷۰۰ تومان، جو را ۲,۲۰۰ تومان و سویا را ۵,۶۰۰ تومان اعلام کرد که حدوداً دو برابر نرخ مصوب است.
وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل اصلی بروز این نابسامانی معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان است. بنابراین ما موافق هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا که این ارز نصیب تولیدکننده نمی‌شود و کسان دیگری سود آن را می‌برند.