فتح یک بازار در حوزه خارجی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاص خود را دارد، اما اینکه آیا صادرکننده بتواند به تعهدات خود به‌خوبی عمل کند یا ریسک‌های حاکم بر بازار را بپذیرد و برای آنها برنامه‌ریزی کند، شرایط ویژه خود را می‌طلبد. برای این منظور باید مشکلاتی که در مسیر صادرات وجود دارند شناسایی و برای عبور از این چالش‌ها راهکارهای مناسب و متناسب ارائه شود.
بحث اول و مهم در حوزه صادرات موضوع حمل‌ونقل است. هزینه حمل‌ونقل یا امکانات مربوط به آن (به‌عنوان نمونه استفاده از کانتینرهای یخچال‌دار یا حمل‌ونقل از کانال هوایی یا کشتیرانی و...) قدرت رقابت را برای کشور ما و شرکت‌های ایرانی رقم می‌زند، زیرا سایر کشورها حجم مراودات بین‌المللی خود را به حدی رسانده‌اند که هزینه‌های حمل برای آنها به‌شدت رقابتی است و این موضوع رقابت را برای ما در قبال این شرکت‌ها سخت کرده است و به همین دلیل نیازمند آن هستیم که در مسیر رقابتی کردن حمل‌ونقل تدابیری اندیشیده شود.
موضوع دیگر هم مساله تحریم است که فشارهای زیادی را بر حوزه صادرات ایجاد می‌کند؛ در نتیجه باعث می‌شود به راحتی و با هزینه پایین نتوانیم از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی استفاده کنیم. در توضیح این موضوع باید گفت، کشور ما سررشته حمل‌ونقل ریلی چه از مسیر شمال به جنوب و چه شرق به غرب است و اگر می‌توانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم توسعه زیادی را در این بخش می‌توانستیم تجربه کنیم. در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز متاسفانه آن پیشرفتی که انتظار می‌رفت حاصل نشده است. به‌عنوان نمونه نتوانسته‌ایم یک خط دریایی دور قاره آفریقا ایجاد کنیم و در نتیجه زمانی که باید کالایی به این قاره صادر کنیم، لازم است کالا را به کشور ثالثی بفرستیم که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. مقاصد حمل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار محدود بوده و حمل با تاخیر انجام می‌شود که مشکلات جدی به‌بار می‌آورد.
موضوع دیگر بازگشت ارز صادرات به کشور است. تحریم‌ها بازگشت ارز ناشی از صادرات را سخت کرده و در عین حال باعث شده بازگشت ارز با هزینه‌های بالایی همراه شود. در نتیجه نقدینگی و ارز به‌موقع تامین نمی‌شود و نمی‌توان به تناسب آن مواد اولیه تامین کرد.
علاوه بر این موارد، مشکلاتی هم در حوزه داخلی وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بوروکراسی‌های اداری، مشکلات گمرکی، حواله‌ها، گشایش اعتبارات، تامین ارز از طریق بانک مرکزی و... همگی کار را برای فعالان صنعتی در حوزه صادرات سخت کرده است.
با توجه به تمام این موضوعات، دولت باید راه‌حل‌های متناسب و متناظری را به‌کار بگیرد. به‌عنوان مثال در حوزه حمل‌ونقل دولت باید یک خط کشتیرانی اختصاصی ایجاد کند؛ حتی اگر هزینه نیز داشته باشد. این موضوع باعث نظم و روال در حوزه تامین کالا توسط شرکت‌ها و ارسال به‌موقع محصولات و با هزینه‌های پایین‌تر و سریع‌تر می‌شود که این یک سرمایه‌گذاری است و متاسفانه از توان حوزه بخش‌خصوصی خارج است و باید دولت این سرمایه‌گذاری را ایجاد کند و آن را به‌عنوان یک استراتژی در حوزه بین‌الملل باید بپذیرد و بداند که حضور در بازارهای جهانی و صادرات محصول به کشورهای دیگر از نظر امنیت اقتصادی برای کشور خودمان یک ضرورت است و به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کاملا توجیه‌پذیر است.
راه‌حل دیگر برای عبور از چالش‌های ذکرشده تامین به‌موقع و کافی نقدینگی برای حوزه صادرات است. هرچند تحریم‌ها مشکلات زیادی را در این مسیر ایجاد می‌کنند، اما دولت هم باید در مسیر تامین نقدینگی ارزی به شرکت‌ها کمک کند. ارزی که برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بسیاری از صنایع اهمیت وافری دارد.
موضوع آموزش و بهره‌مندی از نیروهای متخصص نیز در این حوزه بسیار اهمیت دارد، چراکه متاسفانه مشکلات ناشی از کمبود کارشناسان صادرات و تجارت بین‌الملل که هم دارای مهارت‌های تجاری و مذاکرات بوده و به زبان خارجی مورد کاربرد در بازارهای هدف آشنایی مناسب داشته باشند، کاملا محسوس است. در عین حال، نیازمند مراکز حمایتی و تخصصی تجاری در داخل کشور و نیز بازارهای هدف و تقویت تشکل‌های تخصصی داخلی و ارتباط مستمر و موثر با تشکل‌های توانمند اقتصادی بازارهای هدف هستیم و البته باید در این حوزه‌ها برنامه و استراتژی‌های جامعی در نظر گرفته شود.
باید برای تسهیل حضور و بازاریابی شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه‌های مربوطه تمهیدات و تسهیلات لازم را فراهم آورد.
در شرایط فعلی که برخی افراد و تجار ایرانی یا خارجی محصولات ایرانی را به ریال خریداری و صادر کرده و در ازای بازگشت ارز تعهدی ندارند، عرصه رقابت را بر فعال اقتصادی و به‌ویژه تولیدکننده‌ای که ناچار به رعایت قوانین بوده و محصولاتش را با نرخ ارزی فروخته و ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود، به‌شدت تنگ کرده‌اند. آن‌هم در بازاری که تغییرات مداوم رو به تزاید نرخ ارز تعیین و تثبیت قیمت را برای اعلام به مشتریان با چالش جدی مواجه کرده است.
موضوعات دیگر همچون مباحث بیمه‌ای، برنامه‌ریزی برای کاهش بوروکراسی اداری در حوزه گمرکات و... نیز وجود دارند که همگی باید توسط دولت تسهیل شوند.
در پایان باید گفت ورود به بازارهای تجاری اولا نیازمند یک استراتژی حساب شده است و در کنار آن به راهبردهای موثر و تجربه‌شده نیازمندیم. به‌عنوان مثال برای هدف‌گیری یک بازار باید شرکت‌هایی که به این بازار علاقه‌مند هستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و برای این منظور نیاز داریم تا شرکت‌های موفق و شناسنامه‌دار شناسایی شوند و در کنار هم گرد آمده و برای کسب بازار مذکور تقسیم کار کنند و به تعهدات خود پاسخگو باشند تا برای کشور و سایر شرکت‌ها خوشنامی به‌بار آید. ضرورت دارد که همراهی و پشتیبانی اطلاعاتی از این شرکت‌ها از طریق سفارتخانه‌ها و نهادهای دولتی صورت بگیرد و حمایت‌های لازم و پیگیری برای توسعه تعاملات بین‌المللی با سایر کشورها و حضور در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و نیز تدارک توافقات مربوط به برقراری تعرفه‌های ترجیحی ضامن منافع اقتصاد ملی نیز در دستور کار این نهادها قرار بگیرد تا بتوان از همه این ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف صادراتی کشور و ایجاد امکان حفظ و توسعه تولید ملی استفاده کرد.