با گذشت حدود ۸ سال از تاسیس وزارت صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم همچنان مباحث مربوط به جداسازی این وزارت خانه و تاسیس مجدد وزارت بازرگانی را دنبال می کند.
آخرین بار مهر ماه سال گذشته این موضوع در مجلس مطرح شد و اکثر نمایندگان به تاسیس مجدد وزارت بازرگانی رای مثبت دادند و در راستای این رای گیری، نمایندگان معتقد بودند که وزارت صمت یک مجموعه بزرگ است و یک وزیر از پس تعهدات خود بر نمیآید.
این تصمیم مخالفانی هم دارد، این افراد معتقدند مشکلاتی که در حوزههای وزارت صمت وجود دارد، با تفکیک وزارت خانه حل نمیشود و با تاسیس وزارت بازرگانی این مشکلات از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل میشود.
حدود ۳ ماه گذشته بود که رحمانی از وزارت صمت عزل شد و سرپرستی آن تا معرفی وزیر جدید به فرد دیگری (حسین مدرس خیابانی) سپرده شد که در آینده نزدیک و هرچه زودتر وزیر جدید از سوی رئیس جمهور معرفی خواهد شد.
اصرار پشت اصرار برای تشکیل وزارت بازرگانی
در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهور در خصوص معرفی وزیر صنعت و بازرگانی اظهار کرد: واقعا یک وزارت خانه قادر نیست که حوزههای صنعت، معدن و بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم کنونی اداره کند، البته دولت ما از سالها پیش متوجه این مساله شد و در پایان دولت یازدهم لایحه دو فرویتی در این زمینه به مجلس ارایه دادیم و هم اکنون بعد از ۳ سال منتظر مصوب مربوط از سوی مجلس هستیم.
وی افزود: مشکلاتی نیز در این راستا بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد که امیدواریم این مشکلات رفع شوند تا هرچه سریعتر دو وزیر مربوطه را به مجلس معرفی کنیم.
بر این اساس با وجود صحبتهای ریاست جمهوری و موافقت جدی وی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، احتمال وقوع این امر بیش از پیش افزایش یافت و نمایندگان زیادی با معرفی دو وزیر از سوی رئیس جمهور موافقت خواهند کرد.
در همین خصوص میر محمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف کشور در حال حاضر کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی است که تصمیم بر جداسازی وزارت صمت بر خلاف این هدف حرکت میکند.
وی ادامه داد: این را قبول داریم که وظایف و اهداف وزارت صمت بسیار زیاد و گسترده است، اما این وزارت خانه، معاونین و بخشهای بیشتری نیز نسبت به مابقی وزارت خانهها دارد پس در صورتی که این بخشها با مشکل مواجه شوند، به کمک معاون حوزه برطرف خواهد شد و نیازی به تعداد وزیر بیشتر نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: هم اکنون کمتر از یک سال از دولت آقای روحانی باقی مانده و بهتر است تمرکز وی بر امور باقی مانده جمع شود و اهداف از پیش تعیین شده را به سر انجام برساند.
حشمتی در پایان تصریح کرد: در هر صورت تاسیس مجدد وزارت بازرگانی به صلاح کشور نیست مخصوصا هم در شرایط فعلی که ریاست جمهور کمتر از یک سال دیگر تغییر میکند و همچنین کشور با کمبود بودجه مواجه است.