کارت بازرگانی از چند سال گذشته برای سامان دهی در امور تجارت خارجی برای تجار و بازرگانان صادر می شد تا این افراد با استفاده از این کارت‌ها بتوانند صادرات یا واردات انجام دهند.
شرایط دریافت کارت بازرگانی تا چند هفته گذشته برای متقاضیان آن بسیار ساده بود به طوری که بازرگانان تنها با ثبت واحد تولیدی یا تجاری خود می‌توانستند آن را دریافت کنند.
بر اساس این گزارش همین سهولت در دریافت کارت بازرگانی موجب شد تا تمام افرادی که صاحب واحد تولیدی بودند و هیچ فعالیت تجاری ندارند نیز اقدام به دریافت این کارت کنند که همین موضوع موجب بروز دردسر برای آن‌ها شد.
دردسر دارندگان کارت بازرگانی از آن جایی شروع شد که بانک مرکزی جهت تشویق صادرکنندگان اعلام کرد، صادرکنندگان از عرضه یک میلیون دلار از کل حجم صادرات خود در سامانه نیما معاف هستند.
همان طور که پیشتر گفته شد بسیاری از دارندگان کارت های بازرگانی هیچ فعالیت تجاری ندارند، بنابراین تجاری که سالیانه حجم بیشتر از یک میلیون دلار صادرات دارند، اقدام به اجاره کارت بازرگانی از افرادی می‌کنند که هیچ استفاده از کارت خود انجام نمی دهند و سهمیه صادراتی این افراد می‌سوزد.
اتاق بازرگانی دیگر عهده دار اعتبار سنجی صدور کارت بازرگانی نیست
غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ذکر این مطلب که اتاق بازرگانی از این پس عهده دار اعتبار سنجی برای صدور کارت بازرگانی نیست، بیان کرد: بررسی امور اولیه و تشخیص صلاحیت بازرگانان برای صدور کارت بازرگانی از این پس بر عهده وزارت صمت است.
وی افزود: اتاق بازرگانی از این پس عهده دار دریافت لیست نهایی از سوی وزارت صمت، تشخیص صلاحیت و صدور کارت برای این افراد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: با ورود سامانه‌های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، سختگیری‌ها در این خصوص بیشتر می‌شود و سوء استفاده بازرگانان متخلف از این کارت‌ها به حداقل می‌رسد.
این جریان موجب شد تا گمرک لیست صاحبان کارت بازرگانی بلا استفاده و اجاره‌ای را به سازمان توسعه تجارت اعلام کند، همان طور که در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شد.
در همین راستا معاون امور صادراتی گمرک معتقد است: چون در ضوابط ابلاغی تکلیف شده جلوی واردات و صادرات این افراد گرفته شود، اطلاعات آن‌ها بعد از حکم بانک طی نامه‌ای رسمی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود و ذیل بند شش ماده ١٠ بند قانون و مقررات صادرات واردات کارت بازرگانی این افراد تعلیق می‌شود.
همچنین حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت چند روز پس از پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد: عملیات صدور کارت بازرگانی از یک مرداد امسال در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و صرفا در سامانه یکپارچه اعتبار سنجی انجام می‌شود.
وی افزود: عملیات تمدید کارت بازرگانی تا تاریخ ۱۵ مرداد سال ۹۹ همچنان در سامانه اتاق بازرگانی قابل انجام بوده، اما از تاریخ مذکور عملیات تمدید کارت بازرگانی نیز در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و صرفا در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می‌شود.
آنطور که پیداست عزم اتاق بازرگانی و سازمان های حاکمیتی برای بریدن دست سو استفاده کنندگان از کارت ها بازرگانی جزم شده است و به نظر می رسد باید منتظر اخبار مثبتی در این زمینه باشیم، شفاف سازی در امر صادرات از طریق بانک مرکزی و همچنین سختگیری ها در امر واردات از جمله مواردی است که شاید تجارت ایران را هر چه بیشتر شفاف کند.