خلف وعده دولت برای تسویه حساب با آندسته از واردکنندگان برنج که به درخواست ستاد تنظیم بازار محموله‌های خود را بصورت امانی از گمرکات ترخیص و به نرخ مصوب فروخته اند، وارد هفتمین ماه شده است.
ماجرا از این قرار است که واردکنندگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی، کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته‌اند، اکنون برای دریافت ارز میان دستگاه‌های دولتی سرگردان هستند و علیرغم پیگیری‌های متعدد، همچنان پشت درب‌های بسته بانک مرکزی معطل هستند.
این واردکنندگان که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده‌اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می‌گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب‌ها را با ارز نیمایی انجام دهند.
بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۷ ماه، حاضر نیست مطالبات واردکنندگان را تسویه کند
یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در همین زمینه گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.
وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۷ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.
همچنین مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمانی که تنظیم بازار کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما کالا را وارد کشور کرده و اعلام می‌کردیم و ارز آن تخصیص داده می‌شد، گفت: در بهمن ماه سال گذشته نیز به دولت اعتماد و به همین شکل برنج وارد کردیم.
خلف وعده دولت، خسارت سنگینی به واردکنندگان وارد کرده است
وی ادامه داد: در آن زمان حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد بنادر شد که به سختی موفق شدیم ارز آن را از دولت بگیریم و وارد بازار شوند ضمن اینکه هنوز حدود ۱۰۰ هزار تن از محموله‌های وارداتی سال ۹۸ منتظر تخصیص ارز است.
کشاورز اضافه کرد: علاوه بر ۱۰۰ هزار تنی که از سال گذشته مانده، ۲۰۰ هزار تن برنج نیز در سال جاری در صف تأمین ارز قرار دارد و کالاهای آن موجود است. هر چقدر این روند کندتر شود هزینه‌های انبارداری و دموراژ بالاتر می‌رود و منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود. با توجه به اینکه ارز برنج نیمایی شده، قیمت این کالا تقریباً سه الی چهار برابر شده و در صورتی که سایر هزینه‌ها هم به آن اضافه شود توان خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می‌یابد.
کشاورز با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برنج نیز به صورت امانی ترخیص و در بازار توزیع شده است، گفت: عدم پرداخت ارز این محموله‌ها از سوی بانک مرکزی خسارت سنگینی به واردکننده‌ها وارد کرده است.
احتمال فساد برنج‌های دپو شده در گمرکات وجود دارد
در همین راستا سالار ساکت، عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج هم در خصوص عدم پایبندی بانک مرکزی به تأمین ارز برنج‌هایی که ماه‌ها قبل به درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شد، گفت: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروخته شد اما متأسفانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محموله‌های برنج در بنادر در معرض فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
وی درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج در گمرکات توضیح داد: محموله‌های مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شده‌اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آنها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.