در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که با توجه به شیوع کرونا و همراه شدن آن با تحریم‌ها، دولت باید زمان بازگشت ارز را تمدید کند اما در نهایت بانک مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ تیر ماه پافشاری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد.
در چنین شرایطی آمارهایی نیز از بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات مطرح شد که با وجود برخی اختلاف نظرها بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این ارز که در سال‌های گذشته بازنگشته معادل نیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸ است و از این رو تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.
هرچند به نظر می‌رسد پیگیری‌های اتاق بازرگانی و بانک مرکزی با ورود قوه قضاییه به عرصه ادامه خواهد داشت و باید دید هریک از صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند، چه دلایلی دارند، اما یکی از مسائلی که تاثیر سو آن بر بازنگشتن ارز قطعی است، موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای هستند. کارت‌هایی که برخی افراد بدون داشتن هیچ پیش زمینه‌ای آنها را فعال کرده و پس از صادرات، دیگر ارزی به کشور بازنگردانده‌اند.
به دنبال این اختلاف نظرها، از تابستان امسال دولت اعلام کرد که محوریت اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر سایه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارت‌های جدید صادر خواهد شد. البته در این فرایند اتاق بازرگانی به شکل کامل حذف نشده اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای آنکه کارت نهایی را اتاق صادر کند، دولت این کار را خواهد کرد. موضوعی که در روزهای گذشته به اختلاف نظری جدید بدل شد و اتاق بازرگانی از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد و این سازمان نیز پاسخ اتاق تهران را رسما داد.
با این وجود به نظر می‌رسد در صورت برطرف کردن مشکلات اجرایی در این فرایند، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چندان نیز از تغییرات رخ داده ناراضی نیستند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، می‌گوید در گذشته تلاش می‌شد تمام کاسه و کوزه‌ها در حوزه کارت بازرگانی بر سر بخش خصوصی بشکند، در حالی که با تغییرات جدید دیگر مسئولیت با دولت خواهد بود.
او توضیح داد: تا پیش از این نیز برای صدور کارت‌های بازرگانی، تاجر باید مجوز و تاییدیه‌های لازم را از دولت دریافت می‌کرد و پس از آن صدور کارت از سوی اتاق انجام می‌شد. با این وجود در این ماه‌ها این گونه تفسیر شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به تعهدات خود عمل نکرد، به دلیل سهل انگاری اتاق بازرگانی بوده است که این درست نبود. از این رو اینکه مسئولیت این امر با دولت باشد، چندان نیز به ضرر بخش خصوصی نمی‌شود.
شریعتی با بیان اینکه در بررسی این دیدگاه‌ها باید دو گروه مختلف بخش خصوصی را از یکدیگر جدا کرد، گفت: بخش نخست در اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و البته صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی هستند که از کاهش فشارها استقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای افزایش تجارت فراهم کند. گروه دوم اما سرمایه گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان را دارند و تصمیمات اخیر احتمالا فضای کار آن ها را محدود کرده که باید دو طرف در رابطه با آنها به یک جمع بندی درست برسند. از این رو اینکه مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد، لزوما اتفاق بدی نیست اما نحوه اجرای آن و تعامل با سرمایه گذاران، نتیجه کار را مشخص می‌کند.