جلال‌الدین محمد شکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در تحلیل وضعیت تولید و توزیع کالا‌ها و رصد آن باید بدانیم که علاوه بر تنوع، تموج هم داریم. یعنی در این فرایند با موج‌های بلند و کوتاهی در خصوص قیمت، تامین مواد اولیه و غیره مواجه می‌شویم که همه این‌ها در تحلیل قیمت‌ها و کمبود یا اشباع بازار از هر کالایی باید مد نظر قرار گیرد.
او افزود: به طور کلی در شرایط فعلی کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد. با این وجود طی جلسات مختلفی که بخش‌خصوصی و دولت با هم برگزار می‌کنند، راهکار‌های جدیدی جهت کاهش نگرانی‌های احتمالی حتی در زمینه کنترل قیمت اندیشیده شده است که در انتظار اجرایی شدن برخی از این طرح‌ها هستیم.
او ادامه داد: در تنظیم بازار بخش‌های مختلفی از دولت و بخش‌خصوصی نقش دارند و تنها بخشی از آن به اصناف برمی‌گردد. من در کارگروه تنظیم بازار استان گیلان حضور دارم و از کلیات جلسات ستاد تنظیم بازار (کشور) هم مطلع هستم. در این جلسات، متولیان امر خبر از شرایط مطلوب سیلو‌های گندم می‌دهند. علاوه بر این، گزارشی از کمبود گوشت قرمز هم نداریم. اما در خصوص گوشت مرغ، واسطه‌گری کشتارگران، گاهی منجر به گرانی این قلم از کالاهای اساسی می‌شود.
شکریه بیان کرد: البته در بعضی از موارد، تهیه مواد اولیه مرغ‌داری‌ها هم با مشکلاتی مواجه است که در این باره جهاد کشاورزی مسئول رفع مشکل است. قیمت سویا و کنجاله گاهی با افزایش نرخ ارز، افزوده می‌شود و همین امر بر روی قیمت مرغ هم تاثیر می‌گذارد. ضمن این که مسائل پیرامون حمل و نقل و نقصان در خرید تاجر هم بر قیمت مرغ موثر است و به این ترتیب در ماه‌های گذشته، گاهی کمبود یا اشباع بازار از مرغ را هم تجربه کرده‌ایم.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان تصریح کرد: در ایام کرونا وقتی مصرف کاهش پیدا کرد قیمت گوشت مرغ در استان گیلان به ۸ هزار و ۳۰۰ تا ۸هزار و ۹۰۰ رسید، اما بعد قیمت ۱۶ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان را تجربه کردیم و این تغییرات قیمت، ارتباطی به تولید و مونوپل ندارد. با این حال تا به امروز و به هر شکل ممکن مرغ‌داری‌ها سر پا مانده‌اند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اظهار کرد: البته گاهی اوقات کشتارگرانی که به طور واسطه کار می‌کنند در این افزایش قیمت نقش دارند. از آنجایی که استان گیلان یکی از استان‌های تاثیرگذار در تولید و صدور مرغ به سایر استان‌ها است، ما در این استان برای ایجاد اتحادیه استانی کشتارگران مرغ از دبیرخانه هیات عالی نظارت درخواست کد آی‌سی کردیم که تا امروز این کد داده نشده است. این در حالی است که استاندار گیلان، دستور ایجاد این اتحادیه را داده است.
شکریه بیان کرد: فعالان این حوزه به عنوان واسطه‌ای میان مرغ‌دار و مرغ‌فروش فعالیت دارند که مرغ را به طور نسیه از مرغ‌دار تحویل می‌گیرند و به‌طور نقدی به مرغ‌فروش می‌فروشند. این پول را بعد از یک یا دو ماه به مرغ‌دار می‌دهند؛ بنابراین ما باید زنجیره تولید تا توزیع مرغ را تکمیل کنیم و این واسطه‌ها را در چارچوب اتحادیه‌ای قرار دهیم تا بتوانیم بر عملکرد ایشان نظارت کنیم و مانع از برخی افزایش قیمت‌های غیرموجه شویم.
او ادامه داد: بنابراین در خصوص بازار گوشت مرغ، آن چه مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف و بازرسان صنفی می‌شود را انجام داده‌ایم و گواه ادعای من هم، کارگروه تنظیم بازار استان‌ها هستند. جهاد کشاورزی هم برای تهیه سویا و کنجاله، کار‌های گمرکی، تهیه ارز و غیره تلاش‌هایی دارد که مقامات این وزارت‌خانه در جایگاه خود توضیح خواهند داد.
شکریه در خصوص سایر مواد غذایی که به نوعی به اصناف بر می‌گردند، افزود: در خصوص تامین انواع بیسکویت، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و حتی شوینده‌ها مشکلی نداریم و اگر قیمت این کالا‌ها گاهی افزایش می‌یابد مربوط به تغییر نرخ ارز است. این افزایش نرخ در برخی از کالا‌ها گاهی نمود بیشتری پیدا می‌کند. حال این‌که اگر تغییرات نرخ ارز، سیکلی با تموج پایین و شیب کم داشته باشد، قیمت‌ها در کارخانه‌ها ثابت می‌ماند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در خصوص بازرسی‌ها هم این چنین توضیح داد: در راستای تنظیم بازار، ممیزی کردن واحد‌های صنفی در حال حاضر بسیار بیشتر از ممیزی کارخانه‌ها هستند. ما از بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم که بیشتر کارخانه‌های صنعتی را مورد بررسی قرار دهند. این درخواست را در جلساتی که با سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم مطرح کردیم که این بازرسان در واحد‌های صنعتی گسیل شوند و نرخ کالا را از مبدا رصد کنند. چراکه بازرسی از واحد‌های صنفی خیلی راحت است. برای این کار کافی است فاکتور خرید، فاکتور فروش و درصدی را که سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص کرده را داشته باشند. ضمن این که سامانه‌های متعددی هم برای واحد‌های صنفی ما مشخص کردند که مهم‌ترین آن سامانه جامع انبار‌ها است. طرحی هم در حال تهیه و تدوین است که حتی صدور فاکتور برخی از کالا‌ها هم از طریق سامانه‌ای انجام شود؛ بنابراین کنترل شدیدی بر حلقه آخر زنجیره تولید تا توزیع است. در حالی که نباید تمام تمرکز بازرسی را بر حلقه آخر داشت و باید بر کل زنجیره نظارت داشت.
او گفت: بنابراین نگرانی از کمبود کالا‌هایی که در سبد خانوار قرار می‌گیرد نداریم، اما در خصوص گوشت مرغ لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی تدابیر بیشتری داشته باشد. ممکن است در برخی از کالا‌ها – به جز مواد خوراکی-کمبود وجود داشته باشد. به عنوان نمونه لوازم‌خانگی از حوزه‌هایی است که بر آن تمرکز داریم و طرحی برای کنترل این بازار تدوین شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: در خصوص لوازم‌خانگی تمام عمده‌فروشان در حال رصد هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان، همه عمده‌فروشان لوازم‌خانگی باید فهرست و فاکتور فروش کالا به خرده‌فروشان را به مدیران بازرسی و اتحادیه‌ها تحویل دهند تا مشخص شود که این لوازم‌خانگی به کدام خرده‌فروش و به چه تعدادی فروخته شود. در این راستا سامانه‌ای در حال تدوین است تا نظارت بر این بازار تسهیل شود.
شکریه در بخش دیگری از سخنان خود به فرهنگ خرید هم اشاره کرد و گفت: فرهنگ خرید هم گاهی در کمبود خرید یا گرانی آن امر موثر است. یعنی وقتی مردم احساس کنند کالایی قرار است گران شود، اگر خریدی با حجم بالا و بیش از نیاز کنند، خود به خود به گرانی و کمبود آن کمک کرده‌اند. در این شرایط، تعادل عرضه و تقاضا بر هم زده شده است. به عنوان نمونه اگر در یک بازه زمانی همه مردم چای بخرند حتی در لاهیجان که مرکز اصلی چای کشور است هم دچار کمبود چای بسته‌بندی شده خواهیم شد.