محمد لاهوتی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نهادهای دولتی معتقدند که بحث انتقال صدور کارت‌های بازرگانی جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت امری قانونی است، اما صرف‌نظر از این موضوع، باید دید تا چقدر این تصمیم به بهبود فضای کسب و کار منجر شده و چقدر فضای تولید را محدود کرده است.
وی با بیان این‌که بسیاری از فعالان اقتصادی برای دریافت کارت‌های بازرگانی‌شان سرگردان شده‌اند، بیان کرد: تا پیش از مردادماه امسال اتاق‌های بازرگانی مدارک را تحویل می‌گرفتند و فرآیند تمدید یا صدور کارت‌های بازرگانی به جریان می‌افتاد، اما از ابتدای مردادماه این فرآیند به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفاتر استانی موکول شده که بررسی‌ها نشان از کندی جدی کار دارد.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، حدود ۴۵ روز گذشته تعداد زیادی از درخواست کنندگان کارت‌های بازرگانی به کارت دسترسی پیدا نکرده‌اند، از این‌رو اتاق تلاش کرده با برگزاری جلساتی با نهادهای دولتی مشکلات را حل کند، هرچند با حکم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا امکان فعالیت موازی دو سامانه به وجود آمده، اما واقعیت این است که در برخی فرآیندها امکان این موازی‌کاری وجود ندارد.
لاهوتی با اشاره به بلاتکلیفی ۱۱۰۰ کارت بازرگانی جدید در هفته‌های گذشته اظهار کرد: این کارت‌ها پیش از حکم جدید دولت برای صدور یا تمدید اقدام کرده بودند و حتی هزینه آن را نیز پرداخته‌اند اما با توجه به توقف کارها صدور آنها بلاتکلیف باقی مانده است. متاسفانه دستگاه‌های دولتی در مسیر این صدور با کندی برخورد می‌کنند. برای مثال از یک تاجر ۶۰ ساله درخواست تحویل کارت پایان خدمت داشته‌اند که همه این مسائل می‌تواند مشکل‌ساز شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تغییراتی که در عملکرد ثبت شده در صدور کارت‌های بازرگانی به وجود آمده است، توضیح داد: طبق آمارها از ابتدای مردادماه تا ۲۴ شهریور پارسال ۴۰۵ کارت بازرگانی جدید صادر و ۱۱۷۹ کارت نیز تمدید شد، این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری فقط ۱۲۵ کارت بازرگانی جدید در کشور صادر و ۶۵۰ کارت بازرگانی تمدید شده است. این نشان می‌دهد که ما در این فرآیند مشکلاتی داریم و باید برای برطرف کردن آن اقدام کنیم.