سه روز پیش به کلیه گمرکات اجرایی و حوزه‌های نظارت ابلاغ شده بود که ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی‌های تعرفه‌ای، ردیف تعرفه آنها تغییر می‌یابند باید اصلاح شود، هر نوع تغییر تعرفه در داخل یک گروه کالایی یا بین گروه های کالایی ( افزایشی یا کاهشی) نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد و ترخیص درصدی بدون اصلاح ثبت سفارش مجاز نیست. موضوعی که گمرک ایران معتقد است به رسوب کالا در بنادر دامن می‌زند.
اما امروز وزارت صمت اعلام کرده که هیچ بخشنامه‌ای در خصوص لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته و گمرک اعلام نظر اولیه وزارت صمت را به عنوان بخشنامه تلقی و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ کرده است.
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت ضمن موافقت با تسهیل در واردات و عدم رسوب کالا در گمرکات کشور، اعلام کرده که آماده هرگونه همکاری با گمرک در این خصوص است.
سعید عباسپور - مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات در مورد تقاضای گمرک جمهوری اسلامی برای اعلام نظر وزارت صمت در خصوص اینکه اگر وارد کننده ای در یک گروه کالایی واردات داشته و اگر جابجایی در گروه های متفاوت داشت، آیا واردات بلامانع است یا نه، توضیح داده است: با توجه به رویه جاری و قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ضرورت اخذ تاییدیه های بانکی و مجوزها و استانداردهای مرتبط، وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در این خصوص اعلام نظری اولیه داشته و بخشنامه ای صادر نکرده است. این اعلام نظر مبنایی برای تغییر رویه نیست و حتماً رویه جاری همچنان برقرار است و اگر نیاز باشد وزارت صمت اعلام نظر صریحی در این خصوص انجام دهد از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات بخشنامه لازم را صادر و اعلام عمومی می‌کند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری جلسه‌ای برای رفع موانع و مشکلات موجود در روند ترخیص کالاها در بنادر با گمرک در آینده نزدیک خبر داده است.
به گفته وی "گمرک اعلام نظر اولیه وزارت صمت را به عنوان بخشنامه تلقی و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ کرده که هیچگونه ضرورتی نداشته است".
در حال حاضر حدود ۳.۵میلیون تن کالای اساسی و حدود ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی که عمده آن را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و بیش از ۲۵ هزار کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در گمرکات کشور دپو شده که طی سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور و بازدید وی از بنادر تصمیماتی در رابطه با ترخیص سریع این کالاها اتخاذ و در دستور کار دستگاه های ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بنادر و گمرک ایران قرار گرفت.
بر این اساس قرار شد در مورد کالاهای اساسی بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری خریداری و اعلامیه تامین ارز برای آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنین درباره کالاهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز داشتند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام شود. در مورد کالاهای غیر اساسی نیز مقرر شد که متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.