علی خضریان با انتقاد از قیمت تعیین شده گندم برای سال زراعی جاری قیمت واردات گندم را هم یادآور شد و گفت: نباید با تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی زمینه واردات آن فراهم شود.
وی با اشاره به عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر توسط دولت خواستار اصلاح نرخ تعیین شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به قانون خرید تضمینی گفت: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی است و در پایان شورای اقتصاد باید قیمت محصولات را در پایان شهریور ماه اعلام کند.
وی مدعی است: طی سال های اخیر اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی می شد. به همین منظور نمایندگان مجلس در سال جاری اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی کردند.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم سال جاری نیز گفت: با توجه به طولانی شدن روند تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد اقدام به انتشار قیمت های خرید تضمینی کرد. با توجه به قیمت های اعلام شده، قیمت ۴ هزار تومانی گندم برای سال زراعی آینده اصلا مناسب نیست.
خضریان تصمیمی مبنی بر عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم برای سال جاری را اشتباه دانست و گفت: تامین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخودار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد. براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت موظف به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی نظیر گندم است و نباید به نحوی اقدام کند که میزان تولید این محصولات و ذخایر استراتژیک کشور با کاهش جدی روبرو شود.
این نماینده مجلس معتقد است: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندم های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت های واردات نشان می دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت می کند.
وی با اشاره به میزان گندم خریداری شده از سوی دولت در سال گذشته از کشاورزان، هزینه واردات و هزینه تامین ذخایر استراتژیک کشور برای دولت را نیز یادآور شد.
خضریان همچنین خاطرنشان کرد: تخلف در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای مجلس محرز شده و در سال ۱۳۹۷ نیز نمایندگان مجلس براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به معرفی مسببین اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه کرده است. به همین منظور نمایندگان مجلس تا قبل از تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی باید نسبت به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم اقدام جدی انجام دهند تا کشور در شرایط تحریم دچار مشکل نشود.