با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام گفت: مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام به دنبال آن است که مسیر ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز که برای اولین بار با حضور وزیر جدید صمت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تسهیلات برای صادرکنندگان متعهد مطرح شد که پیرو آن، نشست‌هایی نیز در مجلس با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که ماحصل آن، تسهیل فرآیندهای پیش روی صادرکنندگان است.
وی با بیان این که هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، بلکه هدف نهایی، ایجاد کانالی برای شناسایی صادرکنندگان متعهدی است که در بازه زمانی فعالیت خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و نیز ارزی نداشته و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جای گذاشته اند، گفت: به هیچ عنوان تشکیل یک تشکل جدید مورد نظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب و کار است و اتاق نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به دنبال چنین موضوعی بر خلاف قانون نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این مسأله برخی تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که منظور از سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک انجمن و یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار اجرایی در این خصوص را ندارد.
وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس داده‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند به راحتی عملکرد صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهد، همانطور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت کارت‌های بازرگانی رصد می‌شود؛ به طوری که کارت‌های بازرگانی که سابقه کار منفی یا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی شده و بر این اساس در زمان واردات، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی مالیات علی‌الحساب اخذ نمی‌شود.
لاهوتی معتقد است که با توجه به تسهیل‌گری که مجلس به دنبال آن بوده و توافقاتی که بین وزارت صمت و مجلس اتفاق خواهد افتاد، اکثر صادرکنندگان می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند.
وی با تأکید بر این که تعداد افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای صادرات سوءاستفاده کرده یا کارت‌های خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد قرار داده‌اند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیل‌گری مبنای کار قرار گیرد بالغ بر 90 درصد کارت‌های بازرگانی فعلی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی همچنین در خصوی صادرکنندگان کارتن خواب که توسط رییس بانک مرکزی مطرح شده نیز گفت : نفس اینکه فردی در این شرایط بتواند حائز شرایط اخذ کارت بازرگانی تشخیص داده شود بسیار بعید است ولی چنانچه این اتفاق افتاده باشد بیانگر اتخاذ تصمیمات و سیاست های ناکارامد است که چنین رخدادهای نادری را رقم می زند پس بازنگری در سیاست ارزی و اصلاح ان ضرورت بیشتری پیدا می کند.