در روزهای گذشته فیلم و تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که محموله های برگشتی صادراتی گوجه فرنگی از عراق امحا می شوند فیلم نشان میدهد که جعبه های گوجه فرنگی را از کامیون ها به بیرون پرت کرده و در بیابان رها می کنند.
گوجه فرنگی یک محصول آب بر است که برای هر هکتار آن 8000 مترمکعب آب مصرف می شود. در کشوری که در منطقه خشک قرار دارد و میانگین بارش آن یک سوم جهانی است، آب حکم طلا را دارد. بگذریم از سرمایه های دیگر مانند منابع خاک، انرژی، سرمایه و وقت کشاورز که این فیلم در حقیقیت نشاندهنده بر باد رفتن همه اینهاست.
* ماجرا چه بود؟
اواخر مهر ماه خبری در خروجی رسانه ها قرار گرفت که کشور عراق حدود 200 کامیون محموله گوجه فرنگی صادراتی ایران را قبول نکرده و برگشت داده است.
همان زمان خبرنگار فارس برای بررسی بیشتر با رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاوری گفت وگویی در این مورد انجام داد.
رضا نورانی در این زمینه گفت:«صادرات محصولات بی‌کیفیت، سرمازده،باران خورده و در بسته‌بندی‌های نامناسب از سوی برخی صادرکنندگان ناشی باعث شد اداره قرنطینه عراق محموله‌های گوجه را برگشت بدهد.»
این اظهارات نشان میدهد که هنوز بسترهای لازم صادراتی برای بازاری که در شرایط تحریم برای کشور بسیار حیاتی است فراهم نشده است. کشوری که مهمترین مقصد صادراتی بویژه محصولات کشاورزی است.
فعالان اقتصادی معتقدند که اگر سیمای خوبی از کشور صادر کننده معرفی شود مشتریان آنها هم زیاد خواهد شد، در عوض صادرات با جنس های نامرغوب به این وجهه می تواند آسیب جدی وارد کند.
* ناهماهنگی دستگاه‌ها چرا بیشتر شد؟
بی نظمی و ناهماهنگی در کنترل صادرات و واردات به و یژه پس از معلق گذاشتن قانون انتزاع(تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) که سال گذشته با دستور رئیس جمهور انجام شد در بخش کشاورزی بیشتر شده است.
سال گذشته رئیس جمهور به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود ا ما پس از اینکه این کار با مخالفت مجلس به سرانجام نرسید، قانون انتزاع را که 7 سال پیش توسط مجلس مصوب و شورای نگهبان ابلاغ شده بود را به مدت دو سال معلق کرد.
وزرای جهاد کشاورزی و صمت هم به مشکلات این معلق گذاشتن قانون انتزاع واقف هستند و با این علم هفته گذشته توافقی را برای برگرداندن این اختیارات به وزارت جهاد در موردتنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده های دامی امضاء کردند.
* واکنش رئیس جمهور به تصمیم دو وزیر
اما رئیس جمهور در پی نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده است، اعلام کرد:
«این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
واکنش رئیس جمهور در حقیقت اعتراض به تفاهم‌نامه‌ای بود که میان علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسیده و مسئولیت تنظیم بازار برخی محصولات به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود.
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات بازار و صادرات محصولات کشاورزی اشاره می کند و میگوید: «متأسفانه در سال‌های گذشته صادرکنندگان اصلی از چرخه صادرات خارج شده‌اند و اکنون برخی صادرکنندگان ناشی محصولات بی‌کیفیت، سرمازده، باران خورده در بسته‌بندی‌های نامناسب به کشور عراق صادر کرده‌اند و به همین دلیل اداره قرنطینه عراق اجازه ورود به کشور عراق را نداده است.»
نکته قابل تامل آن است که مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران از دلایل بازگشت گوجه فرنگی صادراتی به عراق برای سازمان توسعه تجارت اظهار بی اطلاعی کرد و سازمان توسعه تجارت هنوز دلایل بازگشت محموله‌های گوجه فرنگی صادراتی و به عبارتی دلایل مرجوع شدن این بار صادراتی را نمی‌داند.
آنچه مسلم است با وجود این ناهماهنگی ها در برنامه های صادراتی و وارداتی و تنظیم بازار که عملا متولی آن مشخص نیست باید انتظار داشت که مواردی مشابه این مسئله باز هم تکرار شود.
نکته مهم اینکه این ناهماهنگی و برگشت محموله های صادراتی در حالی اتفاق می افتد که همان زمان قیمت بازار داخل سر به فلک کشیده است. چنانکه قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در سطح خرده‌فروشی ۱۴ هزار تومان است.
* هر 5 سال یک تغییر در بدنه متولی بازار و صادرات
بررسی دهه های گذشته برنامه بازار کشور نشان می دهد که به طوری میانگین هر 5 سال یکبار تغییری در وضعیت متولیان بازار کشور رخ داده است، تا زمانی که این همه نوسان و ناپایداری را شاهد هستیم نمی توان انتظار ثبات در برنامه های صادراتی و قیمت های بازار و برگشت نخوردن محموله های صادراتی را داشته باشیم.
برنامه های صادراتی و فراهم کردن بسترهای آن ابتدا از برنامه های تولیدشروع می شود، سالانه بیش از 5 میلیون تن گوجه فرنگی در کشور تولید می شود. یعنی در این محصول مازاد تولید برای کشور وجود دارد و سالانه بخش زیادی از این تولید در فرایند بستر نامناسب صادراتی از حیض انتفاع برای کشور و تولید کننده ساقط می شود.
منتقدان می گویند وزارت جهاد باید طرح « الگوی کشت» که 10 سال است روی میز جا خوش کرده را هر چه زودتر اجرایی کند.اجرایی نشدن این طرح باعث می شود که در بخشی از محصولات اتفاقا آب بر مازاد تولید داشته باشیم که هیچ انتفاعی نداریم و در دیگر محصولات مثلا خوراک دام وطیور 70 درصد و دانه های روغنی بیش از 90 درصد وابسته باشیم.سالانه 4.5 میلیارد دلار ارز تنها برای واردات خوراک دام وطیور از کشور خارج می شود.
نکته دوم این است که متولی صادرات هنوز معلوم نیست و حتی در تفاهمنامه ای هم که دو وزارتخانه داشته اند از سوی رئیس جمهور تذکر گرفته اند، نتیجه این نداشتن برنامه های صادراتی،تفاهم نامه ها، پروتکل ها با کشورهای مقصد و نا هماهنگی در داخل است.
* راهکار چیست؟
کارشناسان معتقدند راهکار نخست این است که باید همه صادرکنندگان شناسنامه‌دار شوند و در واقع صادرات به اهلش سپرده شود. ضمن این که کمبودهای داخل هم به خوبی مدیریت شود و ابتدا به تأمین داخل و بعد صادرات توجه شود.
ممنوعیت صادرات به هیچ وجه نباید انجام شود اما با حفظ پایداری و مدیریت تعرفه‌ای، صادرات و تأمین نیاز داخل همزمان صورت بگیرد.
متولی صادرات بر اساس مطالعه و به صورت علمی و با تایید نظر متخصصان مشخص شود و اگر از سوی کارشناسان به اجماعی رسیدند این قوانین حتی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور نیز پذیرفته شود.
برنامه های مناسب تولید مقدمه ای بر داشتن برنامه های مناسب صادراتی است. بنابراین برنامه های این دو بخش را جدا از هم نباید فرض کرد.