افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید از جمله کود و سموم شیمیایی در آغاز فصل زراعی جاری، شوک بزرگی را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. شوک بعدی دولت به کشاورزان، تعیین و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های پیش بینی شده و مورد انتظار بود.
شوک‌های اساسی به کشاورزان در آستانه اجرای طرح الگوی کشت
این دو شوک در شرایطی به حوزه کشاورزی کشور وارد شد که پس از سال‌ها طبق وعده مسئولان، وزارت جهاد کشاورزی قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از پاییز آغاز شود؛ برنامه‌ای که به گفته تولیدکنندگان با هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید و نرخ‌های ناعادلانه خرید تضمینی ابلاغ شده، اجرایش بعید به نظر می‌رسد.
در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در واکنش به افزایش قیمت انواع کود و سموم شیمیایی می‌گوید: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت می‌کردند ولی متأسفانه سال به سال وضعیت بدتر شده در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مؤلفه‌های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات استراتژیک کشاورزی نیستند.
وی از نرخ ناعادلانه ای که شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی در آستانه فصل کشت انتقاد می‌کند: چگونه است که شورای اقتصاد قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را با در نظر گرفتن مصلحت بودجه‌ای بصورت قطره چکانی افزایش می‌دهد اما قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه را بصورت ناگهانی تا ۵ برابر افزایش می‌دهد؟
افزایش شدید قیمت انواع کود شیمیایی همانطور که پیش بینی می‌شد موجب شده کشاورزان تمایلی به خرید این اقلام نداشته باشند؛ این مساله نگرانی درباره میزان تولید محصولات استراتژیک را افزایش داده است. چرا که خاک کشورمان خاکی ضعیف و فقیر از نظر مواد آلی است و برای آنکه کمیت و کیفیت محصول در حد قابل قبولی باشد، کشاورزان باید حتماً در هنگام کشت از میزان مشخصی کود شیمیایی برای غنی کردن خاک استفاده کنند. بر همین اساس است که کاهش خرید کود شیمیایی از سوی کشاورزان، زنگ خطری جدی درباره کمیت و کیفیت تولید محصولات استراتژیک است.
۶۰ درصد افزایش تولید مواد غذایی بواسطه مصرف کودهای شیمیایی است
در همین راستا، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره نقش و اهمیت استفاده از کود شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، می‌گوید: مصرف کودهای شیمیایی باعث بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی می‌شود و یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. به همان اندازه که مصرف بیش از حد کود ضرر دارد، مصرف کمتر از حد استاندارد هم به شدت به تولید آسیب می‌زند.
سید جعفر حسینی می‌گوید: مصرف بهینه کود باعث رشد رویشی، افزایش اندازه و تعداد برگ (بهبود عمل فتوسنتز گیاه)، افزایش طول خوشه، وزن و طول دانه و نهایتاً افزایش تولید می‌شود؛ در مقابل، همچنین کاهش مصرف کود نیز باعث کاهش رویش گیاه، کاهش عملکرد محصول و نهایتاً مقرون به صرفه نبودن تولید می‌شود.
حسینی ادامه می‌دهد: ۵ برابر شدن قیمت کود شیمیایی نتیجه اش این خواهد بود که تولید به شدت افت می‌کند و خودکفایی در تولید محصول مهمی مثل گندم از دست می‌رود.
وی با بیان اینکه میزان مصرف کود در مزارع به نوع محصول، آنالیز خاک، شرایط محیطی و… بستگی دارد، می‌گوید: میانگین مصرف کود اوره در هر هکتار گندم حدود ۳۰۰ کیلو گرم، برنج ۲۵۰ کیلو گرم، ذرت ۳۵۰ کیلو گرم، سیب زمینی ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو گرم و گوجه‌فرنگی ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو گرم است.
به گفته وی، میانگین مصرف کود فسفاته در هکتار محصول حدود ۱۵۰ کیلو گرم و میانگین مصرف کود پتاسه حدود ۱۰۰ کیلو گرم است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، بین ۳۳ تا ۶۰ درصد افزایش تولید مواد غذایی در سه دهه گذشته در جهان بواسطه مصرف کودهای شیمیایی اتفاق افتاده است. همچنین بر اساس شاخص مصرف کود در یک هکتار، ایران نسبت به میانگین مصرف در مناطق مختلف جهان رتبه پایینی دارد و سهم ایران در مقایسه با جهان فقط هفت دهم درصد است.
وی می‌افزاید: با توجه به گرانی کودهای فسفاته و پتاسه استقبال کشاورزان از مصرف این کودها کاهش چشمگیری داشته و این مساله باعث می‌شود که در سال آینده محصولات تولیدی هم از نظر کمی با کاهش تولید مواجه شود و هم از نظر کیفی کیفیت محصولات پایین بیاید بنابراین در بیشتر محصولات استراتژیک نیازمان در داخل تأمین نمی‌شود و مجبور به واردات آن با قیمت‌های بالاتر خواهیم بود.
کود کشاورزی خریدار ندارد
علیرغم اهمیت استفاده از کود شیمیایی برای کشت محصولات کشاورزی و در حالی که هم اکنون در شروع فصل کشت بسیاری از محصولات مهم از جمله گندم قرار داریم و بازار خرید کودشیمیایی از سوی کشاورزان باید داغ باشد اما بررسی‌های میدانی حکایت دیگری را نشان می‌دهد.
محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه گرانی کود و سموم شیمیایی باعث شده کشاورزان از این نهاده‌های مهم و حیاتی چشم پوشی کنند، می‌گوید: در جریان بازدیدی که اخیراً از انبارهای کارگزاری‌ها و تعاونی‌ها داشتم مشاهده کردم که انبارها در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند و حتی یک کیسه کود فسفاته و پتاسه در انبارها نبود. وقتی درباره علت خالی بودن انبارها سوال کردم گفتند چون کشاورزان درخواست خرید کود ندارند، کارگزاری‌ها و تعاونی‌ها کود نمی‌آورند.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه در شرایط فعلی، امکان تداوم خودکفایی تولید گندم وجود ندارد. خاکی که در کشور ما زیر کشت گندم می‌رود بسیار فقیر و حتی بیشتر از کودی که به آن داده می‌شد نیازمند کود و مواد آلی است. بنابراین اگر کود هم به زمین داده نشود شرایط بدتر خواهد شد.
ملک زاده تاکید دارد: با این شرایط عملکرد تولید گندم حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. البته در همه محصولات استراتژیک باید منتظر این امر باشیم اما در گندم وضوح بیشتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کود به اندازه کافی در کشور وجود دارد، می‌گوید: به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش چشمگیر قیمت این نهاده‌ها، کشاورزان قادر به خرید آن نیستند ضمن اینکه دولت نیز قیمت‌های خرید تضمینی را به گونه‌ای تعیین کرده که کشاورزان رغبتی برای کشت ندارند و حتی اگر توان مالی هم داشته باشند حاضر به تأمین کود برای کشت محصولات استراتژیک از جمله گندم نیستند.
این فعال بخش خصوصی معتقد است: با این شرایط خرید گندم به ۴ تا ۵ میلیون تن هم نمی‌رسد و دولت برای سال آینده ناچار به واردات ۱۰ میلیون تن گندم خواهد بود که هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت افزایش سرسام آور قیمت کودهای شیمیایی را در نرخ اعلامی برای خرید تضمینی گندم لحاظ نکرده است، می‌گوید: تعیین قیمت ۴۰۰۰ تومانی برای گندم باعث می‌شود سطح زیر کشت به شدت کاهش پیدا کند چرا که قبلاً تجربه داشتیم کشاورزان گندم کاشته بودند و سبز شده بود و وقتی دولت قیمت پایینی را اعلام کرد آنها محصول خود را شخم زدند و محصول دیگری به جای آن کاشتند. انبارهای وزارت جهاد کشاورزی پر از کود فسفاته است اما کسی این کودها را نمی خرد، بنابراین از نظر عملکرد نیز تولید به شدت افت می‌کند، ضمن اینکه امسال علاوه بر سطح زیر کشت با کاهش عملکرد نیز مواجه هستیم.
به گفته ملک زاده، متوسط هزینه تولید گندم ۲۰۰ درصد بالا رفته، به عنوان مثال سمی که در تیر و خرداد کیسه‌ای ۶۵ هزار تومان بوده به ۲۸۰ هزار تومان رسیده است و دولت ادعا می‌کند قیمت گندم را ۶۰ درصد افزایش داده، این در حالی است که سال گذشته هم قیمت حداقل هزار تومان کمتر از نرخ واقعی اعلام شد.
واکنش وزارت جهاد به نگرانی‌ها: کود به اندازه کافی موجود است!
نکته جالب این است که وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این ابراز نگرانی‌ها، و در حالی که همه دست اندرکاران حوزه کشاورزی نسبت به قیمت کود معترض هستند و انتقاد می‌کنند، می‌گوید که هیچگونه نگرانی در تأمین و توزیع کودهای شیمیایی وجود ندارد! و گویی هنوز متوجه نشده که چالش اصلی چیست.
البته اخیراً مسئولان این وزارت خانه از ارائه کشاورز کارت به کشاورزان برای خرید نهاده‌ها و کودهای شیمیایی خبر داده اند و در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده این کارت به ازای هر هکتار کشت، دو میلیون تومان برای کشاورزانی که محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند شارژ می‌شود و کشاورزان می‌توانند از این وام که نرخ سود آن ۱۲ درصد است برای خرید نهاده و کود استفاده کنند.
حمایت نمادین دولت، کشاورزان را قانع نکرد!
با اینحال کشاورزان از طرح جدید وزارت جهاد هم استقبال نکرده اند و آن را تحمیل گرانفروشی کود به کشاورزان می‌دانند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی می‌گوید: با این اقدام، فقط کشاورز را وادار کردیم تا به هر قیمتی اقدام به تولید کند، غافل از اینکه در کم کردن هزینه تمام‌شده تولید، هیچ حمایتی صورت نگرفته است.
وی معتقد است: با این کار، خرید نهاده‌های گران قیمت را به کشاورز تحمیل و چیزی شبیه به نقش واسطه‌ها و دلالان سلف خر میادین تره بار، کشاورزان زحمتکش را به بهانه تأمین نقدینگی وادار به خرید نهاده و ادامه تولید کردیم ضمن اینکه در پایان ۱۲ درصد سود وام را هم به پای کشاورز می‌نویسیم.
مشکل اصلی کشاورزان بالا بودن هزینه تولید است
این فعال بخش خصوصی می‌گوید: درست است که کشاورز مشکل نقدینگی دارد اما مشکل اساسی کشاورزان، بالا بودن هزینه تولید است و با قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت هیچگونه همخوانی ندارد. اصلاً ارزشی ندارد که به کشاورز پول بدهیم و مجبورش کنیم کود را به چندین برابر قیمت خریداری کند و بعد هم بدون در نظر گرفتن خسارات وارده به کشاورز (تفاوت بین قیمت تمام شده و فروش محصول) آن پول را با ۱۲ درصد سود پس بگیریم.
ملک زاده می‌افزاید: کشاورز کارت در صورتی ارزش دارد که از طریق آن مابه‌التفاوت قیمت کودهای حمایتی و آزاد به عنوان یارانه مستقیم تولید به کشاورز پرداخت شود و نهاده‌ها هم تک نرخی شوند تا هیچگونه رانت و فسادی ایجاد نشود و البته کشاورزان نباید بازپرداختی داشته باشند.
وی تصریح می‌کند: در غیر این صورت شک نکنید با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی هم اعتبار خود را نزد کشاورزان از دست خواهد داد. در شرایطی که قیمت یک کیسه کود از حدود ۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر از این رقم رسیده؛ با پرداخت وام ۲ میلیون تومانی برای هر هکتار آن هم با نرخ بهره ۱۲ درصد مشکلی از کشاورزان حل نمی‌شود.
در عین حال یک تولیدکننده بخش کشاورزی نیز در این زمینه می‌گوید: کشاورز کارت، طرح جدیدی نیست، قبلاً هم به کشاورزان وام سلف می‌دادند و الان فقط شکل آن را تغییر داده اند ضمن اینکه چند سال قبل در مراسمی بصورت نمادین به بنده کشاورز کارت دادند اما مورد استفاده قرار نگرفت چراکه کارایی خاصی برای تولیدکننده ندارد.
عدم حمایت و سنگ اندازی پیش پای شکوفاترین بخش اقتصادی کشور
بر این اساس بنظر می‌رسد حمایت‌های درست و مؤثری از بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد و بیشتر حمایت‌ها از یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی، نمادین است و کارکرد عملیاتی و مؤثری ندارد.
این عدم حمایت در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی گندم که به مثابه سنگ اندازی دولت پیش پای تولیدکنندگان محصولات استراتژیک عمل می‌کند، نشان می‌دهد بخش کشاورزی در کشور ما، (در حالی که دو سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی، رشد مثبت داشته است) دیوار کوتاهی دارد.
دولت چه کند؟
کشاورزان می‌گویند دولت یا باید کود شیمیایی را با نرخ ترجیحی به کشاورزان تحویل بدهد یا قیمت خرید تضمینی محصول را متناسب با افزایش نهاده‌های تولید، بالا ببرد.
با توجه به اینکه هرگونه نرخ ترجیحی می‌تواند منجر به بروز فساد شود و تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی هم نشان داده این قبیل حمایت‌ها به گروههای هدف اصابت نمی‌کند، بنظر می‌رسد در حال حاضر بهترین تصمیم برای حل چالش موجود این است که دولت در زمینه قیمت کود شیمیایی اقدامی انجام ندهد اما نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، مورد بازنگری قرار دهد تا کشاورزان بتوانند پس از ۹ ماه تحمل زحمت و مشقت، محصول تولیدیشان را با احتساب یک سود معقول به دولت بفروشند.