امروز کلیات بودجه سال 1400 در مجلس مطرح و به رای گذاشته شد. دولت در قالب تبصر 14 ماده واحده بودجه سال 1400، 22 هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم را از محل منابع هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است. اما کارشناسان معتقند این مبلغ تناسبی با هزینه تمام شده تولید ندارد.
علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به مشکلات سال گذشته دولت برای تامین مالی خرید تضمینی گندم، گفت: سال گذشته دولت در نیمه‌های فصل خرید گندم با مشکل تامین مالی مواجه شده به نحوی که پرداخت‌های که در ابتدا در زمان کوتاهی انجام می‌شد در انتهای فصل طولانی‌تر شد و صدای کشاورزان که در فشار اقتصادی بودند درآورد.
وی ادامه داد: در زمان طرح بودجه سال 99، ما به دولت هشدار دادیم که مبلغ در نظر گرفته شده کفاف خرید گندم را نمی‌دهد اما بی‌توجهی به این هشدار موجب شد که مجبور به تعریف منابع جدید با فشار مجلس شود.
خان محمدی بودجه یارانه نان و خرید تضمینی سال 99 را 12 هزار و 100 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی افزود: هر چند در سالجاری این بودجه تقریبا به دو برابر یعنی 22 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما با توجه به رشد بسیار زیاد قیمت نهاده‌های تولید، ناکافی است.
خان محمدی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و تامین ذخیر استراتژیک کشور را 36 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خان محمدی همچنین به قیمت مصوب خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سالجاری اشاره کرد و افزود: دولت برای سال زراعی جاری قیمت 4 هزار تومان برای هر کیلوگرم را مصوب کرده، اما مجلس با طرح دو فوریتی خواستار افزایش آن شده است.
به گفته وی؛ در صورت تائید افزایش قیمت خرید تضمینی در شورای نگهبان دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان به مبلغ بسیار بیشتر نیاز است.
نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی درباره منابع در نظر گرفته شده نیز اظهار کرد: در بودجه سال 1400 منابع از محل هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده است، اما هیچ توضیحی روشنی درباره آن نیست.
خان محمدی ادامه داد: معلوم نیست منظور کدام یارانه‌ها است آیا منظور یارانه‌های نهاده‌های مانند سم و کود است که دولت ارز ترجیحی آن‌ها را حذف کرده و اکنون با نرخ ارز نیمایی یا آزاد در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد؟ یا یارانه‌ای که از سایر بخش‌ها خارج از حوزه کشاورزی عاید دولت شده است؟
وی یادآور شد: یارانه‌های سرگردان زیادی وجود دارد که محل مصرف آن‌ها مبهم است و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور باید از بلاتکلفی خارج و برای صرف در بخش‌های پراهمیت مانند حفظ امنیت غذایی در نظر گرفته شود.