براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و...) را تضمین کند. براساس یکی از تبصره های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) اعلام کند. همچنین در تبصره دیگر این قانون نیز ذکر شده است که قیمت تعیین شده نیز باید به گونه ای باشد که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
با وجود این قانون وتبصره های آن اما عدم اجرای درست قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نارضایتی کشاورزان طی سال های متمادی از تعیین قیمت ها باعث شد که شهریور ماه امسال مجلس در طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با هدف اصلاح در نحوه قیمت گذاری تصویب کند تا به این وسیله شورای تخصصی تری برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از نمایندگان نهادهای دیگر و کشاورزان تشکیل شود.
البته این طرح با ایراداتی از شورای نگهبان مواجه شد و ابتدای آبان ماه سالجاری نیز نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را رفع و تصویب کردند و در نهایت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از تایید نهایی شورای نگهبان هفته گذشته توسط رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
ابلاغ قانون "اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی" توسط رییس جمهور خبر خوشی برای بخش کشاورزی و تولیدکنندگان بود واین خبر کشاورزان را امیدوار کرد که با تعیین قیمت های عادلانه و واقعی فشارهای ناشی از افزایش هزینه های تولید از دوش آنها برداشته خواهد شد و می توانند با خیال راحت و بدون دغدغه به تولیدات خود بپردازند.
در این راستا محمد شفیع ملک زاده_ رییس نظام صنفی کشاورزی ضمن ابراز امیدواری از اصلاح قیمت ها گفت: وزیر جهاد کشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس و همه دست اندرکاران بخش کشاورزی در جریان هستند که قیمتهای اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی عادلانه و منصفانه نیست و نیاز به بررسی کارشناسانه دارد؛ بنابراین لازم است که شورای تخصصی قیمت گذاری در مجلس تشکیل شود و تبادل نظر صورت گیرد. اگر قیمت ها نیاز به اصلاحیه داشت، تغییر کند و قیمت های جدید مشخص و اعلام شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم دعوت وزیر جهاد کشاورزی برای تشکیل جلسه است و با توجه به دغدغه وزیر دراین خصوص و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس به نظر می رسد این جلسات به زودی تشکیل شود.
به گفته وی براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی این شورا اجازه دارد برای سال زراعی پیش رو یعنی 1399-1400 قیمت خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، کلزا، چغندر، سیب زمینی ، پیاز و ... را در صورت نیاز اصلاح کند.
ملک زاده در ادامه گفت: امیدواریم که قیمت ها به نوعی تعیین شود که نه تولیدکنندگان متضرر شوند و پایداری در تولید از بین برود و نه بودجه دولت به ناحق به سمت کسی برود و فقط براساس قانون با توجه به هزینه های واقعی تولید و متناسب با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، قیمت ها مشخص شود.
وی گفت: در مناطقی فصل کاشت تمام شده است اما برخی از کشاورزان به امید اصلاح قیمت ها ریسک و اقدام به کاشت محصولات استراتژیک کرده اند و برخی هم انگیزه ای برای کاشت پیدا نکردند. اما در مناطق جنوبی کشور و در برخی استان ها هنوز 10 تا 15 فرصت کاشت وجود دارد؛ بنابراین اگر قیمت ها اصلاح شود یا کشاورزان مطمئن شوند که قرار است تغییراتی صورت گیرد قطعا از کاشت محصولات استراتژیک استقبال می کنند.
رییس نظام صنفی کشاورزی در پایان گفت: بدون شک استقبال کشاورزان در کاشت محصولات استراتژیک منجر به خودکفایی کشور خواهد شد و وابستگی به کشورهای دیگر به حداقل می رسد و نتیجه آن برد برد خواهد بود.