پس از آنکه گمرک، آمارهای بانک مرکزی را مبنی بر سبقت صادرات از واردات رد کرد، روز گذشته نیز معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره تعیین تکلیف صدور حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو کد رهگیری اعلامیه تامین ارز و وضعیت ترخیص کالاهای مربوطه توضیحاتی ارائه کرد. ۱۵ آبان ماه سال جاری، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه رسمی اعلام کرد: «از ابتدای سال تا پایان مهرماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد دلار کدرهگیری اعلامیه تامین ارز صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به‌رغم اظهار در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تامین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد.» این اعلام موضع بانک مرکزی با واکنش معاون فنی گمرک ایران همراه شد.
این مقام مسوول اعلام کرد: به‌رغم اینکه طبق قانون وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان انجام می‌شود، اما درخواست می‌شود بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارائه لیست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت گیرد. البته ۲۰ آبان ماه، معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی، رسما خواستار ارائه مستندات تامین ارز کالاهایی شد که ترخیص نشده‌اند. در مکاتبه‌صورت گرفته، ارونقی به پناهی اعلام کرد: «به موجب اطلاعات و آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی تا کنون حدود یک میلیارد دلار از کالاهای دارای کد رهگیری اعلامیه تامین ارز در گمرک اظهار نشده است و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به‌رغم اظهار کالا در گمرک منجر به ترخیص کالا نشده است. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان کالاهای مربوطه به این سازمان اقدام شود تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.»
معاون فنی گمرک همچنین تاکید کرده بود: «اگر صاحب کالایی به‌رغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام نکند، گمرک به قید فوریت نسبت به متروکه کردن کالای مربوطه اقدام می‌کند. نگهداری کالا در گمرک با وجود کد رهگیری بانک و فراهم بودن شرایط ترخیص قطعی کالا می‌تواند از مصادیق احتکار محسوب شده، مگر اینکه کدهای رهگیری صادره از سوی بانک مربوط به مدت اخیر باشد که در این صورت صاحبان کالا باید فرصت متعارف برای ترخیص و خروج داشته باشند.»
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و معاون بانک مرکزی در ۲۷ آبان ماه به درخواست گمرک ایران پاسخ و مستندات مربوط به اعلام بانک مبنی بر عدم ترخیص بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالای دارای کد رهگیری را در اختیار گمرک قرار داد. در همین جریان بار دیگر طی روزهای گذشته، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اعلام مخالفت بانک با واردات بدون انتقال ارز به موضوع تامین ارز یک میلیارد دلاری که ترخیص کالاهای آن هنوز صورت نگرفته اشاره کرده است. حال آنکه بررسی‌های گمرک طبق اسناد دریافتی از بانک مرکزی نشان داده که ۹۰ درصد کالاهای مشمول تامین ارز ۳۵۰ میلیون دلاری از گمرک ترخیص شده بوده و در مورد ادعای بانک مرکزی برای یک میلیارد دلاری که هنوز اظهار نشده نیز پیگیری صورت گرفته حاکی از آن است که این کالاها در جریان اظهار و ترخیص قرار دارند.
روز گذشته مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، با رد ادعای بانک مرکزی در این باره گفت: متعاقب اطلاعیه بانک مرکزی، گمرک ایران، در تاریخ ۲۰ آبان ماه، از بانک مرکزی درخواست کرد مستندات مربوط به اعلام آن بانک مبنی بر عدم ترخیص بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالای دارای کد رهگیری را ارائه کند که این اطلاعات طی نامه ۲۷ آبان، در اختیار گمرک قرار گرفت. براساس مکاتبه طبقه‌بندی شده بانک مرکزی، اعلام شد «… تعداد ۴۳۷۶ کد رهگیری اعلامیه تامین ارز به ارزش ۸۹۲،۴۵۰،۵۳۰ یورو در هیچ اظهارنامه‌ای ثبت نشده است و ۲۲۴۱ کدرهگیری اعلامیه تامین ارز به ارزش ۳۶۹،۴۴۰،۱۳۵ یورو با وجود ثبت در اظهارنامه، ترخیص نشده است.»
ارونقی با بیان اینکه کلیه ۲۲۴۱ رکورد اعلامی مبنی بر اظهار و عدم ترخیص کالا، توسط گمرک بررسی شد، افزود: بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد ۱۷۴۵ فقره اظهارنامه، پس از صدور و اعمال کدرهگیری بانک‌های عامل، در مهلت مقرر قانونی، از گمرکات کشور ترخیص و خارج شده‌اند؛ همچنین تشریفات ترخیص قطعی و خروج ۲۸۹ فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب این کالاها به‌صورت درصدی با صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص شده‌اند. ۲۰۶ فقره از اظهارنامه‌های اعلامی نیز در حین انجام تشریفات گمرکی یا اخذ مجوزهای قانونی یا مکاتبه با دفاتر ستادی گمرک ایران به‌دلیل تفاوت تعرفه، ارزش یا مباحث مقرراتی هستند و نسبت به ابطال یک فقره اظهارنامه نیز وفق درخواست صاحب کالا اقدام شده است که تمامی این اطلاعات با جزئیات، در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه ایستایی درخصوص ۲۰۶ فقره اظهارنامه درحال انجام تشریفات گمرکی طبیعی است، تصریح کرد: از عوامل ایستایی اظهارنامه‌های گفته شده می‌توان به عواملی از جمله تاخیر در تودیع حقوق ورودی توسط برخی شرکت‌ها یا موسسات دولتی، انجام تشریفات و ارائه تعهد توسط صاحب کالا جهت عرضه کالای اساسی در سامانه بازارگاه، تغییر ردیف تعرفه اظهاری در پی بررسی گمرک و لزوم ویرایش ثبت‌سفارش صادره، پیگیری صاحب کالا جهت اخذ و ارائه مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی، اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و لزوم انجام آزمایش‌های لازم روی نمونه کالای وارده، استنباط تفاوت ارزش یا تعرفه یا اتمام مهلت زمانی ترخیص برخی از اقلام مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و کالاهای گروه (۴) و مسائلی از این قبیل بوده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد: بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد نسبت به ترخیص بیش از ۹۰ درصد اظهارنامه‌هایی که کدرهگیری بانک آنها صادر شده اقدام شده است و این امر نشان می‌دهد صاحبان کالا پس از صدور کد رهگیری بانک، کالای خود را از گمرکات ترخیص می‌کنند. با توجه به بررسی تصادفی چند رکورد از ۴۳۷۶ کدرهگیری که مطابق نظر بانک مرکزی به گمرک اظهارنشده و تکلیفی در این خصوص متوجه گمرک نیست به نظر می‌رسد این وضعیت برای کالاهای اظهار نشده به گمرک نیز صدق کند. باید توجه داشت گمرک ایران اخیرا بخشنامه‌ای را در ۱۱ آذر ماه سال جاری در این خصوص صادر و به کلیه مراجع تحویل گیرنده و گمرکات اجرایی ابلاغ کرده تا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات به قید فوریت تعیین تکلیف شوند. در بخشنامه مذکور که خطاب به مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی صادر شده، عنوان شده است: خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی به استثنای موارد مندرج در قانون امور گمرکی (ماده ۳۸ و ۳۹)، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بدین وسیله ضمن تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده‌اند) اقداماتی در سه محور با رعایت مقررات مربوطه مورد تاکید است.
کالاهایی که هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند: براساس مصوبات ابلاغی، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود) دو ماه تعیین شده است. در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسوول منطقه قابل تمدید است. مراجع تحویل گیرنده کالا مکلفند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات مربوط به کالای متروکه به گمرک اعلام کنند. بنابراین گمرکات کشور ضمن پیگیری و تاکید مراتب فوق به مراجع تحویل گیرنده، درخصوص کالاهایی که از سوی مراجع مذکور به‌عنوان کالاهای متروکه اعلام شده است، با کلیه قوانین و مقررات مربوطه، فهرست این کالاها را به همراه اظهارنامه‌های مربوطه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کنند.
کالاهایی که به گمرک، اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی هستند: گمرکات اجرایی کشور نسبت به احصا و استخراج کلیه اظهارنامه‌های در جریان مربوط به گمرک مربوطه اقدام و در هر مورد بررسی کنند چرا صاحبان کالا یا نماینده قانونی وی نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا اقدام نکرده است؟ چنانچه رسیدگی‌های معمول حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد، ضمن ابلاغ اخطار سیستمی به صاحب کالا، ظرف حداکثر ۲۰ روز و اعلام اینکه چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت انجام تشریفات گمرکی مراجعه نکند، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد، در صورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام کنند.
کالاهایی که به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است: درخصوص اظهارنامه کالاهایی که پس از پایان تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده لیکن صاحبان کالا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری، نسبت به خروج کالا اقدام نکرده‌اند به قید فوریت و با اخطار سیستمی ۷ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا، در صورت عدم اقدام در این خصوص، مقررات متروکه اعمال و نتیجه به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از اعمال هرگونه تسهیلات به این صاحبان کالا اعلام شود. بدیهی است با توجه به اینکه اقدام به عدم خروج کالا پس از یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری می‌تواند از مصادیق احتکار به شمار آید، دستور فرمایید اسامی این افراد به قید فوریت جهت صدور هر گونه دستور مقتضی به مراجع ذی‌صلاح از جمله دادستان شهرستان و مراجع نظارتی مرتبط اعلام شود. همچنین، اقدام فوری درخصوص صاحبان کالاهایی که نسبت به اخذ کد رهگیری بانک عامل اقدام – اما اقدام به ترخیص قطعی کالا نکرده‌اند – نیز به شرح فوق مورد تاکید است.