سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی همواره در راستای ماموریت، وظایف و اختیارات خود و نیز سیاست‌های کلان و قوانین و ضوابط جاری کشور، اقدام به حمایت از حقوق فعالان و بازیگران اصلی و مهم اقتصادی و بازار از جمله مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان و... در ابعاد و حوزه‌های متنوع به ویژه تنظیم بازار اقلام و کالاهای اساسی، حساس و مهم میکند. این سازمان با رصد مستمر بازار و عوامل موثر بر تحولات آن و تهیه گزارش‌های کارشناسی پیشنگرانه، آگاهی و هشدارهای لازم را با رویکرد کمک به ثبات بازار در قالب حمایت هدفمند و هوشمندانه، به تصمیم گیران اقتصادی منعکس میکند.
تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و مهم و نقش اساسی آن در سبد مصرفی خانوار به لحاظ قیمتی و عرضه و تقاضا و چه به لحاظ تامین به موقع و کافی مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، همواره مورد تاکید و اولویت دستگاه‌های مرتبط و از جمله این سازمان به خصوص در شرایط کنونی که با تحریم‌های ظالمانه محدودیت‌هایی در تامین واردات و تخصیص ارز وجود دارد بوده است. در این میان تامین نیازهای کشور در همه زمینه‌ها با تکیه بر توان تولید داخل و بهره مندی از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه داخلی در اولویت است و با همین رویکرد و مطابق قوانین و مقررات از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل ممانعت به عمل می‌آید.
درهمه کشورها متناسب با منطق اقتصادی و منافع ملی و در راستای حمایت از تولید داخلی، ضمن پرهیز از رها‌سازی واردات و واگذاری بازار داخلی به محصولات وارداتی، راهکارها و مدل‌هایی متناسب با اقتصاد بومی طراحی می‌شود تا در آن مدل بیشترین سودآوری برای رونق تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و ایجاد محدودیت در فعالیت رانت خواران و سودجویان لحاظ شود، به خصوص در زمینه تولیدات و واردات اقلام اساسی و حساس که به جهت اهمیت آن و نرخ ارز تخصیصی و تفاوت قیمتی با کشورهای همجوار، قاچاق آنها از داخل به خارج و بالعکس مورد طمع و هدف شبکه‌های غیر رسمی صادرات و واردات قرار می‌گیرد.
سازمان حمایت در حیطه وظایف و اختیارات خود و در راستای حمایت از شبکه رسمی صادرات،واردات، توزیع و تجارصحیح‌العمل و با هدف جلوگیری از کمبود و اخلال در بازار به خصوص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدامات موثری را به عمل آورده است که یکی از بارزترین مصادیق آن مقابله با قاچاق کالا (قاچاق صادرات - قاچاق واردات) است. مبارزه با قاچاق کالا (ورود کالاهای ممنوعه، ورود کالاهای مشابه محصولات داخلی و...) در عمل باعث قطع سود آوری کلان رانت‌خواران و شرکت‌های خارجی رقیب تولید داخل می‌شود و این موضوع همواره مورد انتقاد این عده بوده است.
ولی در عین حال جلوگیری از قاچاق جزو مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت و این سازمان در سال جاری که به‌عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، بود. در همین ارتباط در 9 ماه اول سال با 342،446 فقره بازرسی و تشکیل 6629 پرونده به ارزش 33،709،629 میلیون ریال به مبارزه و جمع آوری کالای قاچاق در سطح عرصه اقدام کرده است، تمامی اقلام مکشوفه از طریق غیررسمی وارد کشور شده و در جهت ضربه زدن به اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی (از جمله تجار صحیح‌العمل) بوده است. بدیهی است مطابق منطق اقتصادی، واردات آن دسته مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز تولید که تهیه آن در داخل میسر نبوده وبه خصوص کمبود آن منجر به کاهش تولید ودر نهایت بروز اختلال در زندگی آحاد مصرف‌کنندگان می‌شود و یا اقلام مصرفی که در داخل کشور تولید می‌شوند ولی به دلیل کمبود تولید باید مابقی نیاز جامعه از خارج کشور وارد شود، نه تنها ضروری است بلکه مورد حمایت و تاکید نیز قرار دارد. شایان ذکر است در شرایط کنونی اکثریت تجار متعهد و دلسوز با روش‌های مبتکرانه با توسعه صادرات انواع محصولات تولید داخل با هدف رونق تولید اقتصادی در حال کمک به اقتصاد کشور هستند. در پایان امید است با همراهی و همکاری متعهدانه عوامل اقتصادی از جمله تجار و بازرگانان، نیازهای ضروری جامعه و همچنین بخش‌های تولیدی به موقع شناسایی و با واردات هدفمند و بهنگام، اقلام مورد نیاز در جهت توسعه و رونق تولید داخل، توزیع به موقع مایحتاج مصرفی عموم مردم و رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور تامین شود.