ضمن اینکه امروز متاسفانه کشور از بزرگ‌ترین واردکنندگان نهاده‌های دامی پرمصرف بوده است و این وابستگی به حدود ۸۰ درصد نیز می‌رسد. نکته نگران‌کننده این است که چنانچه خللی در واردات و توزیع نهاده‌های دامی پیش بیاید تاثیر خودش را بی‌رحمانه بر تولید محصولات پروتئینی و در نتیجه افزایش قیمت در بازار می‌گذارد.
امروز از ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از پراشتباه‌ترین و پرچالش‌ترین سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر بوده یاد می‌شود که متاسفانه صنعت پروتئین حیوانی هم یکی از قربانیان این سیاست بود و باعث شد دولت به خودش اجازه دهد تا در حلقه‌های مختلف تولید پروتئین دخالت کند و شوربختانه هیچ‌گاه نیز نتوانست موفق عمل کند و همان‌طور که دیدیم بازار در اغلب مواقع دچار تنش نیز بود و مصرف‌کننده و تولیدکننده با نگرانی و تنش روبه‌رو بودند.
ما معتقدیم بازار بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی تصمیم می‌گیرد نه بر مبنای تصمیمات دولتی پشت در‌های بسته و بدون ملاحظه واقعیت‌های موجود. به عبارتی زمانی که قیمت ارز در بازار آزاد ۳۰ هزار تومان است بازار بر این مبنا قیمت کالا را تعیین می‌کند نه بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت. به علاوه ما سال‌هاست که در کشور شبکه توزیع مناسبی از حلقه اول یعنی کشاورز یا واردکننده تا مصرف‌کننده (مردم) نداریم و این هم باعث نارضایتی همه بازیگران تاثیرگذار در بازار محصولات دامی می‌شود. متاسفانه سامانه بازارگاه نیز که قرار بود برای رصد و پایش توزیع به موقع نهاده‌های دامی با قیمت مصوب در خدمت دولت و تولیدکنندگان باشد به سامانه آزارگاه برای تولیدکنندگان و بازرگانان و البته بخش متولی دولتی تبدیل شد زیرا هنوز به تبلور و بلوغ لازم نرسیده و اپراتور این سامانه که بانک کشاورزی است، نتوانسته حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتئین ازجمله کارخانه‌های خوراک دام را ثبت و بارگذاری کند.
البته همین عامل کافی است تا سهم بازار کارخانه‌های خوراک دام سقوط شدیدی پیدا کند و این صنعت را با زیان مستقیم ۴ هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال به نسبت تولید سال قبل مواجه کند. ضمن اینکه فراموش نکنیم این موضوع باعث افزایش وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی از یکسو و اتلاف منابع ارزی از سوی دیگر و پایین آمدن کیفیت محصولات پروتئینی از سوی دیگر می‌شود.