در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، دولت ایران تلاش کرده برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، تعهداتی را برای صادرکنندگان تعریف کند تا آنها ملزم شوند که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به کشور بازگردانند.
در سال 1398، نحوه اجرای این دستورالعمل به محلی برای اختلاف جدی بانک مرکزی و فعالان اقتصادی بدل شد اما در نهایت با تعریف دستورالعملی که بخشی از ارز را به سامانه نیما و بخشی از آن را به واردات در ازای صادرات اختصاص می‌داد، فرایند بازگشت ارز تسهیل شد.
با وجود این گمانه زنی‌های مثبت، از ابتدای سال جاری و با همزمان شدن تحریم و کرونا، بازگشت ارز حاصل از صادرات با ابهام‌های بیشتری رو به رو شد و نتیجه این اتفاق، کاهش سرعت بازگشت ارز بود و کار تا جایی پیش رفت که با پیگیری بانک مرکزی و وزارت صمت بنا شدن فعالیت گروهی از صادرکنندگان در سال‌های گذشته همه یا بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند جریمه شده و کارت بازرگانی آنها تعلیق شود.
پس از اعمال این سیاست، سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی اعلام کرد که شرایط صادرکنندگان را بررسی می‌کند و افرادی که برای بازنگردادن ارز خود دلایل منطقی داشته باشند مورد حمایت قرار می‌گیرند. چند ماه از اجرایی شدن سیاست‌های جدید، حالا حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – گفته که تعدادی از کارت‌های بازرگانی تعلیق شده، بار دیگر امکان فعالیت پیدا کرده‌اند.
او گفته: از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون و بر اساس اقدامات کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها کارت بازرگانی ۱۲۳۴ صادرکننده رفع تعلیق شده و این دسته از صادرکنندگان توانسته‌اند روند فعالیت‌های بازرگانی خود را استمرار بخشند.
زادبوم مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین تفویض اختیار انجام شده در خصوص پیگیری ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را راهگشا دانست و افزود: با تشکیل کمیته اقدام ارزی و برگزاری بیش از ۲۰ نشست و حدود ۶۰ مصوبه، بخش اعظم مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی مرتفع شده است.
سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده که در جلسات آتی کمیته اقدام ارزی درباره وحدت رویه در استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در مسیر ایفای تعهدات ارزی بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد.