طبق روال همه ساله، بازار میوه همانند دیگر اقلام اساسی سبد خانوار شرایط پرنوسانی را پشت سر گذاشته که بنابر فرمایش مقام معظم رهبری این وضع در آستانه فرا رسیدن سال جدید غصه بزرگی را ایجاد کرده است.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت میوه بنا به دلایلی نظیر افزایش اجاره بها، نبود نظارت و افزایش هزینه تمام شده تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چند برابری داشته است، در حالی که بسیاری از مسئولان بر این باورند که بهای اجاره را نباید مصرف کننده بپردازد.
با وجود فراوانی تولید و ذخایر مناسب سیب و پرتقال در سردخانه، مردم انتظار دارند که در بازار میوه آب از آب تکان نخورد که متاسفانه نه تنها نسبت به سال قبل، بلکه در مقایسه با ماه‌های اخیر هم قیمت میوه افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی مشکلات نظام توزیع را علت اصلی گرانی میوه می‌دانند و معتقدند که تولید محصولات باغی و جالیزی مازاد بر نیاز داخل است که متاسفانه سودجویی عوامل واسطه و دلال در سایه کمبود نظارت‌ها و ضعف هماهنگی بین وزارت صمت و کشاورزی موجب شده تا اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار به ۳ تا ۴ برابر هم برسد.
ماجرا تنها به این‌جا ختم نمی‌شود چرا که در برخی موارد اختلاف قیمت میوه با کیفیت یکسان در یک خیابان از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت است و گا‌هی از شمال شهر تا جنوب شهر این اختلاف به ۲ تا ۳ برابر می‌رسد که این امر منطقی نیست.
رصد‌ها نشان می‌دهد که تقاضا در بازار میوه به علت خانه تکانی و خرید سایر کالا‌ها و مایحتاج خانوار تاحدودی کاهش یافته است اما می‌توان انتظار داشت که مجدد در روزهای پایانی اسفند به اوج خود برسد.همین موضوع می‌تواند بهانه‌ای باشد تا سوداگران و دلالان از آشفته بازار شب عید و در سایه کمبود نظارت ها، سود‌های هنگفتی به جیب بزنند که در شرایط فعلی که درآمد خانوار کاهش یافته، انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسئول نظارت بیشتری داشته باشند تا اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند مایحتاج مورد نیاز خود را به راحتی خریداری کنند.
گفتنی است، دیروز (پنجشنبه) ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای فوق العاده با واردات میوه و سایر کالا‌های اساسی از طریق تجار، تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی برای عرضه در شبکه توزیع موافقت کرد و همچنین مصوب کرد که تا اطلاع ثانوی و تا متعادل شدن قیمت فروش میوه و همچنین فراوانی کالا در شبکه‌های توزیع، صادرات سیب و پرتقال با محدودیت انجام شود.
حال به سراغ مسئولان می‌رویم تا از آخرین دلایل گرانی میوه، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار و راهکار کنترل قیمت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با خبر شویم:
گرانی بازار میوه ارتباطی به تولید یا کمبود میوه ندارد
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه گرانی بازار میوه ارتباطی به تولید ندارد، اظهار کرد: تولید محصولات باغی، سبزی و صیفی فراتر از نیاز داخل است و ذخایر سیب و پرتقال شب عید بیش از ۳ برابر نیاز مردم در انبارهاست.
او با اشاره به اینکه تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی بر عهده وزارت صمت است، افزود: توزیع میوه با قیمت مناسب و با سود متعارف حلقه‌های واسط باید به دست مصرف کننده برسد که متاسفانه امروز نبود نظارت باعث شده میوه حداقل ۲ تا ۳ برابر قیمت در بازار عرضه شود.
ملک زاده ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، عرضه محصول با قیمت‌های نجومی موجب شده تقاضایی برای خرید در بازار وجود نداشته باشد. به عنوان مثال محصولی که از باغدار خریداری می‌شود، ۵ درصد هزینه حمل و نقل، ۱۰ درصد هزینه بسته بندی و سورتینگ و بین ۵ تا ۷ درصد میدان میوه و تره بار اجازه دارد به عنوان حق العمل کار اضافه کند، همچنین بر مبنای قانون نظام صنفی مغازه داران حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد سود را باید لحاظ کنند که تمامی این عوامل به ۵۰ درصد نمی‌رسد، براین اساس اگر هر کیلو محصول ۵ هزار تومان از باغدار خریداری شود، با نرخ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان یا حداکثر ۱۰ هزار تومان در بازار باید عرضه شود که متاسفانه به علت وجود حلقه‌های واسط با نرخ ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه اجاره بها نباید بر قیمت میوه لحاظ شود، گفت: براساس قانون نظام صنفی ۳۰ تا ۳۵ درصد سود برای مغازه دار لحاظ می‌شود که در آن کرایه مغازه دار در نظر گرفته می‌شود که متاسفانه به سبب مشکلات نظام عرضه و توزیع، اختلاف قیمت چشمگیر است.
او استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی را راهکار رفع مشکلات تنظیم بازار محصولات دانست و گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی، مدیریت تولید و عرضه محصولات کشاورزی را از صفر تا صد در اختیار بگیرد و دستگاه نظارتی به درستی کار خود را انجام دهد، اختلاف قیمت به حداقل می‌رسد.
ملک زاده با بیان اینکه عرضه محصولات در روستا بازار اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار به حداقل می‌رسد، گفت: با عرضه مستقیم محصول، اختلاف قیمت حداقل ۲۵ درصد نسبت به بازار داخل کاهش می‌یابد، اما استمرار این روند مستلزم حمایت‌های لازم است.
افزایش هزینه‌های تولید یکی از علل گرانی قیمت میوه در بازار
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب تولید، مشکلی در توزیع نداریم.
او افزود: اختلاف قیمت میوه از ۲ منظر باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال از زمستان سال گذشته تاکنون، قیمت نهاده‌های تولید اعم از ماشین آلات، مکانیزاسیون، لوازم بسته بندی و حتی نیروی انسانی به طور متوسط سه برابر و کود‌های فسفات و پتاس با آزادسازی نرخ ارز ۵ برابر افزایش یافت که تمامی این عوامل در هزینه تمام شده تولید تاثیر گذار است.
شادلو با بیان اینکه ملاک قیمت برای تولیدکنندگان عمده فروشی است، گفت: با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت عمده فروشی تا خرده فروشی، دستگاه‌های مسئول باید نظارت جدی بر بازار داشته باشند.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: در شرایط فعلی برخی ادوات کشاورزی و نهاده باغی یا مواد اولیه و تکنیکال وارداتی است که این موضوعات فضا را برای تولید سخت کرده است.
او ذخایر میوه در سردخانه را مناسب دانست و گفت: با وجود آنکه از نظر میزان تولید مشکلی نداریم، اما دولت باید نگاه همه جانبه داشته باشد چرا که با زحمات فراوان به این میزان تولید و رقابت‌های جهانی رسیدیم که اگر حمایت صورت نگیرد، تولیدات از بین می‌رود.
ضعف در نظارت‌ها اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا بازار را افزایش داد
نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه اختلاف قیمت عمده فروشی تا خرده فروشی چشمگیر است، بیان کرد: علی رغم شرایط مساعد تولید، اختلاف قیمت به دلیل کمبود نظارت‌ها بسیار چشمگیر است که امیدواریم مسئولان به قضایا منصفانه نگاه کنند.
اجازه افزایش قیمت میوه تا پایان سال را نمی‌دهیم
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار از فراوانی عرضه میوه خبر داد و گفت: با توجه به ذخیره سازی مناسب سیب و پرتقال در سردخانه، کمبودی در توزیع وجود ندارد.
او قیمت کنونی هر کیلو پرتقال در میدان مرکزی را ۹ تا ۱۲ هزار تومان و سیب را ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم قیمت‌ها بالا رود.
دارایی نژاد ادامه داد: با توجه به ذخیره سازی مناسب محصول از سوی بخش خصوصی و دولتی تا شب عید به هیچ عنوان افزایش قیمت نخواهیم داشت.
حداکثر سود منطقی مغازه دار ۳۵ درصد است
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی در پایان با بیان اینکه مصرف کننده نباید بهای اجاره مغازه داران را بدهد، گفت: اختلاف اجاره بهای شمال شهر تا جنوب شهر ۶۰ میلیون تومان است، طبیعی است که مغازه دار اجاره بها را بر روی قیمت میوه محاسبه کند، هرچند بر مبنای قانون نظام صنفی، مغازه داران ۳۵ درصد سود را بر روی فاکتور میوه و تره بار باید لحاظ کنند.
در پایان باید گفت با وجود آنکه مسئولان از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند که ذخیره سازی برای میوه شب عید انجام شده است، اما همچنان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شاهد تصمیمات خلق الساعه از جمله ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال برای کنترل بازار میوه شب عید هستیم.