طی سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد. سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
صدور کارت‌های بازرگانی نیاز به ۱۴ استعلام از نهادهای گوناگون دارد که با استفاده از این سامانه می‌توان به صورت وب‌سرویس این خدمات را ارائه داد؛ اما با این حال پس از گذشت مدت کوتاهی، اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه در این سامانه قطع شد.
پس از قطع سامانه، رایزنی‌های زیادی با قوه قضائیه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شد اما با این حال آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.
نامه نگاری شافعی با قوه قضائیه
همچنین در تازه‌ترین اقدام، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است.
در این نامه آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند علیرضم تکالیف قانونی مصرح در خصوص سامانه جامع تجارت موضوع بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور جهت ساماندهی صدور و تمدید کارت بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز که اخیراً در موضوع بازگشت ارز حاضل از صادرات نیز مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است، برابر اعلام مدیران سامانه جامع تجارت نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه متأسفانه در هفته‌های گذشته دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت (جایگزین گواهی سوپیشینه) که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز قطعه شده است.
این اقدام که بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال انجام شده، منجر به توقف و ایجاد تأخیر در عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی گردیده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که طبق تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی مزبور مثرر شده است: دستگاه‌های ذیربط بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ارسال نمایند.
از طرفی طبق اجزای ۸، ۱، ۲ و ۹، ۱، ۲ بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتریال به ترتیب عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری جزو شرایط صدور کارت بازرگانی است که احراز آنها بدون استعلام از آن قوه عملاً امکان پذیر نیست.
لذا بدینوسیله خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تسهیل در فرایند کسب و کار کشور و کاهش زمان و هزینه‌های مترتب بر آن نسبت به برقراری دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت و ایجاد دسترسی در مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر اقدام لازم را مبذول نمایند.