هرچند طبق کارنامه‌ای که دولت‌های مختلف در حوزه حمایت از تولید از خود بر جای گذاشته‌اند این مهم عملی نشده، اما نگاهی به اعداد و ارقام نشان می‌دهد از ۸۳ هزار بنگاه صنعتی فعال در کشور تنها ۱۰۰ شرکت هستند که بیش از هزار نیروی فعال در اختیار دارند و برخی از آنها تا ۲۵ هزار نفر را به استخدام درآورده‌اند. بر این اساس دولت حتی اگر از بقیه صنایع حمایت نمی‌کند، لااقل باید از این ۱۰۰ شرکت پیشران حمایت کند.
متاسفانه اصولا دولت به بخش خصوصی بدبین است و آن را از یک سو به عنوان «صندوق درآمد» می‌بیند و از سوی دیگر هروقت هم که دلش بخواهد با محدودیت‌ها و موانع مختلف، فعالیت آن را مختل می‌کند و با بهانه‌های گوناگون از جمله تنظیم بازار داخل یا حمایت از تولید داخل و... جلوی صادرات و واردات را که شاهرگ تامین مواد اولیه و درآمد بنگاه‌ها است می‌گیرد.
امروز ما در صادرات با مشکلات دولتی روبه‌رو هستیم. وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور هیچ دید اقتصادی ندارند و سیاست‌محور هستند؛ درحالی‌که سفارتخانه‌ها باید مانند همه کشورهای رقیب ما در حوزه صادرات، یک واحد تحقیق و بررسی برای شناسایی بازار و ذائقه مصرف‌کننده و... ایجاد کنند تا اطلاعات درست را به صادرکننده بدهند؛ لذا در دوره پساتحریم انتظار می‌رود این موضوع مورد توجه مسوولان قوا قرار بگیرد و کشور به سمت اقتصادمحور کردن وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه حرکت کند.
صادرات یک محصول اشتباه، به یک بازار اشتباه، هزینه‌هایی را بر دوش صادرکننده می‌گذارد که از عهده وی خارج است و این در حالی است که کشورهای رقیب ما سیاست‌هایی دقیقا برعکس آنچه در ایران می‌بینیم در پیش گرفته‌اند و به سمت ریل‌گذاری برای صادرات حرکت کرده‌اند. این سیاست‌های ضد تولید و ضد صادرات در شرایطی است که تولید در ایران اصولا سوددهی ندارد و سود در اختیار دلالان است. این موضوع عملیات توسعه و رشد را در صنایع مختلف غیر موجه کرده و باعث شده سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی بروند که متاثر از سیاست‌های دولت و انحصارهای مختلف آن در حوزه مواد اولیه است و این در حالی است که دولت باید همه انحصارها را بردارد و فرقی نمی‌کند این انحصار در خودروسازی باشد یا شیشه‌سازی و اجازه بدهد صنایع به استانداردهای جهانی برسند.
واقعیت آن است که مدیران توسعه نیافته نمی‌توانند تفکر توسعه یافته داشته باشند و به جای آن تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی می‌گیرند و امروز در همه جا تقریبا ردپای دولت و سیاست‌های نادرست آن دیده می‌شود. امسال نیز با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، دولت ترمز حمایت از صنایع را کشیده و تکالیف خود را متوقف کرده و عملا آنها را به سایر بخش‌ها از جمله قوه‌قضائیه محول کرده است.