امروز نامه‌ای از سوی یکی از شرکت‌های تولیدکننده روغن به سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شده که بر اساس آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۳۵ درصدی انواع روغن مایع و ۳۰ درصدی انواع روغن جامد موافقت کرده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع صحت دارد؛ هرچند هیچ مقام مسئولی حاضر به گفت وگو در این رابطه نشد.
بر اساس سامانه ۱۲۴ ، پیش از این افزایش، قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۹۶۵۰ تومان، روغن مایع آفتابگردان ۹۹۰۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی ۵۱ هزار تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ بنابراین با افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن مایع، قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی به حدود ۱۳ هزار تومان و روغن مایع آفتابگردان به حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد رسید. همچنین با افزایش ۳۰ درصدی قیمت روغن جامد، قیمت مصوب روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی به حدود ۲۳۳ هزار و ۳۵۰ تومان خواهد رسید.
گفتنی است که در این نامه تاکید شده این قیمت‌ها بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲۰۰ تومانی) است و در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
گفتنی است که سال گذشته بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. در این میان در آخرین روزهای سال گذشته قیمت روغن مایع و جامد بین ۸۰ تا ۱۴۶ درصد نسبت به قبل افزایش داشته است. در این دوره میزان واردات روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن بوده و تا اواسط فروردین بیش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است.
همچنین در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه «روغن و چربی ها» با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که دانه روغنی از جمله پنج قلم دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای سال جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت.
بر اساس تصمیمات قبلی ستاد تنظیم بازار، کارخانه‌های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.