امروزه امنیت غذایی کشورها بسیار پیچیده است و حد و مرز آن از تولید غذا فراتر رفته و سیاست دولت‌ها در این فرایند نقش بسیار مهمی دارد. در نظر بگیرید، اگر سیاست‌های کلان دولت در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه گذار خارجی نباشد، سیاست‌های صادرات و واردات و برنامه زیر ساخت‌های تولید داخل مبنای درستی نداشته باشد، چه بر سر تولید خواهد آمد.
به عبارت دیگر امروزه بر خلاف گذشته ،کشاورزی تنها تولید غذا نیست، بلکه تمام سیاست های کلان دولت در این تولید تاثیر گذار است و بدون آن نه تنها امنیت غذایی بلکه سیاست های وابسته به آن هم به مشکل بر می‌خورد و به همین دلیل وظیفه دولت سیزدهم در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذای کشور بسیار سنگین است.
امروزه سیاست خارجی کشورها هم با امنیت غذایی رابطه تنگاتنگی دارد و در مذاکرات سطح ملی، کشوری سمبه پرزور دارد که ضریب امنیت غذایی بیشتری دارد، یادمان باشد که ملت گرسنه نمی‌تواند در میز مذاکره حرف خود را به کرسی بنشاند، کشوری که در محصولات اساسی و استراتژیک وابستگی شدید دارد، مجبور است در میز مذاکره کوتاه بیاید.
پایگاه خبری «جووا پی بی اس» در مقاله‌ای با عنوان نقش دولت‌ها در کشاورزی نوشت: از تولید گوشت و شیر گرفته تا تولید سوخت محصول سبز(بیو) از ذرت و میلیون‌ها دلاری که آمریکا به دست می‌آورد، رد پای بخش کشاورزی را باید جستجو کرد.
این مقاله می‌نویسد: در هر مرحله از این تولیدات و فرایند بازار آنها چارچوبی از سیاست‌های محلی، ایالتی و ملی سیاست‌های دولت نهفته است که بدون این سیاست ها تولید به خوبی پیش نخواهد رفت. دولت درباره اینکه کشاورز چه می کارد و کجا می کارد و این محصولات چگونه به محل مصرف حمل و فرآوری می شود و این کالاها چگونه تجارت می‌شود و قیمتی که به جیب کشاورز می‌رود، نظارت دقیق دارد.
حال این سوال است که آیا این نظارت ها از سوی دولت در کشور ما به خوبی انجام می‌شود؟ واقعیت جواب منفی است، کشاورزان هر چه را دوست داشته باشند می‌کارند، بدون اینکه دولت بتواند با برنامه‌ای کشت آنها را کنترل کند در نتیجه تولید بیش از اندازه و یا کم می‌شود که نمونه های آنرا در دفن پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی در خاک و رها کردن محصول از سوی کشاورز و یا قیمت‌های سرسام آور به دلیل تولید پایین را بارها شاهد بودیم.
طرح «الگوی کشت» قرار بود پایانی بر این مشکلات باشد که 10 سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرا نمی‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی قول داده بود که مهرماه گذشته این طرح را اجرایی کند، اما باز هم نشد تا این صندوقچه اسرار همچنان سر به مهر بماند.
به کشاورزان درباره اینکه چه بکارند و چه میزان و کجا بکارند برنامه ای داده نمی‌شود، مدیریت بر بازار محصول تولیدی آنها هم مانند گوشت قربانی بین دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی مرتب در حال دست به دست شدن است و بعضا هم اصلا صاحبی برایش نیست که تقصیر به گردن بگیرد.
نرخ کرایه‌های حمل محصولات هم که سهم بزرگی در هزینه‌های کشاورزان دارد، امسال تمام درآمدهای کشاورزان را بلعید، افزایش‌های بی دلیل و خود سرانه کرایه کامیون‌ها در سایه بی نظارتی درآمد کشاورزان را کم و کمتر کرده است.
یک کشاورز کرمانی به خبرنگار فارس گفت: « کامیون هندوانه را که از کرمان به تهران فرستادم، 14 میلیون تومان شد که مجبور شدم بار کامیون را به جای کرایه به راننده بدهم.»
البته کامیون‌دار هم مشکلات خاص خودش را دارد،کامیون نو به 5 تا 6 میلیارد تومان رسیده،با این سرمایه باید چند سال کار کند تا اصل سرمایه‌اش برگردد یا چگونه هزینه لاستیک و روغن و تعمیرات را تامین کند؟
پایگاه خبری «بوکینگز» به تاثیر ثبات سیاسی دولت‌ها و جلوگیری از تنش ها هم در بخش کشاورزی اشاره می‌کند که هر چه امنیت سیاسی در کشور حاکم باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر و برنامه‌های تدوین شده به خوبی پیش خواهد رفت.
این پایگاه خبری می‌نویسد: کشورها مالی و نیجریه دو کشوری هستند که ظرفیت بسیار فراوانی در افزایش تولیدات کشاورزی دارند، اما درگیری‌ها و تنش‌ها سیاسی در این کشورها مانع شده است. تاثیر آن عمدتا در اختلال عرضه و توزیع و شوک‌های قیمتی و بیکار کردن قشر عظیمی از کارگران خود را بروز می‌دهد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در این بخش هم متوقف می‌شود و چرخه ادامه پیدا می‌کند.
این گزارش می‌نویسد:« مطالعات زیادی در باره نا امنی‌های سیاسی در تولید محصولات کشاورزی در سطح بزرگ و کوچک انجام شده و نشان می‌دهد که باعث کاهش تولیدات کشاورزی تا 12 درصد در سال و کاهش درآمد کشاورزان شده است، ضمن اینکه این کاهش تولید در برخی محصولات بیشتر هم بوده است.»
بنابراین دولت ها باید علاوه بر تنظیم سیاست ها کلان که تاثیر مثبتی بر تولیدات کشاورزی دارد به سمت تولید غذای سالم بروند و بازرسان نظارتی هم در این جهت بگمارند، از سوی دیگر برنامه‌های خود را برای پایداری تولید و حفظ محیط زیست متمرکز کنند.
بنابراین مخلص کلام اینکه سیاست‌های دولت باید بتواند تعادلی بین هزینه‌ها و منافع کشاورزان، مصرف کنندگان، محیط زیست و بودجه دولت ایجاد کند.
پایگاه خبری «استارتو پیندا» به مهمترین مشکلات کشاورزان اشاره می‌کند که دولت‌ها می‌توانند با رفع آنها ضریب امنیت غذایی را افزایش دهند.
این پایگاه خبری می نویسد: دسترسی ضعیف به اطلاعات به موقع و واقعی بازار مشکل عمده کشاورزان است و نمی‌توانند پیش بینی درستی از عرضه و تقاضای بازار داشته باشند. از سوی دیگر زنجیره عرضه ناکارآمد بوده و ساختار صحیحی ندارد.انبارهای ذخیره سازی و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی نیست و مهمتر از اینها دلالی و واسطه گری بین کشاورز و مصرف کننده بسیار زیاد است که به هر دو بخش آسیب می‌زند.
این گزارش تاکید می‌کند که علاوه بر سیاست‌های کلان دولتی که باید در جهت هم افزایی بخش تولیدات کشاورزی باشد، یک سیاست کشاورزی هم برای معیشت مبتنی بر کشاورزی و دور ساختن این بخش از استرس‌های اجتماعی و اکولوژیکی باید پیاده شود، این گونه سیاست به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری است.
بنابراین دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مشکلات موجود در بخش کشاورزی از یک سو و تاثیر و اهمیت آن در باز کردن گره مشکلات کشور در دیگر سو به این بخش نگاه جدی داشته باشد.