چند روز پیش در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید، نمایندگان مردم با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی موافقت کردند که بنابر ماده یک این طرح در راستای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب ۹۱/۱۱/۲۴ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۸۹/۴/۲۳ به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی که از این پس در قانون به اختصار ستاد نامیده می شود، با وظایف و اختیاراتی تشکیل می شود.
قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد. بنابر این قانون خرید تضمینی مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت گرفته و به وزارت جهاد منتقل شد که از همان ابتدا مخالفان این طرح چراغ خاموش بدنبال احیای وزارت بازرگانی بودند که در نهایت به رغم مقاومت نمایندگان مجلس، در تابستان ۹۸ به مدت ۲سال متوقف شد که از همان ابتدا نابه سامانی های متعددی در بازار محصولات کشاورزی رخ داد.
آشفتگی های متعدد بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، پاسکاری نابه سامانی و گرانی ها میان ۲ وزارتخانه جهاد و صمت، بار دیگر مسئولان را بر آن داشت تا تصمیماتی را مبنی بر اجرای قانون تمرکز اتخاذ کنند.
بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که با واگذاری کامل اختیارات بازار به وزارت جهاد کشاورزی، نابه سامانی ها تنظیم بازار به پایان می رسد چرا که بخشی از مشکلات اخیر ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع بود و البته در این زمینه نمی توان از ضعف نهادی وزارت جهاد کشاورزی هم چشم پوشی کرد.
همچنین بنابر قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ماده یک دولت مکلف است که در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور سیاست کلی نظام و قانون سیاست اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب این قانون برنامه تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا در بیاورد.
با توجه به تبصره ۷ تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صمت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی باز می گردد. براین اساس به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره تاثیر باز پس گیری وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت در تنظیم بازار کالاهای اساسی، خوداتکایی محصولات کشاورزی و بی نیازی از واردات ، بیشتر با خبر شویم:
واگذاری اختیارات قانون انتزاع تاثیری در تنظیم بازار ندارد
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارتخانه دیگر مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است، اظهار کرد: واگذاری قانون انتزاع به هر وزارتخانه ای مستلزم داشتن اطلاعات کافی مدیران در زمینه علم بازرگانی و تجارت و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم در وزارتخانه مربوطه است.
وی افزود: در سال هایی که قانون انتزاع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، جای این سوال مطرح است که آیا در اجرای قانون موفق بودند؟، شواهد نشان می دهد که به دلیل نبود زیرساخت های مدیریتی موفق نبودند، چنانچه می خواهند وظایف را از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر انتقال دهند، ابتدا زیرساخت های لازم را باید ایجاد کنند و سپس اختیارات قانون انتزاع را واگذار نمایند.
نورانی ادامه داد: واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی که اطلاع کافی در زمینه تجارت ندارد، تاثیری در تنظیم بازار محصولات نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه واگذاری وظایف از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر به سبب دولتی بودن مجموعه تفاوتی ندارد، گفت: اگر واگذاری به بخش خصوصی بود، می توانست اظهار نظر کرد اما امروزه به دلیل مشکل ساختار مدیریتی، طرح انتزاع مطابق آنچه مدنظر دولت و مردم بود، در وزارت جهاد کشاورزی احیا نشده است.
وی درباره اینکه اجرای قانون تمرکز در وزارت جهاد می تواند تاثیری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی داشته باشد، بیان کرد: گرچه برخی کارشناسان اذعان‌می کنند که وزارت جهاد به سبب داشتن آمار تولید می تواند در تنظیم بازار نقش داشته باشد، اما این سوال مطرح است که چرا تولیدکننده پیاز، هندوانه، سیب زمینی و دیگر محصولات ناراضی هستند.
به گفته وی، موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید مدیریتی حل شود و ارتباطی به وزارت جهاد یا وزارت صمت ندارد و تنها زمانی که تصمیم گرفتند فقط دولت را کوچک سازی نکنند و شرح وظایف به تشکل ها و بخش خصوصی واگذار کنند، در امر تنظیم بازار موفق خواهیم بود.
احیای مجدد قانون تمرکز راهی برای تعادل بازار کالاهای اساسی
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر احیای مجدد قانون تمرکز اظهار کرد: بنابر قانون تجارت در دنیا ، بازرگانی در اختیار بخش تولیدی است و نمی توان قسمت بازرگانی و تولید را از یکدیگر جدا کرد و برای هر یک گروه خاص تصمیم بگیرد.
وی افزود: با توجه به اصل قانون تجارت در مجلس مصوب شد که وظایف بازرگانی تولید محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد قرار بگیرد که متاسفانه در بحث واردات همیشه مافیا وجود دارد به طوریکه به رغم حذف وزارت بازرگانی، آنها بر روی این موضوع مقاومت کردند.
حسینی ادامه داد: گرچه با اجرای این قانون تمامی ابزار و امکانات در اختیار وزارت جهاد نبود یا بواسطه عدم تجربه نتوانستند از فضای ایجاد شده خوب استفاده کنند، اما با همه این تفاسیر در دوره ای که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد واگذار شد، به دلیل پیوستگی تولید، فروش و واردات محصول شاهد ساماندهی بازار بودیم.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه میزان واردات در زمان واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافت، گفت: همه ساله در بحث چغندرقند، واردات گسترده به صنعت قند آسیب می زد که در آن دوره به دلیل ساماندهی بازار، کمترین سهم واردات شکر را داشتیم که متاسفانه در حوزه دولت تصمیماتی مبنی بر بازپس گیری مجدد برخی وظایف به وزارت صمت گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه بازپس گیری وظایف از وزارت جهاد آسیب جدی به تنظیم بازار وارد کرد، بیان کرد: علی رغم مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های بخش کشاورزی، اما برخی وظایف وزارت جهاد به وزارت صمت واگذار شد که این موضوع آسیب جدی به بازار مرغ، گوشت، پیاز، گوجه فرنگی و دیگر محصولات وارد کرد و حتی در برخی مواقع به سبب الزام ورود دولت به بحث خرید تضمینی، هزینه هایی هم به دولت تحمیل کرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بازپس گیری وظایف وزارت جهاد تعدادی از مرغداری ها را به تعطیلی کشاند، گفت: با وجود موافقت وزارت جهاد به بازگشت وظایف و ایجاد تفاهم نامه مشترک با وزارت صمت، اما باز هم از طرف رئیس جمهور دستور عدم اجرای آن صادر شد.
به گفته وی، هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی بدنبال بازپس گیری وظایف و اجرای صحیح آن است و به طور کلی برای رهایی از آسیب های آشفتگی بازار راه چاره ای جز احیای مجدد قانون تمرکز وجود ندارد.
حسینی با تاکید بر اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در دولت جدید بیان کرد: وظایف بخش کشاورزی در حوزه تخصصی باید انجام شود به طور مثال چطور می شود تنها تولید نفت را بر عهده وزارت نفت گذاشت و امور فروش را به وزارتخانه دیگر واگذار کرد.
حسینی ادامه داد: کلیه امور اعم از تولید، فروش، واردات و صادرات در وزارتخانه تخصصی باید انجام شود تا میزان واردات کاهش یابد.
علت اصلی آشفتگی بازار محصولات کشاورزی چیست؟/رفع موانع تولید راهی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه بازپس گیری وظایف بخش کشاورزی علت اصلی نابه سامانی و آشفتگی بازار است، اظهار کرد: در ۲ سال گذشته طی یک محدوده زمانی در قانون انتزاع اختیارات بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد و به عبارت دیگر اختیارات وزارت بازرگانی را در قالب وزارت صمت تعریف کردند.
وی افزود: علی رغم آنکه تخصص وزارت صمت، صنایع و معادن است و در کشاورزی جایگاهی ندارد، اما برخی وظایف وزارت جهاد به وزارتخانه صمت محول شد که این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار محصولات کشاورزی ارتباط مستقیم با تولید دارد، بیان کرد: زمانیکه با حوادث غیر مترقبه در تولید همچون سرمازدگی، سیل، تگرگ و ... روبرو می شویم، دیگر برای تنظیم بازار نمی توان کاری کرد، اما به طور کلی واگذاری اختیارات به وزارت جهاد قطع به یقین به صلاح تولیدکننده و مصرف کننده است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: در شرایطی که وزارت تخصصی بازرگانی نداریم و نیازی هم به ایجاد ساختار جدید نیست که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کند، از این رو باید بدنبال چابک سازی دولت و رفع موانع تولید باشیم.
وی در پایان با تاکید بر احیای مجدد قانون تمرکز تصریح کرد: در شرایطی که با مشکلات متعددی در بحث تنظیم بازار روبرو هستیم، نیازی به احیای وزارت بازرگانی یا استمرار ماموریت تنظیم بازار به وزارت صمت نیست چرا که در کشورهای توسعه یافته هم، زنجیره ها در کنار یکدیگر تعریف شده اند تا بتوان انتظار مسئولیت و رسیدن به اهداف را داشت.
طی سال های اخیر با بازپس گیری وظایف وزارت جهاد کشاورزی، شاهد نابه سامانی های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی بودیم و کار به جایی رسید که برخی دستاوردهای بخش کشاورزی همچون خودکفایی محصولات استراتژیک بر باد رفت و اکنون با واردات گسترده اقلام روبرو هستیم.