با توجه به مدت زمان باقی مانده تا تشکیل دولت سیزدهم، گمانه زنی‌های رسانه‌ای و محافل سیاسی برای وزیران کابینه داغ است. یکی از وزرای کلیدی کابینه، وزیر جهادکشاورزی است، سازمانی که از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی حاصل شد و علی رغم گذشت بیش از 20 سال از این تغییر ساختار، کماکان از دیوانسالاری درهم تنیده و فرسوده رنج می‌‌‌‌برد.
این ساختار غلط، منجر به انباشت مشکلاتی شده که حل آن‌ها، نیازمند تغییر در الگو واره‌های مرسوم مدیریت نهاد کشاورزی است.
*میراث کشاورزی برای دولت سیزدهم
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1390 که در دهه 80 بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بوده در دهه اخیر به کمتر از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بازار نهاده‌ها و کالاهای اساسی از آشفتگی رنج برده و سیاست‌های ضد تولیدی، انگیزه کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش را کاهش داده است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی فراوانی وجود دارد که نشان می‌‌‌‌دهد، تولیدات کشاورزی در برخی از مناطق، بیش از ظرفیت تحمل محیط زیست بوده و همین امر پایداری تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.
آب به عنوان مهمترین منبع پایه، در سال 2017، فقط 6 دلار ارزش افزوده در اقتصاد ایران ایجاد کرده، در صورتی که هر واحد آن در اقتصاد جهانی بیش از 20 دلار ارزش به ارمغان آورده است. از طرف دیگر، وابستگی هر فرد ایرانی به واردات خالص غذا و محصولات کشاورزی در دهه 80 معادل 136 کیلوگرم بوده که در دهه 90 به 190 کیلوگرم رسیده است.
از این رو هر ایرانی در دو دهه اخیر به طور متوسط 32 درصد وابسته تر به غذای خارجیان بوده است. ادامه این روند می‌‌‌‌تواند آسیب پذیری جامعه ایرانی را در مقابل شوک‌های بیرونی مانند تحریم بیشتر نماید.
همچنین شیوع بیماریهای فراگیر، افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله عواملی هستند که واردات غذا در آینده را نیز با دشواری روبرو خواهند کرد. بنابراین، حتی اگر تمایل برای واردات وجود داشته باشد، امکان آن با دشواری فراهم خواهد شد. از این رو بخشی که باید غذای جمعیت رو به رشد را در یک دهه آینده تامین کند، با آینده‌ای کاملا نامطمئن و ناپایدار روبروست.
*اثرات برون بخشی
بسیاری از متغیرهایی که بر روی بخش کشاورزی اثر می‌گذارند، تصمیماتی است که از سوی سایر بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی به این بخش سرریز می شود. در چنین حالتی مدیر سیاستگذار باید بتواند همبست بهینه‌ای میان نظام تعرفه‌‌‌‌ای-ارزی-پولی و مالی برقرار کند تا اثرات جانبی منفی ناشی از سیاست‌های برون بخشی را به حداقل برساند. آیا نهاد عالی وزارت توان اثرگذاری بر متغیرهای بیرونی را خواهد داشت و می‌‌‌‌تواند سایر نهادها را برای پیشبرد سیاست‌های خود اقناع و هماهنگ کند؟
سیاستگذار به جای سیاستمدار
بخش کشاورزی که در سال 1399 با مساعدت 12 درصدی، ارزش افزوده‌ای به میزان 400 هزار میلیارد تومان برای کشور ایجاد کرده، نیازمند توجهی درخور و ویژه است. بنابراین، بایستی دقت لازم در انتخاب مدیر یکی از کلیدی تری وزارت خانه‌های کشور صورت پذیرد.
انتظار عقلایی این است که وزیر پیشنهادی بیش از همه چیز، بایستی مسلط به فرآیند «سیاست‌گذاری» باشد. مدیریت نهاد عالی کشاورزی باید بداند که تصمیمات وی چه اثراتی در مزرعه، نظام توزیع، بازار و سفره خانوار بر جای خواهد گذاشت. این خواسته به حقی است که ورای چانه زنی‌های سیاسی باید تعیین تکلیف شده تا در نهایت منجر به حکمرانی مطلوب غذا در کشور شود.