در پی انتشار مطلبی با عنوان «قطار گرانی‌ها هم‌چنان پیش می‌رود/ قیمت مصوب مواد شوینده 25 درصد افزایش یافت» در خبرگزاری فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحی را ارائه کرد که در آن آمده است:
بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به دو دسته تقسیم‌بندی می شوند:
الف-کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری تثبیتی و دارای قیمت مصوب:
بر اساس مصوبه فوق هرگونه تغییر قیمت این اقلام پس از بررسی اسناد و مدارک مثبته و انجام محاسبات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب و تصویب کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد که در این خصوص به برخی مصادیق ذکر شده در گزارش اشاره می‌شود:
پیرامون افزایش قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دام و طیور و همچنین افزایش هزینه های حمل و نقل و حقوق دستمزد، متناسب با هزینه های تولید، قیمت مصوب مرغ زنده و گوشت مرغ توسط کارگروه ساماندهی مرغ وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ شده است. لازم به توضیح است در ماه‌های گذشته و ناشی از مشکلات مبتلابه تولید، میزان تولید و عرضه گوشت مرغ در بازار با کاهش مواجه شده و برای جبران این امر علاوه بر برنامه‌ریزی برای افزایش تولید، واردات 100 هزار تن گوشت مرغ در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
شیر خام و 10 قلم محصول لبنی پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی می‌باشند که علی رغم افزایش هزینه های تولید و افزایش قابل توجه قیمت اقلام علوفه، تاکنون قیمت مصوب شیر خام و 10 قلم فرآورده پرمصرف لبنی تغییری نداشته اشت. لیکن قیمت برخی محصولات لبنی که طبق مصوبات مشمول قیمت‌گذاری مصوب نیستند، با توجه به تغییرات اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده و به دلیل ضرورت استمرار فعالیت بنگاه اقتصادی با تغییر مواجه شده است. همچنین گوشت قرمز فاقد قیمت تثبیتی بوده و قیمت این کالا متناسب با میزان عرضه و تقاضا و بر اساس قیمت دام زنده در بازار تعیین می شود.
تغییرات قیمت شکر نیز به دلیل تغییر نرخ ارز آن از رسمی به نیمایی و افزایش 100 درصدی نرخ خرید تضمینی چغندر قند در سال 1400 به منظور حمایت از کشاورزان و افزایش سایر هزینه های تولید براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار و با هدف تولید و تامین به هنگام این کالا صورت گرفته است.
ب- کالاهای غیرمشمول قیمت گذاری تثبیتی:
بر اساس مصوبه فوق الذکر، تعیین قیمت این گونه محصولات رأساً توسط واحدهای تولیدی و با رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و اعمال سود و ضرایب عمده فروشی و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت انجام می گیرد و در صورت دریافت شکواییه و تغییرات غیرمتعارف این سازمان و سازمان های صنعت معدن تجارت نسبت به بررسی موضوع اقدام می کند. که از جمله این کالاها می توان انواع محصولات شوینده و بهداشتی، انواع نوشیدنی ها (ماءالشعیر، نوشابه، آبمیوه، آب معدنی و ...) را نام برد.
در خصوص محصولات شوینده و بهداشتی و علی رغم اینکه با کاهش نرخ ارز در سال جاری انتظار کاهش قیمت و یا عدم افزایش قیمت کالاها در افکار عمومی وجود دارد، لیکن به دلیل تعیین قیمت پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا با دو مولفه نرخ ارز و قیمت جهانی، با افزایش روزافزون قیمت های جهانی، قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا نیز که عمدتاً مرتبط با واحدهای پتروشیمی می باشند، افزایش چشمگیری داشته است که به عنوان نمونه الکیل بنزن خطی که از مواد اولیه اساسی در تولید پودر و مایعات شوینده محسوب می شود در خرداد ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال 1399 (آخرین مقطع افزایش نرخ اقلام شوینده)، حدود 35 درصد افزایش قیمت داشته است و یا مواد پلیمری که نقش اساسی در بسته بندی مایعات شوینده دارند بعضاً تا 50 درصد با رشد قیمت در بازه زمانی مذکور مواجه بوده اند.
در حال حاضر بررسی های صورت گرفته از سطح عرضه حاکی از عدم افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار برغم خبرهای منتشره در این خصوص دارد که موضوع در مصاحبه مورخ 18 خرداد امسال رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در حال حاضر افزایش نرخ اقلام مذکور در بازار خلاف واقع می باشد.
در خصوص افزایش قیمت انواع نوشیدنی ها(ماء الشعیر، نوشابه، آبمیوه، آب معدنی و ...) ، انجمن‌های صنفی مربوطه دلایلی از جمله افزایش قیمت محصولات پتروشیمی(مواد بسته بندی)، افزایش هزینه های تولید مانند دستمزد مطابق قانون کار، سایر مواد اولیه اصلی و ... را عنوان می کند که با توجه به شکایات دریافتی ضمن مکاتبه با انجمن ها و واحدهای تولیدی موضوع در دست بررسی است.
در رابطه با سیمان خاکستری نیز در اواخر سال گذشته و با شروع فصل زمستان و افزایش تقاضا برای مصرف گاز در بخش خانگی، برخی صنایع از جمله صنعت سیمان با قطع گاز مواجه شد که مشکلات مرتبط با تامین به موقع سوخت جایگزین (مازوت) باعث کاهش تولید و عرضه سیمان و تشدید التهاب در سطح بازار شد. لذا حسب پیگیری به عمل آمده توسط این سازمان و وزارتخانه متبوع از وزارت نفت و وزارت نیرو، نسبت به رفع مشکلات تامین سوخت مصرفی و برق کارخانجات سیمان اقدام و از اواخر اسفند ماه سال گذشته صنعت سیمان اقدام به افزایش تولید و توزیع کرده‌است. لیکن افزایش هزینه عوامل موثر بر تولید محصول سیمان (نظیر هزینه دستمزد، هزینه سربار، هزینه مواد اولیه، هزینه بسته بندی نظیر کیسه پلی پروپیلن و ...)، افزایش کرایه حمل و نقل، افزایش تقاضای بازار همزمان با شروع فصل ساخت و ساز مسکونی، جذابیت بازارهای صادرات به دلیل افزایش قیمت جهانی کلینکر و سیمان، موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت در سطح بازار خرده فروشی شده که نهایتاً مطابق تصمیمات جلسه کارگروه تنظیم بازار و به منظور تداوم بخشی روند تولید و توزیع سیمان، با اصلاح نرخ فروش درب کارخانه سیمان خاکستری در آن مقطع زمانی موافقت شد و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز موظف شد نسبت به تولید، عرضه و توزیع مکفی و مستمر سیمان متناسب با نیاز کشور به منظور ثبات و حفظ آرامش در بازار اقدام کند. همچنین صادرات سیمان توسط واحدهای تولیدی منوط به تامین و تنظیم بازار داخلی کشور شد.
قیمت خودرو:
تعیین قیمت خودرو از منشأ کارخانه بر اساس دستورالعمل‌های مرکز ملی رقابت و توسط آن مرکز صورت می‌پذیرد و تاکنون در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به اعلام قیمت خودروهای تولیدی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا براساس نرخ تورم بخشی صنعت خودرو اقدام کرده‌اند . بنابراین هرگونه اظهار نظر مرتبط پیرامون نحوه تعیین قیمت خودرو نیز بایستی از طریق مرکز مذکور صورت پذیرد. از طرفی قیمت خودرو در بازار نیز همانند سایر کالاها تابع شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا است و بدیهی است تغییر هر یک از عوامل موثر بر عرضه و یا تقاضای خودرو منجر به عدم تعادل در بازار و تغییر قیمت خودرو می شود. ضمناً برخی از عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو عبارتند از: نرخ ارز، کشش قیمتی، انتظارات تورمی.
لذا با توجه به اینکه در حال حاضر خودرو در کشور صرفاً از محل تولید داخل تأمین شده و واردات آن ممنوع است، بنابراین عدم پوشش کامل تقاضای خودرو از طریق عرضه‌کنندگان داخلی منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت خودرو شده و از طرفی با توجه به قدرت نقدشوندگی خودرو و همچنین اختلاف قیمت خودرو بین قیمت بازار و قیمت کارخانه به ویژه در ارتباط با محصولات شرکت ایران خودرو منجر به افزایش تقاضای سفته بازی و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار شده است.
با توجه به شرح فوق ملاحظه می‌شود دلایل تغییر قیمت محصولات تولیدی ذکر شده متناسب با افزایش قیمت عوامل موثر در بهای تمام شده بوده و عملا با افزایش نرخ مواد اولیه و از طرفی افزایش سایر هزینه‌های تولید اعم از سربار و حقوق و دستمزد سیاست تثبیت قیمت ها نیز مغایر با سیاست های حمایت از تولید بوده و منتج به عدم صرفه اقتصادی تولید و بروز کمبود در بازار و نارضایتی عمومی و سوء استفاده‌های احتمالی در این خصوص بویژه از سوی رسانه های معاند خواهد شد.