در حالی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالیات را اصلی‌ترین جایگزین برای
درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان فروش نفت می‌داند و در پیامش به «همایش
سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران» که روز گذشته برگزار شد، خبر داده است که
مالیات جایگزین جدید نفت در بودجه خواهد شد، کارشناسان و نمایندگان مجلس
با این تصمیم دولت مخالف هستند و زمینه را برای اجرای این تغییر در بودجه
۹۲ مناسب نمی‌دانند.
ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی به دولت هشدار می‌دهد که با این تصمیم
دولت ممکن است بخش خصوصی و تولیدی کشور که تازه از شوک ارزی درآمده، بار
دیگر به کما برود. نظری که غلامرضا اسلامی‌بیدگلی اقتصاددان، آن را به شکل
دیگری تایید می‌کند و معتقد است، با افزایش ناگهانی مالیات‌ها، فشار مضاعفی
به مصرف‌کننده و مردم وارد می‌شود که غیرقابل جبران است. هر چند دولتی‌ها
معتقدند علاوه بر اینکه در شرایط پیش آمده برای فروش نفت ایران، این اقدام
ضروری است؛ تجربه مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که مردم قادر به
پرداخت مالیات هستند. چنانکه عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در همایش
دیروز گفت: «یک سوم مالیات‌های کشور از پایه مالیات بر ارزش افزوده تامین
می‌شود.»
مشکلات بودجه نفتی
روز
گذشته ششمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در حالی برگزار شد که
وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور نداشت. اما شمس‌الدین حسینی در پیامی
که برای این همایش ارسال کرده بود، برای اولین بار به شکل رسمی اعلام کرد
که قرار است سهم نفت در بودجه را مالیات بگیرد. وزیر اقتصاد دلیل این تصمیم
را عدم پایداری درآمدهای نفتی دانست که باعث تاثیر منفی در تامین تعهدات
دولت شده است.
در بخشی از پیام وزیر اقتصاد آمده است: «وابستگی
تامین اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل
از فروش نفت با پیش‌بینی تمهیدات لازم باید رفع شود که یکی از اصلی‌ترین
منابع جایگزین برای آن، درآمدهای مالیاتی است.»
به نظر می‌رسد حسینی
این اقدام را راه‌حلی برای کاهش درآمد نفتی کشور می‌داند و با اشاره به
تحمیل هزینه‌های قابل توجه تحریم اقتصادی علیه ایران، نتیجه گرفته‌است:
«التهابات تورمی، عدم پایداری درآمدهای نفتی به دلیل تحریم یک مشکل اساسی
پیش‌روی کشور قرار داده است.»
فرصت کافی نیست
اما
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت با این تصمیم دولت مخالفت
می‌کند. ناصر عاشوری‌قلعه نماینده مردم فومن معتقد است، سیاست افزایش
درآمدهای دولت از طریق مالیات یک گزینه درازمدت بوده‌است، اما دولت در ۷
سال گذشته هیچ کار قابل ذکری در این زمینه انجام نداده است، اما به ناگاه
در سال آخر آن هم در زمانی که فرصتی برای ارائه لایحه بودجه نیست می‌خواهد
سر و ته را با قانونی نیم‌بند هم بیاورد بدون آنکه زمانی برای مجلس و
کارشناسان باشد تا در این خصوص به شکل کامل تبادل نظر شود. این نماینده
مجلس، در گفت‌وگویش با تهران‌امروز جایگزینی ناگهانی مالیات‌ها به جای نفت
در بودجه را همانند سیلی می‌داند که تصمیم کارشناسی نشده دولت در حوزه ارز
بر سر اقتصاد ایران آورده است: «سال‌ها بود که به دولت توصیه کردیم دستش را
از روی فنر قیمت غیرواقعی ارز بردارد. اما بی‌توجهی آنها باعث شد تا
ناگهان این فنر در برود و چشم تولید و صنایع ما را کور کند. حالا که اقتصاد
ایران بعد از چند ماه خودش را با وضعیت جدید قیمت ارز پیدا کرده است
می‌خواهد با تصمیم عجولانه دیگری مشکلی تازه درست کنند.»
البته
عاشوری تاکید می‌کند، هیچ اقتصاددانی نیست که از درآمدهای مالیاتی گریز
داشته باشد و آن را به نفع اقتصاد ایران نداند. اما این افزایش سهم
مالیات‌ها در بودجه باید کارشناسی شده، عقلانی، واقعی و پلکانی باشد.
ناصر
عاشوری می‌گوید: «دولت زمانی می‌تواند سهم نفت در بودجه را با مالیات
بپوشاند که ظرف چندسال چنان توسعه‌ای فراهم آورده باشد که مردم از محل
درآمد بیشتر و پایدار خود مالیات بدهند؛ نه با وضع موجود که گرفتن مالیات
بیشتر، شبیه درآوردن زوری پول از جیب مردم است.»
آثار اجتماعی دارد
عبدالرضا
عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از منظر دیگری به این تصمیم دولت نگاه
می‌کند و به تهران امروز می‌گوید: «اگر دولت به اندازه مالیاتی که
می‌خواهد بگیرد، خدمات بیشتر به مردم بدهد ایرادی ندارد. اما بارها دولت
اعلام کرده دلیل افزایش سهم مالیات در بودجه کاهش درآمدهای نفتی‌اش است، پس
چندان نمی‌شود انتظار داشت، دولت در‌ازای این افزایش مالیات‌ها خدمات
بیشتری بدهد.»
نماینده مردم شیروان هم مانند همکار دیگرش با صراحت
از زمان ناچیز برای تدوین این رویکرد در بودجه ۹۲ انتقاد می‌کند و می‌گوید:
«زمان کافی برای پیش‌بینی همه جوانب افزایش مالیات‌ها در بودجه‌ای که
تاکنون باید آماده می‌شد، فراهم نیست.»
غلامرضا اسلامی بیدگلی،
استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم عقیده دارد، زمان برای اجرای افزایش سهم
مالیات‌ها در بودجه فراهم نیست و به تهران امروز می‌گوید: «آثار تورمی دو
اتفاق اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها و گرانی ارز در جامعه موج می‌زند و همه
ارکان زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده‌است. بهتر است، دولت به یکباره
سهم مالیات‌ها را افزایش ندهد.»
او با بیان اینکه برخی از دولتمردان
با اشاره به نقش مالیات در اقتصاد‌های دیگر، خواهان اجرای همان مدل در
ایران هستند، می‌گوید: «ساختارهای کشورهای اروپایی به شدت با مدل توسعه‌ای
ما متفاوت است. ما دهه‌هاست از بودجه نفت ارتزاق می‌کنیم، نمی‌شود ظرف مدت
کوتاهی سیستم خود را تغییر دهید.»
موافقت مشروط
ابراهیم
نکو عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس جزو کسانی است که با جایگزینی مالیات
به جای نفت در بودجه موافق است، اما بعید می‌داند بشود آن را در بودجه سال
۹۲ منظور کرد. البته او مدل پیشنهادی خودش را دارد. ابراهیم نکو به تهران
امروز می‌گوید: «لایحه نظام مالیاتی که کمیسیون اقتصادی اصلاح شده و در
روزهای آینده به صحن علنی می‌آید ظرفیت‌های مناسبی دارد. پیشنهاد بنده این
است که از نیمه دوم سال ۹۲ حجم مالیات را نسبت به نفت افزایش كامل دهیم و
در نیمه اول سال ۹۲ این مقدار کمتر باشد.» البته نکو هم معتقد است، جامعه
ایران آمادگی شوک ناشی از افزایش یکباره مالیات را ندارد و از دولت‌های
پیشین و فعلی انتقاد می‌کند که فرصت‌های بسیاری را برای کاهش نفت از بودجه
را داشتند و از دست دادند.
البته در همایش روز گذشته علی عسکری رئیس
سازمان امور مالیاتی هم از لزوم اصلاح نظام‌های مالیاتی گفت و با اشاره به
اینکه نباید به زور از مودیان مالیات بگیریم، تاکید کرده‌است: «در واقع
روند باید به گونه‌ای باشد که افراد با رضایت اقدام به پرداخت مالیات
کنند.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین همایش سیاست‌های
مالی و مالیاتی ایران با اشاره به اینکه اقداماتی طی سال‌های اخیر انجام
شده که اثرات آن به زودی آشکار می‌شود، خبر داد: «در بسته طرح تحول نظام
مالیاتی که در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد بحث مالیات بر ارزش افزوده در
چهار سال گذشته به میان آمد که با همه تلاطم‌ها و نقاط قوت و ضعف امروز در
بستر اقتصاد ایران مستقر شده است به‌گونه‌ای که یک سوم مالیات‌های کشور از
پایه مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.»